به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری رویترز از نیویورک؛ برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی سه صفحه‌ای درباره نظام بانکی و مالی افغانستان که به رویت خبرگزاری رویترز رسید اعلام کرد عواقب مالی فروپاشی نظام بانکی افغانستان و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن بسیار گسترده خواهد بود.
به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، توقف بیشتر کمک‌های خارجی اقتصاد این کشور را در لبه پرتگاه قرار داده و فشار شدیدی را بر نظام بانکی افغانستان وارد آورده است.
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است نظام پرداخت مالی و بانکی افغانستان در شرایط نابسامانی قرار دارد. مشکل بانک‌های این کشور باید هرچه سریعتر برطرف گردد تا از فروپاشی نظام بانکداری آن جلوگیری شود. "
این در حالی است که با توجه به تحریم‌های بین المللی و یکجانبه‌ای که علیه مقامات طالبان اعمال شده دستیابی به راه حلی که مانع از این فروپاشی شود دشوار است.
عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد ما باید راهی را پیدا کنیم که اطمینان می‌دهد حمایت ما از نظام بانکی، حمایت از طالبان نیست.
وی افزود ما در شرایط بدی قرار داریم، باید تمام گزینه‌های ممکن را بررسی کنیم و جوانب احتمالی را بسنجیم.
نظام بانکی افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان نیز آسیب پذیر بود، اما از زمانیکه کمک‌ها به این کشور متوقف شده است، میلیارد‌ها دلار دارایی افغانستان در خارج از این کشور توقیف شده و سازمان ملل و گروه‌های امدادی اکنون در تلاش هستند تا این کشور به میزان کافی پول نقد دسترسی پیدا کند.
برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرد هماهنگی با نهاد‌های مالی بین المللی با توجه به تجربه بسیاری که درباره نظام مالی افغانستان دارند برای این روند حیاتی و حائز اهمیت خواهد بود.
از زمان کنترل طالبان بر افغانستان، سازمان ملل بار‌ها هشدار داده است که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و این مسئله ممکن است بحران پناهجویان را تشدید کند.
برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد چنانچه نظام مالی افغانستان دچار فروپاشی شود، احیای آن ده‌ها سال به طول خواهد انجامید.
همچنانکه سازمان ملل در تلاش برای مقابله با قحطی در افغانستان است، الدرداری درباره پیامد‌های فروپاشی نظام بانکی این کشور برای داد و ستد‌های مالی خبر داد.
الدرداری گفت افغانستان سال گذشته اقدام به واردات کالا و اقلام به ارزش هفت میلیارد دلار کرد و بیشتر آن‌ها مواد غذایی بودند. بدون نظام بانکی هیچ یک از این موارد نمی‌تواند محقق شود.
