به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمریکا با خروج از برجام و برگرداندن تحریم‌ها در سال 97، دور جدید تلاش‌های خود برای متلاطم کردن شرایط اقتصادی ایران و تحت فشار قراردادن معیشت مردم را آغاز کرد.
با توجه به تجربه مقابله با تحریم‌های آمریکا در اوایل دهه 90، انتظار می‌رفت دولت فعلی، عملکرد بهتری در مواجهه با این تحریم‌ها داشته باشد.
در این شرایط مسئله اصلی که موفقیت ایران در مقابله با تحریم‌های آمریکا را تعیین می‌کرد، نحوه اداره کشور با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی بود. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب در آذرماه 97 دستور اصلاح ساختار بودجه در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت را صادر کردند و دولت و مجلس موظف شدند ظرف مدت 4 ماه این موضوع را اجرایی کنند.
با وجود اصرار رهبری و تصویب چارچوب پیشنهادی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی، اما دولت عملا در تدوین لوایح بودجه 98 و 99 به این دستور رهبری توجه خاصی نکرد. دولت این لوایح را با بیش برآورد عمدی درآمدهای نفتی و با تکیه بر منابع غیرقابل تحققی مانند فروش اموال مازاد دولتی، به شکل «صوری» تنظیم کرد.
مجلس دهم نیز اقدام مهمی برای اصلاح این لوایح بودجه انجام نداد و در نتیجه، حدود یک سوم از منابع مصوب قوانین بودجه 98 و 99 محقق نشد.
دولت برای جبران کسری بودجه چشمگیر خود به سراغ استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت. در نهایت دولت توانست با کارسازی خود بخش اعظم این کسری با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی مازاد جبران کند. نتیجه بی توجهی دولت به اصلاحات ساختاری بودجه و جبران کسری با راهکارهای موقتی و تورم زا، تحمیل تورم سنگین به مردم در دو سال اخیر بود.
پس از دو سال کشمکش برای اصلاح اساسی در بودجه و مشاهده تبعات فاجعه بار کسری بودجه، انتظار می رفت دولت بالاخره در تنظیم لایحه بودجه 1400 گام‌هایی در راستای اصلاح ساختار بودجه بردارد؛ اما مجددا دولت با بیش برآورد عمدی درآمدهای نفتی و همچنین افزایش چشمگیر هزینه‌ها، بودجه ای صوری تنظیم کرد.
حتی نامه قالیباف به رئیس جمهور برای اصلاح ساختاری بودجه و انجام تغییرات با توجه به موافقت مشروط مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی نیز افاقه نکرد و در نهایت حسن روحانی با نوشتن دو خط اصلاحات تقریبا هیچ را به مجلس هدیه داد.
دولت در رابطه با لایحه بودجه 1400 اعلام کرد تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به شرح زیر اعمال می‌شود:
۱- مبلغ 53 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی
۲- مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
با این نامه بار دیگر عیار دولتی‌ها به منظور اهتمام در اصلاح ساختار بودجه سال آینده بیش از پیش بر همگان عیان شد تا بازی با الفاظ جای خود را به حقیقت بدهد. حالا توپ اصلاح ساختار بودجه و دوگانه تورم 60 درصدی (براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس) یا جراحی بودجه به نفع مردم روی میز کمیسیون تلفیق بودجه قرار گرفته است.
اما این بودجه دارای چه مشکلاتی است؟
اصلی‌ترین بخش که مقام معظم رهبری از آن به عنوان ام الخبائث یاد کردند به کسری بودجه پنهان و آشکار باز می‌گردد. این تعبیر بسیار هوشمندانه و دقیق است که برای روشن شدن موضوع باید به درستی تبیین شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید:رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبائث یاد کردند.
محمدهادی سبحانیان سرپرست سابق معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور فعلی این مرکز پژوهشی درباره اینکه چرا رهبر انقلاب از تعبیر «ام الخبائث» برای توصیف کسری بودجه استفاده کردند، به خبرنگار فارس گفت: «کسری بودجه شدید دولت و نحوه تامین این کسری توسط دولت در دو، سه سال اخیر، یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه، تورم در سال‌های اخیر شده است.
بدین ترتیب که دولت با استقراض از بانک مرکزی یا با استفاده از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش اقلام مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی شده که این هر دو منجر به افزایش پایه پولی و تورم در اقتصاد کشور شده است».
