صنعت خودروسازی ایران پس از انقلاب اسلامی و در شرایط تحریمی، دستاوردهای ارزشمندی را کسب نموده است، اما قطعاً در قیاس با رقبای خارجی خود فاصله زیادی دارد و لذا علت این عقب‌ماندگی باید با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد.
در گام نخست، مسئولین محترم و جدید وزارت سمت باید باور کنند که مشکل خودروسازان کشور ما تحریم و تورم و کمبود قطعه و حتی نقدینگی نیست، چرا که برخلاف بیشتر خودروسازان خارجی که تولیداتشان را اقساطی می‌فروشند، خودروسازان ما هم از دولت کمک می‌گیرند و هم به راحتی پیش‌فروش می‌کنند.
در واقع از گذشته تاکنون، مشکل اصلی خودروسازان کشور اعمال نفوذ نابجا و خسارت بار برخی از مسئولین، مدیران و نمایندگان مجلس، سوءاستفاده برخی افراد نفوذی فرصت طلب (درونی و بیرونی) از موقعیت و شرایط خودروسازان به نفع خود، وجود مدیران بعضاً ناکارآمد و سوءمدیریت و همچنین نیروی انسانی مازاد بر نیاز و بعضا غیرمتخصص و نیز عدم استفاده بهینه از منابع بوده است.
علاوه براین؛ مشکل ساختار معیوب، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، عدم شایسته‌سالاری در صنعت، فقدان اراده برای ایجاد شرایط رقابتی با رقبای خارجی، کاهش کیفیت، عدم خلاقیت و نوآوری و امثال آن است.
مجموعه موارد فوق و سایر مسائل خُرد و کلان مشابه آن سبب شده تا هزینه‌های سربار و جانبی تولید در صنایع خودروسازی کشور در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و در رقابت با خودروسازان خارجی، قیمت تمام شده بیشتری به صنعت خودرسازی تحمیل شود.
برای اثبات این ادعا کافیست که یک تیم تخصصی کاملا بی‌طرف، قیمت تمام شده چند نمونه از خودروهای تولیدی آنها را محاسبه کنند تا مشخص شود که خودروسازان ما چه مقدار گران‌فروشی می‌کنند.
البته بدیهی است که برای رفع مشکل در این زمینه نباید فقط در جستجوی معلولها باشیم، بلکه باید علت‌های اصلی را شناسایی و به شکل ریشه‌ای و اساسی آنها را برطرف نماییم.
