بدهکاران بانکی طلبکار دولت برای تسویه از اسناد خزانه دوم استفاده کنند

ایرنا دوشنبه 01 آذر 1400 - 20:23
تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه اشخاص بدهکار به بانک‌ها که متقابلاً از دولت طلبکارند، درخواست کرد که برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم اقدام‌ کنند.

به گزارش دوشنبه شب ایرنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، این وزارتخانه در اطلاعیه ای اعلام کرد که این افراد باید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت کنند.

بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا سقف ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه نوع دوم، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت تسویه کند. 

این اشخاص باید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت کنند. 

براساس این گزارش، بدلیل شرایط بهداشتی فعلی جامعه و به منظور رعایت فاصله اجتماعی و کاهش تردد در دستگاه‌های اجرایی، تغییرات لازم در سامانه تسویه و تهاتر به گونه‌ای اعمال ‌شده است که نیاز به حضور اشخاص متقاضی پس از درخواست در دستگاه‌های اجرایی بدهکار نیست. 

 اشخاص متقاضی ضمن پرهیز از مراجعه حضوری اولیه به دستگاه‌های اجرایی ابتدا با مراجعه به پورتال مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir نسبت به اخذ فرم درخواست (شماره دو) و مطالعه مستندات اقدام و سپس بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ذیربط نسبت به شروع فرآیند تسویه و تهاتر اقدام کنند.

بدیهی است تازمان اعلام سقف قابل تهاتر بانک ها توسط بانک مرکزی، سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه برای شروع فرآیند و ثبت اولیه درخواست در دسترس دستگاه‌های اجرایی بدهکار است و به محض اعلام سهمیه تهاتر بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ظرفیت اعلامی را در سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه بارگزاری می‌کند. 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.