شرکت کنندگان در این تجمع روی بنرهایی که در دست داشتند نوشته بودند" ما ۵۰۰ خانوار اهالی خیابان جهرم می باشیم که بعد از چهل سال سکونت و دارا بودن مدارک معتبر قانونی در حال حاضر شخصی ادعای مالکیت می نماید، لذا از مقام محترم تقاضای رسیدگی داریم".
به گزارش ایسنا، قضیه از این قرار است که این افراد حدود ۴۰ سال پیش زمین یا ملکی را به صورت قولنامه ای خریداری کرده بودند، اما اکنون بعد از گذشت این ۴۰ سال وراث فروشنده با در دست داشتن سند، ادعای مالکیت منازل این خیابان را دارند و کار را از مجاری حقوقی پیگیری کرده اند و در نتیجه آن در حال حاضر حکم تخلیه یکی از منازل به نفع آنها صادر و اجرا شده است و خانواده ساکن در این منزل بی جا و مکان شده و از ۴ آبان ماه تاکنون در چادر زندگی می کنند.
البته آنزمان تعدادی قفل نیز بر درب برخی خانه های دیگر ین خیابان آویزان بود که مردم مدعی بودند این خانه ها از قبل پلمب شده بوده است.
حجت الله درودگر، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک، ۸ آبان در این رابطه اظهار کرد: بیش از دو سال است که این پرونده در اجرای احکام است. در این پرونده فرد یا افرادی به نام محمدی مالک زمین هستند و تاکنون دو حکم محکومیت در این رابطه صادر و یک حکم اجرا شده و مابقی زمین ها و املاک موجود در این محله هیچ حکم محکومیتی دریافت نکرده اند.
وی معتقد بود که اهالی این محله با تجمع اعتراضی می خواهند پیشگیری کنند تا با مشکل بزرگتری مواجه نشوند.
وی ادامه داد: طرف مقابل( محمدی) دارای سند رسمی است و چندین بار مردم برای ابطال این سند رسمی دادخواست ارائه کرده اند ولی این دادخواست رد و آرا قطعی شده و از لحاظ قانونی حق به ساکنین داده نشده است چراکه خانواده محمدی دارای سند رسمی هستند.
درودگر گفته بود که در حال پیگیری صلح و سازش بین طرفین هستیم تا پرونده با مصالحه ختم به خیر شود و در طول این مدت نیز برای اینکه اهالی از خانه های خود برون نروند و مصالحه انجام شود از اجرای حکم خودداری کردیم اما در واقع عدم اجرای رای خود یک کار غیرقانونی است.
راه اندازی شعبه ویژه ای در شورای حل اختلاف برای اینکه این پرونده به مصالحه ختم شود و در نهایت یا مالکین با قیمتی راضی به فروش ملک به ساکنین شوند یا اینکه متصرفین ملک را تخلیه کنند و یا قیمت اعیانی را پرداخت کنند، از اقداماتی بود که دردوگر گفت در این رابطه انجام شده است.
به گفته وی خانواده محمدی برای دو ملک، حکم خلع ید گرفته و پیگیر اجرای حکم است، اما تاکنون یک منزل تخلیه شده است.
نگرانی ساکنین این خیابان خیلی بیشتر از اینهاست، آنها می گویند حکم تخلیه ۱۰۷ خانه گرفته شده؛ ادعایی که درودگر آنرا رد کرد و گفت: حکم تخلیه فقط برای دو خانه گرفته شده، اما ممکن است در آینده به دادخواست مالکین، حکم برای تعداد دیگری نیز گرفته شود.
به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده استاندار پیشین استان مرکزی، ۱۱ آبانماه، از پیگیری این پرونده در شورای تامین سخن گفت و افزود: در این جلسه تصمیم بر معوق شدن اجرای حکم گرفته شده است، البته این حکم قضایی است و رای قاضی پرونده از نظر قانونی باید اجرایی شود.
سیدعلی آقازاده با بیان اینکه تغییر این حکم به زمان قابل توجهی نیاز دارد، بیان کرد: این کار باید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ پیگیری شود که فرایند آن مدتی طول می کشد.
وی افزود: با توجه به تصمیم شورای تامین درخصوص توقف موقت اجرای حکم، خانواده ای که ساکن در چادر هستند می توانند به منزل خود بازگردند.
اما حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ۱۳ آبان در این رابطه به ایسنا گفت: مشکل پیش آمده برای اهالی محله جهرم اراک و خلع ید شدن یکی از خانه ها، بین دو شخص حقیقی است و ارتباط با هیچ مرجع حاکمیتی در جمهوری اسلامی ندارد.
وی افزود: در این رابطه سه پرونده در داگستری تشکیل شده که برای یک پرونده رای قطعی صادر و حکم اجرا شده و خلع ید صورت گرفته و یک مورد نیز رای اجرایی و یک مورد رای اعلامی صادر شده که هنوز اقدامی برای آنها انجام نشده است.
