به گزارش ایسنا، دیده‌بان حفاظت از دیتای ایرلند پس از تحقیقات، جریمه‌ای به میزان ۲۲۵ میلیون یورو علیه واتس‌اپ صادر کرد و به این سرویس پیام رسان دستور داد سیاستهایش را تغییر دهد.
واتس‌اپ خواستار تجدیدنظر در خصوص این جریمه شد اما اسناد سیاست خود در اروپا و انگلیس را برای عمل به دستور مقامات اصلاح می کند. با این حال تاکید دارد که درخدمات این شرکت تغییری صورت نمی گیرد. تغییرات برای افزودن جزییات بیشتر پیرامون شیوه‌های فعالیت فعلی طراحی شده اند و تنها در نسخه اروپایی سیاست حریم خصوصی واتس‌اپ گنجانده می شوند که پیش از این هم با نسخه اعمال شده برای سایر نقاط جهان متفاوت بود.
این شرکت با تشریح این تغییرات، اعلام کرد هیچ تغییری در فرآیند یا توافقهای قراردادی با کاربران اتفاق نمی‌افتد و نیازی نیست کاربران با چیزی موافقت کرده یا اقدامی انجام دهند تا به استفاده از واتس‌اپ ادامه دهند.
سیاست جدید واتس‌اپ بلافاصله اجرایی می شود.
کاربران واتس‌اپ در ژانویه درباره به‌روزرسانی شرایط استفاده از سرویس این پیام رسان اعتراض کرده بودند و بسیاری معتقد بودند این به‌روزرسانی به اشتراک گذاری اطلاعات با فیس بوک منتهی می شود که اکنون "متا" نامیده می شود.
بسیاری از کاربران تصور کردند مخالفت با شرایط جدید استفاده از سرویس به مسدود شدن حساب کاربری آنها منجر می شود. در واقع تغییر چندانی روی نداد. با این حال واتس‌اپ مجبور شد تغییراتش را به تاخیر بیاندازد و ماه‌ها تلاش کرد دیدگاه عمومی را در این باره تغییر دهد.
واتس‌اپ با نوشتن درباره تغییرات جدید که از سوی کمیسیونر حفاظت از دیتای ایرلند الزامی شده است، مستقیما به این نوع نگرانیها پرداخت.
این شرکت نوشت: به روزرسانی مذکور نحوه پردازش دیتا توسط واتس‌اپ را تغییر نداده و به استفاده یا به اشتراک گذاری دیتای کاربران با دیگران شامل "متا" منجر نخواهد شد و نحوه اداره خدمات واتس‌اپ را تغییرنمی دهد. واتس‌اپ همچنین تاکید کرد سرویس پیام رسانی این شرکت همچنان رمزنگاری شده خواهد بود و پیام‌ها تنها توسط ارسال کننده و دریافت کننده می توانند خوانده شوند.
سیاست حریم خصوصی جدید به میزان قابل توجهی حاوی اطلاعات بیشتری درباره این است که اطلاعات کاربران دقیقا به چه نحوی نگهداری می شوند و واتس‌اپ با "متا" که شرکت مادر واتس‌اپ فیس بوک و اینستاگرام است چگونه همکاری می کند.
بر اساس گزارش شبکه بی بی سی، جریمه‌ای که در سپتامبر علیه واتس‌اپ صادر شد، نتیجه سالها تحقیقات درباره شفافیت کافی این شرکت درباره نحوه نگهداری اطلاعات کاربرانش بود.
