به گزارش برنا، «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل بخش اعظم هزینه‌های دولت از پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خود گفت: متاسفانه دولت هزینه‌های بالایی دارد که بخش عمده‌ای از این هزینه به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت اختصاص داشته که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در ادامه با اشاره به لزوم اهتمام دولت به ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت: در حال حاضر دوگانه‌ای میان افزایش دستمزد کارکنان دولت و مدیریت هزینه‌های دولت وجود دارد. دولت باید تدبیری بیندیشد که هم حقوق‌‌ها از تورم جا نماند و هم بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند. در غیر اینصورت در چند سال آینده عملا دولت باید تمام درآمد‌های حاصل از نفت و مالیات را به پرداخت حقوق به کارکنانش اختصاص دهد.
زنگنه در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید به فکر تهیه بسته سیاستی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی و استخدامی باشد، گفت: به عنوان مثال تجدید نظر در سن بازنشستگی یا اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند نمونه‌ای از سیاست‌های این بسته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: یک قانون خوبی در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید که طبق این قانون دستگاه‌های و سازمان‌های مختلف مکلف به افزایش حقوق و دستمزد طبق این قانون شدند. در واقع قانونگذار با تصویب این قانون به دنبال ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص نظام پرداخت به کارکنان دستگاه‌های مختلف بود.
وی در ادامه گفت: اما متاسفانه دستگاه‌های متعددی از شمول این قانون خارج شدند تا جایی که در حال حاضر استثنائات بیش از افراد مشمول قانون هستند. شرکت نفت، نظام پزشکی، برخی دستگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی برخی از این موارد هستند و عملا این قانون اثر خود را از دست داده است.
زنگنه در انتها با اشاره به لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز یکی از همان موارد دوگانه است. اعتقاد من این است که همه‌ی همسان‌سازی‌ها یا قوانین تسری فوق‌العاده‌ها که در قالب طرح یا لایحه مطرح می‌شود، باید نظم پیدا کرده و همه در یک قانون منسجم گردآوری شود. اینکه مکررا همسان‌سازی یا تسری فوق‌العاده صورت بگیرد، بودجه را دچار بی‌نظمی می‌کند.
انتهای پیام/