موسوی نیز همچون درودگر از پیگیری تشکیل کارگروهی برای ایجاد توافق بین طرفین پرونده سخن گفته و تاکید کرده بود: ساکنان فعلی بر اساس اسناد عادی، ملک و اراضی را خریداری کرده و سکونت داشته اند و گناهی در این بین مرتکب نشده اند و قصوری ندارند پس به دنبال کاهش اجحاف در حق آنها هستیم.
به گفته وی، رای صادر شده مربوط به حدود ۵ سال پیش است که مدتی معطل مانده بود.
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا استمرار سکونت سبب ایجاد حق نمی شود؟ اظهار کرد: مالکیت را سند ثابت می کند و تا زمانی که این سند باطل نشود قانون ۲۲ ثبت بر قوت خود باقی است، دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی داشته باشد حال اگر این سند اشکال داشته باشد باید باطل شود و افرادی که معترض هستند باید سند رسمی موجود را باطل کنند و تا زمانی که سند باطل نشده طق ماده قانونی مذکور هرکسی مکلف است به این سند اعتبار دهد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر دادخواست دیگری ارائه شود سعی می کنیم به جای اینکه منجر به صدور حکم شود منجر به مصالحه و توافق شود اما حکم قبلی اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، علیرغم آنچه استاندار سابق در خصوص تصمیم شورای تامین در خصوص بازگشت موقت خانواده ای که در چادر زندگی می کنند، به خانه شان گفته بود، این تصمیم اجرایی نشد! که شاید دلیل آن شرایطی باشد که در روزهای پایانی مسئولیت هر استانداری در استان مرکزی و گویا در دیگر استان ها ایجاد می شود و نهادها و دستگاه ها ترمز اجرای دستورات را می کشند!
به گزارش ایسنا، در روزهای بعد از این اظهار نظرها چندین بار بر توقف اجرای حکم به عنوان یک تصمیم در راستای کاهش دغدغه اهالی این خیابان تاکید شد و در نهایت دادگستری کل استان مرکزی در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که قرار توقف اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات در پرونده منطقه جهرم اراک در دادگستری استان مرکزی صادر شده است تا رسما بر این مهم تاکید کرده و کمی خیال ساکنین را راحت کرده باشد.
اما گویا این اقدامات نتوانستند نگرانی ها را کاهش دهند و انتشار کلیپی از پیرمرد ساکن در محله جهرم و تظلم خواهی وی مبنی بر رفع مشکل مالکیت منزلش، شرایط را حساس تر و مطالبه عمومی را برای رفع مشکل این منطقه گسترده تر کرد و اینجا بود که معاون اول رئیس جمهور هم به ماجرا وارد شده و ۲۸ آبانماه در تماس با استاندار مرکزی دستور پیگیری ویژه این پرونده را صادر کرد.
بر این اساس استاندار مرکزی و رئیس کل دادگستری روز شنبه ۲۹ آبان در محل حاضر شده و از نزدیک با ساکنین این خیابان که حالا به لطف فضای مجازی خیلی مشهور شده گفتگو کردند.
فرزاد مخلص الائمه با تاکید بر اینکه در این مدت استانداری و دادگستری پیگیر مشکل مردم بوده اند و بر این اساس تصمیماتی نیز گرفته شده و توسط دادگستری پیگیری شده گفت: در آغاز کار بنده به عنوان استاندار استان مرکزی، در اولین جلسه شورای تامین این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع، موضوعی امنیتی نیست و نیازی هم به مصوبه شورای تامین ندارد، افزود: دادگستری کل استان با اختیاراتی که داشته هم دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده و هم اعاده دادرسی پذیرفته شده است و در مجموع همه اقداماتی که در حوزه قضایی استان در خصوص این پرونده قابل پیگیری بوده توسط دادگستری استان انجام شده است.
مخلص الائمه با بیان اینکه این پرونده یک پیشینه چند دهه ای دارد و رای موجود مربوط به سال ۹۵ است که با پیچیدگی ها و کش و قوس هایی مواجه بوده است، گفت: شاید اگر افراد در این پرونده در زمان مناسب مورد معاضدت حقوقی قرار می گرفتند، ماجرا به شرایط بهتری ختم می شد ولی با این وصف دستگاه اجرایی در کنار دستگاه قضا با تمام توان برای احیا و استیفای حقوق مردم تلاش می کند.
رئیس کل دادگستری استان نیز از اقدامات چند وجهی در خصوص این پرونده خبر داد و گفت: یکی اقدام حقوقی و قضایی بود که بر اساس آن دادگاه تجدید نظر اعاده این حکم را پذیرفت و وارد رسیدگی ماهیتی شد. در کنار این کار بلافاصله دستور توقف اجرای حکم صادر شده است به این معنا که هیچ حکمی در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد حتی اگر قطعیت پیدا کرده باشد.
حجت الاسلام موسوی آنروز گفت: نسبت به اینده به مردم اطمینان خاطر می دهیم که اگر دوباره طرح دعوایی در مورد منازل مسکونی خیابان جهرم انجام شود به طور قطع دیگر به این نتیجه ختم نخواهد شد و از آنان می خواهیم با آرامش در منازلشان ساکن باشند و بدانند که این اتفاقات دوباره تکرار نخواهد شد. راهکارهایی وجود دارد که ما بتوانیم به مردم کمک کنیم و در مجموع، به صورت ملی و استانی پیگیر رفع مشکل هستیم.
