اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ در یک دهه گذشته الزامی‌بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، محل اختلاف نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بوده است. اما این اختلافات در ماه‌های گذشته به اوج خود رسید و به دنبال آن، کانون سردفتران به عدم گذشت از سودهای کلان و نیروی انتظامی به قانون‌گریزی متهم شده‌اند.
نیروی انتظامی همواره برگ سبز صادرشده از سوی مراکز تعویض پلاک را در حکم سند رسمی دانسته و برای احراز مالکیت کافی می‌داند. در مقابل، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران معتقدند که سند خودرو باید به شکل قانونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
با هدف پایان‌بخشیدن به این اختلافات، دوازدهم شهریور سال جاری، حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تأکید کرد که براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
درحالیکه تصور می‌شد جدال‌ها بر سر سند خودرو با اعلام نظر دادستان کل کشور به پایان رسیده است، سخنگوی قوه قضاییه که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، در خصوص حل اختلافات پیش‌آمده پیرامون سند خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز، خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد چرا که «اختلاف نظر پیش‌آمده در مورد ماده ۲۹ و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نیز از استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای معرفی ارگان دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو خبر داد.
درحالیکه انتظار می‌رفت مجلس به این مناقشه پایان دهد، در روزهای گذشته تصاویری از برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک منتشر شد که در آن عنوان «رسمی» در کنار سند مالکیت وسیله نقلیه نقش بسته است.
سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در توضیح چرایی اضافه‌شدن واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اظهار کرد: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
وی افزود: به همین خاطر و با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این به بعد این اوراق با نام «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شوند.
پس از این حواشی بوجود آمده، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی استفسار کردند.
در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی آمده است: قید «مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت «… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند» این است که «بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
در ادامه این نظریه آمده است: بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.
اما طولی نکشید که بهزاد پورسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن رد متن مذکور که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» منتشر شد، تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می‌شود.
