عیسی شهامت شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا جزئیات اعتبارات دولتی، پرداخت شده به شهرداری یاسوج را تشریح کرد.
وی گفت: آخرین بودجه مصوب شهرداری یاسوج مربوط به سال ۹۹ است که حدود ، ۱۲۰ میلیارد تومان بود که حدود ۱۰۰ میلیارد آن محقق شد و بر اساس گزارش شهرداری ، بیش از ۹۰ میلیارد تومان آن در قالب حقوق به نیروها و پرسنل شهرداری پرداخت شده است، حال دوستان شورا توضیح دهند اگر دولت کمک نداشته است این پروژه های عمرانی از جمله پل چهارم، ۴۵ متری شرف آباد، آسفالت معابر و دیگر کارهای عمران شهری با چه اعتباراتی در حال انجام است.
شهامت ادامه داد: قطعا درآمد شهرداری کفاف حقوق پرسنل خود را نمی دهد چه برسد به انجام پروژه‌های عمرانی .
وی در تشریح جزئیات اعتبارات دولتی گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان به شهرداری یاسوج در قالب ارزش افزوده، ماده ۳۹،اعتبارات استانی پروژه های عمرانی، قیر رایگان و دیگر موارد به شهرداری یاسوج پرداخت شده است که پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به بیش از ۸۵ میلیارد تومان برسد.
وی ادامه داد: همچنین در نیمه دوم سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴۵ میلیارد به شهرداری یاسوج پرداخت شده و یا پروژه تعریف شده است. که این رقم پرداختی در سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۷۰ درصد کل بودجه مصوب شهرداری است. با این شرایط آیا انصاف است عضو شورا چشم بر این همه تلاش مدیریت ارشد استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی و سایر مسوولان دلسوز ببندد و این میزان کمک دولتی به نهادی که خود باید درآمد زایی داشته باشد و خدمات رسانی کند را نبیند و به جای اینکه پاسخگوی این سووال باشد که چرا شهرداری که طبق چارت مصوب خود فقط ۴۰۳ پست مصوب دارد و عملا شهر را باید با این تعداد اداره کند الان بیش از ۱۰۰۰ نفر حقوق بگیر دارد، در جایگاه مطالبه گری حق ناشناسی کند ؟
اعضای شورای شهر یاسوج به جای اینکه فرصتی را که در ابتدای دوره ششم با عدم تشکیل جلسات شورا از خود و شهروندان گرفتند جبران نمایند متاسفانه با اینگونه اظهار نظرهای خلاف واقع بیم آن می رود وارد چرخه باطلی شوند و در همین ابتدای کار سعی در فرافکنی نمایند هرچند که قطعا دیگر اجازه نخواهیم داد اعضای هیچ شورایی اختلافات بین خود و یا خدای ناکرده مسائل دیگر را دستمایه تضییع حقوق عامه قرار دهند و همین جا نیز به تمامی شوراهای شهرها استان اعلام می کنیم که بر اساس ماده ۸۰ قانون وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداریها به عهده شوراهاست.
شهامت اضافه کرد : در اسرع وقت اعضای شوراها ضمن بررسی دقیق اعتباراتی که جهت انجام پروژه های عمرانی به شهرداریهای استان از جمله شهرداری یاسوج پرداخت شد را رصد نمایند و به استانداری و دستگاه‌های نظارتی و از همه مهمتر مردم عزیز اعلان عمومی نمایند.
وی گفت : ضمنا تحت هیچ عنوان و شرایطی حق دخالت در امور اجرایی شهرداریها و تزریق نیروی مازادی که تاکنون یک رویه نامیمون و نامبارکی از طرف شوراها بوده است را ندارند و قطعا هرگونه استخدام خارج از ضوابط به دلیل تورم بیش از اندازه نیرو در شهرداریهای استان خصوصا شهرداری یاسوج باعث کندی سیستم و نارضایتی عمومی و نیز ناخشنودی پرسنل و نهایتا تضییع اموال عمومی می‌شود که وزارت کشور به جهت وظیفه ذاتی خود از ادامه این روند شوم استخدام های خارج از ضوابط که مربوط به تمامی دوره های قبلی شوراها و شهرداریها بوده است و زمزمه استمرار آن نیز در این دوره نیز شنیده می‌شود جلوگیری خواهد کرد.
در خاتمه از آنجایی که شوراها هم می‌توانند با عملکرد خوبشان درمان باشند و هم با اختلاف و دودستگی و خدای ناکرده فرصت طلبی درد باشند، امیدواریم دوره ششم درمان بودن را انتخاب کنند و جوری عمل نکنند که شهروندان عزیز ما از رای اعتماد خود پشیمان شوند و قطعا در این طریق استاندار و مجموعه وزارت کشور کما فی السابق همراه و حامی شوراها و شهرداران وظیفه شناس خواهند بود.
