به گزارش برنا، رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که گروه تروریستی تحریک طالبان موسوم به "تی‌تی‌پی" خواستار تاسیس دفتر سیاسی خود در یک کشور ثالث است.
دولت پاکستان و گروه غیرقانونی تحریک طالبان از اوایل نوامبر امسال (شانزدهم آبان) وارد یک آتش بس یک ماهه شدند. این گفتگوها با میانجی‌گری دولت موقت طالبان به ویژه شبکه حقانی انجام شد.
روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» امروز نوشت: هر دو طرف حداقل سه دور گفت‌وگو یکی در کابل و دو دیدار دیگر در ولایت خوست افغانستان داشتند. طرفین کمیته هایی را برای پیشبرد روند مذاکرات و تلاش برای تبدیل آتش بس به یک توافق صلح دائمی تشکیل دادند.
مطالبه طالبان پاکستان از دولت این کشور به ویژه تاسیس دفتر سیاسی این گروه تروریستی در خارج درحالی عنوان می‌شود که برخی احزاب پاکستانی، دولت اسلام‌آباد را برای مذاکره با تحریک طالبان سرزنش کرده و آن را مغایر با دستاوردهای جنگ علیه تروریسم عنوان کردند.
مجلس ایالت سِند در جنوب پاکستان نیز اخیرا قطعنامه‌ای در مخالفت با مذاکره دولت با تحریک طالبان تصویب کرده و شماری از چهره‌های سیاسی این کشور نیز مذاکره با قاتلان صدها غیرنظامی و نیروهای امنیتی پاکستان را غیرسازنده توصیف می‌کنند.
اکسپرس تریبیون به نقل از منابع آگاه گزارش داد: تحریک طالبان پاکستان در یک سلسله جلسات با مقامات پاکستانی سه خواسته خود شامل اجازه تاسیس دفتر سیاسی در خارج، لغو الحاق مناطق قبایلی (در شمال غرب کشور) با ایالت خیبر پختونخوا و اعمال نظام اسلامی در پاکستان را ارائه کرده است.
مطالبات طالبان پاکستان از دولت این کشور درحالی عنوان می‌شود که دو روز پس از توافق طرفین برای اجرای آتش بس، قاضی القضات پاکستان، «عمران‌خان» نخست وزیر این کشور را در ارتباط با رسیدگی به پرونده حمله تروریستی به مدرسه پیشاور در سال ۲۰۱۴ احضار و تصمیم دولت اسلام‌آباد برای سازش طالبان پاکستان را زیر سوال برد.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار تروریستی در این کشور از جمله حمله به مدرسه پیشاور در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۵ آذر ۱۳۹۳) که دست کم ۱۲۰ کشته برجای گذاشت را بر عهده گرفته است.
در این گزارش آمده است: مقامات پاکستانی مستقیما و از طریق طالبان افغانستان به تحریک طالبان پاکستان گفتند که خواسته‌های این گروه قابل قبول نیست.
به تحریک طالبان پاکستان با عبارات قاطع گفته شد که هیچ بحثی در مورد معرفی یک نظام اسلامی بر اساس تفسیر این گروه تروریستی وجود ندارد. به این گروه تروریستی گفته شد که پاکستان یک کشور دارای نظام جمهوری اسلامی است و قانون اساسی آن به صراحت بیان می کند که همه قوانین پاکستان باید با آموزه های اسلام مطابقت داشته باشد.
مقامات پاکستانی به عناصر تحریک طالبان گفتند که دولت تنها در صورتی می تواند به آنها اجازه ازسرگیری زندگی عادی بدهد که شرایط خاصی را برآورده کنند. این شرایط شامل پذیرش حکم دولت، زمین گذاشتن سلاح و عذرخواهی عمومی از اقدامات تروریستی انجام شده توسط آنها است. اگر آنها این خواسته ها را برآورده کنند، دولت پاکستان می تواند عفو آنها را در نظر بگیرد و راه را برای جریان اصلی آنها هموار کند.
ابتکار دولت اسلام‌آباد برای مذاکره با شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان و هرگونه عفو این عناصر، پیش تر با واکنش شدید رهبران سیاسی این کشور مواجه شده است.
برخی از رهبران اپوزیسیون پاکستان از جمله حزب مردم گفتند که نخست وزیر بدون مشورت با پارلمان و نیروهای سیاسی کشور قدم حساسی برداشته که تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.