وی افزود: این اتفاق منجر به این شده است که ما از یک طرف، شاهد تلاطم در بازارهای دارایی مثل بازار بورس، خودرو، سکه و ارز باشیم. در واقع، بخاطر افزایش سرسام آور نقدینگی و روان شدن این سیل به بازارهای مختلف، این بازارها دچار مشکلات زیادی شدند. از طرف دیگر، با توجه به تورمی که این نقدینگی در جامعه ایجاد می‌کند، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک تر شدن سفره مردم و فشار تورمی بویژه بر اقشار کم درآمد بشویم. بنابراین فرمایش رهبری درباره اینکه کسری بودجه، ام الخبائث است از این منظر قابل تحلیل بوده و سخن کاملا درستی است.
* نظر مراکز پژوهشی و نظارتی در مورد کسری بودجه
مرکزپژوهش‌های مجلس در مورد کسری بودجه 1400 آورده است: با فرض تحقق میانگین 90 درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات 800 هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین نشده می‌ماند.
دیوان محاسبات کل کشور نیز کسری بودجه سال آینده در خوشبینانه ترین حالت، 175 هزار میلیارد تومان اعلام کرد: برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده 77 درصد ذکر شده که رقمی بالغ بر 646 هزار 690 میلیارد تومان امکان وصول دارد. با فرض تحقق صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، کسری لایحه بودجه 1400 را حداقل 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.
به گزارش فارس، با شناختی که نسبت به کسری و میزان تحقق درآمدها و منابع لایحه بودجه بدست آمد می‌توان با تحلیل و شناخت بهتری به ارزیابی بودجه نشست و در مرحله بعد باید راهکارهایی جهت تامین منابع پایدار و کاهش کسری بودجه ارائه کرد.
مراکز پژوهشی و نظارتی در مورد برخی اصلاحات و راهکارهای بودجه‌ای متفق القول هستند که برخی از آنها بدین شرح است:
1- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی: با وجود آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است. این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند که حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه گردد و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» 50 درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود.
2- اصلاح ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانه‌های خالی: کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده مالیاتی برای همه دارندگان دستگاه‌های کارت خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود؛ گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هفته های اخیر و 12 برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانه‌ها مطابق این قانون، انتظار میرود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. براساس محاسبات صورت گرفته، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
3- وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی: با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور بر طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و ... فراهم می‌شود. البته از آنجایی که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود، این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌گردد. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
4- حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه زمینه ساز فرار مالیاتی در کشور می شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش بینی می‌شود «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.
5- افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز: با وجودی که سهم شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و همچنین صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی، 14.5 درصد است، کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران به این شرکت تعلق می‌گیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد. جالب اینجاست که هیچ قانونی درباره شیوه تقسیم درآمد صادراتی گاز مایع وجود ندارد. اگر شیوه تقسیم درآمدهای صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد یعنی صرفا 14.5 درصد از این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این محل «حداقل» 20 هزار میلیارد تومان است.
6- اصلاح ردیف درآمدی صادرات فرآورده های نفتی در جدول تبصره 14: در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور از 500 هزار بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید. با توجه به این موضوع و همچنین قیمت 40 دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره 14 لایحه بودجه، «حداقل» 60 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
صرفا با تصویب همین 6 راهکار فوق، «حداقل» حدود 240 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می شود و عملا کسری بودجه سال آینده که بعد از نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در لایحه بودجه 1400، به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران خواهد شد.
اصلاحات در حوزه مصارف
از بخش منابع بودجه که راهکاری برای افزایش درآمدها تلقی می‌شود حوزه مصارف بودجه همچنان به مثابه یک تاریکخانه می‌ماند که مغفول مانده و حتی دولتی‌ها آمار و جزئیات دقیقی از این بخش ندارند. بنابراین پرداخت به این بخش از ضروریات اصلاح ساختار بودجه که باید با رهگیری پرداختی‌ها، ریز جزئیات هزینه‌های بودجه مشخص شود.
در همین باره مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد داده است: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اجرای سیاست پرداخت به ذینفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری و غیراجباری قابل تصمیم گیری در بودجه است.
-بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت،
-کنترل هزینه های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه ها،
-مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد،
-اصلاح فرایند تخصیص اعتبار و ایجاد انضباط در مجوزهای افزایش هزینه خارج از قانون بودجه از دیگر اولویت‌ها برای مدیریت مصارف بودجه‌ای است.
این امیدواری وجود دارد مجلس یازدهم با تصویب این بودجه تورم زا عملا بر تداوم و تشدید شرایط اقتصادی سخت سال‌های اخیر، مهر تایید بزند یا اینکه لایحه بودجه 1400 تبدیل به اولین گام مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم می‌شود!؟
انتهای پیام/ب