موسوی آنروز هم از تشکیل کارگروهی متشکل از معتمدین شهر اراک، مسئولین و اعضای شورای حل اختلاف که صاحب نفوذ کلام هستند و صحبتی مقدماتی با سه نفر از محکوم له ها برای رسیدن به توافقی جهت بازگشت خانواده خلع ید شده به منزل تخلیه شده سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که در جلسه بعدی توافقی در این زمینه ایجاد شود، اما گویی این توافق هنوز انجام نشده چراکه این خانواده همچنان در چادر به سر می برند.
به گزارش ایسنا، حضور مسئولان در روز ۲۹ آبان در محل و سخنانشان، افکار عمومی را به رفع مشکل امیدوار کرد تا جایی که برخی تصور کردند این خانواده به خانه‌شان بازگشته اند و به گفته خانواده نجاتی(خانواده ساکن در چادر) از همان روز مردم برای تبریک با آنها تماس می گیرند، اما واقعیت این است که همچنان انتظار برای تحقق این مهم ادامه دارد.
بدنبال بارش باران در روز گذشته، دوباره تماس های مردم با ایسنا برای پیگیری وضعیت این خانواده آغاز شد و ما دوباره به آنها سری زدیم.
دختر خانواده گفت: مسئولین روز گذشته با حضور در محل از ما دلجویی کردند، اما ما همچنان قریب به ۳۰ روز است که در چادر زندگی می کنیم و بارندگی ها شرایط را برای ما بدتر کرده است.
مهسا نجاتی بیان کرد: ما خواسته زیادی نداریم، انتظارمان این است که تا زمان مشخص شدن وضعیت تمامی پلاک ها، به خانه برگردیم.
عروس این خانواده نیز در رابطه با مشکل پیش آمده گفت: مستاجر هم وقتی چند سال یک جا ساکن می شود دیگر نمی توانند از خانه بیرونش کنند پس چطور ممکن است ما که سال های زیادی است در این ملک سکونت داریم و برای آن زحمت کشیده ایم با اینگونه برخوردها از خانه خود بیرون رانده شویم؟
شکی نیست که سرپناه، اولین و بدیهی ترین نیاز هر انسانی است، چه تنها زندگی کند، چه با خانواده. پس وقتی بعد از ۴۰ سال زندگی در خانه ای که فکر می کردی متعلق به توست، بابت زمینش هزینه پرداخت کرده ای و آنرا به دستان خودت ساخته ای یا به کل آنرا از دیگری خریداری کرده ای، با حکمی مواجه می شوی که آن خانه را متعلق به دیگری می داند، در واقع در شرایط خاص و بغرنجی قرار می گیری، وقتی سرپناه اولین نیاز انسان است، بی سرپناه شدن آنهم وقتی عمری از آدمی گذشته باشد می تواند بزرگترین ضربه برای او باشد.
ساکنان منازل خیابان جهرم حتی اگر سند رسمی نداشته باشند، نیازمند سرپناهند، مسئله اینجاست که برخی از این منازل دست به دست چرخیده و به مالک فعلی رسیده و آنها قولنامه امضا شده توسط مالک مدعی فعلی را هم در دست ندارند و این وضعیت شرایط را برایشان نگران کننده تر می کند و طبیعی است که هم ساکنان قدیمی و هم ساکنان جدید این منازل با مشاهده وضعیت خانواده خلع ید شده، نگران اینده خودشان در رابطه با این پرونده باشند و دلگرمی دادن های مسئدولان هم در چنین شرایطی آنقدرها نمی تواند خیالشان را راحت کند.
به نظر می رسد که رفع این مشکل به این سادگی ها ممکن نباشد و به این زودی ها هم اتفاق نیفتد و بعید نیست که به قول مسئولان قضایی استان با اقامه دعوای جدید توسط مالک قبلی دوباره شاهد صدور حکم تخلیه در این منطقه باشیم.
اینکه چنین حکمی چه زمانی و با چقدر تاخیر اجرا شود، مهم نیست، مهم این است که با اجرای آن خانواده دیگری بی سرپناه می شوند و از آنجا که خرید یا کرایه مسکن حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشور کار ساده ای برای مردم نیست به نظر می رسد که رفع چنین مشکلی که گویا نمونه های آن در دیگر مناطق کشور هم وجود دارد، یک راهکار اساسی و نگاه دغدغه مند مسئدولان سه قوه را نیاز دارد.
نکته مهمی که ساکنان این خیابان به آن اشاره می کنند، تغییراتی که است که طی این چهار سال در این منطقه رخ داده و ارزش زمین و ساختمان را از آنچه در زمان فروش زمین به ساکنان وجود داشته بسیار بالاتر برده است. این نکته ای است که شاید باید به صورت ویژه در زمان رسیدگی به پرونده توسط مسئولان مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام
