به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی شد.
متن نامه به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرهنگ هویت یک ملت است. ارزشهای فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. همه چیز مرتبط بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ‌اند؛ به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگر منفک کنیم.” ( مقام معظم رهبری؛ ۱۹ آذر ۹۲)
اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
سلام علیکم
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌نماید. اکنون باتوجه به دوره جدید شورا لازم می‌دانیم که در راستای تحقق بهتر این اهداف مهم نکاتی را خدمتتان متذکر شویم:
یک) شفافیت
اولین و مهم‌ترین مسئله در شورا، عدم شفافیت است. عدم انتشار مشروح جلسات و مذاکرات در فضای مردمی یک ضعف اساسی شوراست.
برخورد محافظه‌کارانه با شفافیت عملاً به حفظ وضع موجود در شورا منجر شده و انفعال در فضای فرهنگی کشور را در پی داشته است.
از آنجاییکه شفافیت با روشن ساختن رویه‌های شورا فضا را برای کنشگری هموار کرده و انفعال را از بین می‌برد، باید تحقق هرچه بیشتر آن در دستور کار شورا قرار گیرد.
دو) ضمانت اجرایی
باید به نقش راهبردی شورا عنایت ویژه‌ای داشت، وظایفی را که شورا بر عهده دارد، هیچ کدام از قوا و نهادها برعهده ندارند با این وجود همچنان طرح‌های مصوب شورا دارای ضمانت اجرایی نمی‌باشد بعضا پس از سال‌ها در حد نوشته روی کاغذ و ابلاغیه‌ها باقی مانده‌اند. لذا می‌توان با ایجاد یک ساختار تعهدآور و استفاده از ظرفیت حقوقی شورا اجرای مصوبات را تضمین کرد.
سه) ارتباط حداکثری
از آنجاییکه نگاه کمیت‌گرا و رفع تکلیف‌گونه به مصوبات منجر به کم توجهی به ابعاد نظری آن می‌شود، پیشنهاد این است که ارتباط شورا صرفا به چند نهاد فرهنگی خلاصه نشده و از ظرفیت فکری نخبگان نیز استفاده گردد.
چهار) اولویت بندی طرح ها
بسیاری از طرح های شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناظر به اولویت‌های اصلی کشور نبوده است. در واقع شورا در این سال‌ها نتوانسته جلوتر از نیاز فعلی کشور گام بردارد و قدرت پیش‌بینی مسائل را نداشته و متناسب با آن راهبرد و برنامه ارائه نداده است که می بایست نسبت به این مهم اقدام جدی صورت پذیرد.
پنج) چارچوب بندی وظایف
از آنجایی که شان این شورا، یک شان کلان‌نگر، ریل‌گذاری و هدایتی در عرصه فرهنگ است، سعی شورا می‌بایست این باشد که تا حد توان به سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی در چارچوب مصالح ملی کشور ورود کرده و کمتر وارد جزئیات قانون‌گذاری شده تا دچار موازی کاری با نهاد اصلی قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی نشود.
شش) نقد پذیری
اعضای شورا برای اینکه نسبت به وقایع درون جامعه اطلاع بیشتری کسب کنند و خروجی شورا را هرچه بیشتر به نظرات عمیق کارشناسی شده نزدیک کنند. نباید خود را از نقدها، پیشنهادات و نظرات سطوح مختلف کارشناسانِ خارج از مجموعه، بی‌نیاز بدانند.
در راستای تحقق این مهم باید بسترهایی برای شنیدن نظرات خارج از بدنه شورا ایجاد و ترویج شود.
هفت) تعدد مشاغل
ابوالمشاغل بودن اعضای حقوقی و حقیقی شورا یکی از ضعف های بزرگی است که باعث عدم تمرکز اعضا و عدم وقت‌گذاری مناسب برای فعالیت های شورا شده است. در این خصوص تاکید بر این می‌باشد که در انتخاب اعضای شوراهای اقماری از افراد دغدغه‌مند، واجد شرایط دارای وقت‌گذاری کافی و اهتمام جدی برای پیگیری امور مربوطه استفاده شود.
هشت) عدم اقناع مخاطبان
یکی از ضعف هایی که منجر به کم اثر شدن مصوبات شورا شده است، عدم تبیین مصوبات و اقناع مخاطبان بوده است. به همین سبب سازمان‌هایی که می بایست سیاست‌های شورا را اجرا کنند، عموما اهتمام چندانی در راستای تحقق سیاست‌های شورا ندارند از این جهت اعضای شورا جدا از بحث سیاست‌گذاری باید به چگونگی تبیین آن نیز بی‌اندیشند تا مصوبات شورا در مرحله اجرا توفیق بیشتری کسب کند.
نه) اهتمام و جدیت
اهتمام رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبات این شورا در کار و عملکرد شورا نقش به سزایی دارد. لذا انتظار می‌رود اراده شخص رئیس جمهور در جهت اجرای مصوبات با اهتمام به شأن شورا همراه شود.
ده) نظارت
مسئله مهم دیگر، نظارت بر عملکرد شوراهای اقماری است که باید مورد توجه شورا قرار گیرد. با توجه به گستره ی وظایف عدم نظارت بر عملکرد این شوراها منجر به افت کمی و کیفی خروجی آنها خواهد شد.
انتهای پیام/
