مقصد نامعلوم درآمدهای حاصل از فروش املاک شهرداری

خبرگزاری مهر یکشنبه 30 آبان 1400 - 11:01
اعضای شورای شهر با لایحه مجوز فروش املاک شهرداری مخالفت کردند.
مقصد نامعلوم درآمدهای حاصل از فروش املاک شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، یک فوریت لایحه مجوز فروش و تصویب معامله یک پلاک ثبتی مربوط به شهرداری در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.

در ابتدا فلاح معاون مالی و اقتصادی شهرداری به عنوان نماینده شهرداری در توضیح این لایحه گفت: در راستای تکالیف بودجه‌ای شهرداری تهران باید برای املاک که برای مولد سازی است، بفروشد.

سقف این اموال ۱۳۳ میلیارد تومان است. این ملک با کاربری پارکینگ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و برای فروش آن نیاز به سرعت عمل و یک فوریت داریم.

مهدی عباسی در مخالفت در این باره گفت: در فروش این نوع املاک آن هم در زمان کوتاهی از شروع دوره جدید مدیریت جدید، شهرداری دارایی های محدودی دارد و باید فروش و واگذاری املاک با یک جسم انداز خاص و برنامه ریزی دارد. نمی‌شود که در هر دوره‌ای یک فوریت برای فروش املاک بگذاریم و ندانیم که پول آن نیز به کجا رفته است.

سپس ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این لایحه گفت: یکی از وظایف شورا نظارت بر املاک شهرداری است. اینکه یک قطعه زمین تبدیل به یک فوریت شود و به شورا بیاید، معنا ندارد.

وی افزود: آقای زاکانی اعلام کردند که دغدغه هزینه های جاری شهرداری تا پایان سال حل شده پس این ملک برای چه امری قرار است به فروش برسد و پول آن قرار است کجا برود.

امانی تصریح کرد: در منطقه ۲ یک ملک مشابه دیگر شهرداری با کاربری پارکینگ وجود دارد که میان سازمان بورس و شهرداری بر سر آن اختلاف ایجاد شده است.

در ادامه احمد کاشانی در مخالفت با این یک فوریت گفت: بهتر بود یک گزارش بودجه‌ای ارائه می شد چراکه حدود ۲۱ درصد از بودجه غیر نقد به صورت نقد درآمده است. چون از حضور ما در شورا ۱۸۰ روز می‌گذرد، این یک فوریت بی معنا است.

کاشانی بیان کرد: برای تحقق باقی ۷۹ درصد فروش اموال غیر منقول باید برنامه‌ای از سوی شهرداری ارائه شود.

در نهایت یک فوریت این لایحه با ۱۳ مخالف تصویب نشد و قرار است لایحه آن در کمیسیون تخصصی به صورت عادی بررسی شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.