به گزارش ایرنا از خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا، این رقابت چالش برانگیز، درمجموع میان هفت نامزد انتخاباتی که سودای نشستن بر مسند «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری فعلی این کشور را برای یک دوره چهارساله (۲۰۲۶-۲۰۲۲) دارند، در حالی برگزار می شود که نظرسنجی های انجام شده پیش بینی کرده اند هیچ یک از کاندیداها موفق به کسب آراء مورد نیاز (۱+۵۰ درصد آرا) برای پیروزی در دور اول انتخابات نخواهد شد.
در همین راستا، نتایج این نظرسنجی ها که به دلیل اشتباهات پیشین بسیار مورد انتقاد هستند، کارزار اصلی را میان «گابریل بوریک» از حزب چپگرا و «خوزه آنتونیو کست» از حزب راست گرای مسیحی این کشور می دانند.
از سوی دیگر، به عقیده «پابلو خوفره» تحلیلگر بین المللی اهل شیلی، اگرچه بوریک و کست کسانی هستند که شانس بیشتری برای پیروزی دارند، اما ممکن است با یک غافلگیری در نتیجه انتخابات از طرف «یسنی پرووست» وارث حزب چپگرای میانه و اکثریت جدید یا «سباستین سیشل» نماینده اتحادیه رسمی پودموس ماس شیلی مواجه شوند.
در این کارزار انتخاباتی، همچنین «مارکو انریکز- اومینامی» از حزب ترقی خواهان، «ادواردو آرتس» از اتحادیه پاتریوتیک (میهنی) و «فرانکو پاریسی» از حزب مردمی به رقابت می پردازند.
علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، شیلیایی ها امروز باید ۱۵۵ نماینده و ۲۷ سناتور را از میان ۴۳ نفر نیز انتخاب کنند.
خوفره در گفت وگو با پرنسا لاتینا گفت: این انتخابات نیز در نوع خود خیلی خاص است؛ زیرا به دلیل روند اصلاح قانون اساسی جدید، هیچ تعریف روشنی از آنچه قرار است در قانونگذاری اتفاق بیفتد، وجود ندارد. احتمالا پارلمانی نسبتا پراکنده به وجود خواهد آمد که چه بخواهیم چه نخواهیم براساس اتحادها و توافقات شکل خواهد گرفت.
یکی دیگر از ابهامات موجود، امتناع از رأی دادن است؛ پدیده ای که از سال ۲۰۱۲ که اجبار رأی دادن در این کشور برداشته شد، رو به افزایش است؛ تا جایی که پینیرا (در سال ۲۰۱۸) با کسب کمتر از نیمی از آراء انتخاب شد و درخصوص انتخابات منطقه ای و محلی نیز میزان مشارکت ۲۰ درصد بود.
با این وجود، امکان دارد این مشارکت روز یکشنبه افزایش یابد؛ طبق نظرسنجی صورت گرفته از سوی موسسه ملی جوانان شیلی، ۷۷ درصد جوانان برای رای دادن اعلام آمادگی کرده اند.
انتخابات شیلی، دو سال پس از انفجار تظاهرات سال ۲۰۱۹ دانشجویان شیلی با بهانه افزایش تعرفه مترو و در واقع علیه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به وقوع می پیوندد. دامنه این اعتراضات که بعدها در سراسر شیلی گسترده شد، نارضایتی مردم این کشور را از تبعیض های اجتماعی و مدل نئولیبرالی نشان داد.
این اعتراضات که با سرکوب شدید ماموران امنیتی و نظامی مواجه شد، به کشته شدن حدود ۳۰ نفر و زخمی شدن هزاران تن منجر شد و ۴۶۰ نفر از ناحیه چشم آسیب دیدند.
آتش اعتراضات نه تنها سیاست‌های اقتصادی دولت پینیرا را به چالش کشید بلکه به بحرانی اجتماعی بدل شد. بحران اجتماعی که به نوشته افه، همزمان با آماده سازی پیش‌نویس قانون اساسی جدید و طبق نظرسنجی‌ها از عدم وجود هیچگونه شانسی برای سایر هفت نامزد در دور نخست انتخابات خبر می‌دهد.
با این وجود، جریان اعتراضات به تحقق مطالبه جدی مردمی درجهت بازنویسی قانون اساسی و جایگزینی آن با قانون زمان دیکتاتوری آگوستو پینوشه (۱۹۹۰-۱۹۷۳) ختم شد. قانون جدیدی که در سال جدید (۲۰۲۲) با دولت جدید به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
«سباستین پینیرا» رئیس جمهور فعلی این کشور نمی تواند در انتخابات شرکت کند، چرا که قانون اساسی شیلی تصاحب منصب ریاست جمهوری توسط یک نفر برای دو دور متوالی را ممنوع کرده است.
پینیرا تاجر و سیاستمدار میلیاردر شیلیایی است که از سال ۲۰۱۸ سکاندار شیلی شد. وی همچنین در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۰ نخستین رئیس جمهوری راستگرای شیلی در بیست سال گذشته بود.
از مهرماه گذشته، نمایندگان مخالف در پارلمان شیلی به دنبال افشاگری ها در اسناد پاندورا درباره نقش «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری این کشور در معاملات تجاری ساحلی مشکوک، خواستار برکناری وی شده بودند.
بیش از ۱۵ میلیون شیلیایی در حالی برای انتخابات این کشور آماده می شوند که بسیاری از رای دهندگان هنوز مردد هستند که به کدام نامزد رای دهند.
