به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، روح‌الله دهقان‌نژاد اظهار کرد: سامانه شفافیت تنها یک سایت نیست و بلکه ابزاری نظارتی است،
وی افزود: امروز سامانه‌های شفافیت به مناطق دهگانه وورد و املاک شهرداری را شناسایی می‌کند تا هیچ کسی امکان دخل و تصرف در آنها را نداشته باشد.
رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به تفکیک سازمان ورزش شهرداری تبریز تصریح کرد: در گذشته مشکلاتی ناشی از فقدان نظارت وجود داشت و شورای قبلی تنها با پاک‌کردن صورت مسئله اقدام به انحلال سازمان و تیم‌های ورزشی شهرداری کرد که نتیجه آن تاراج امکانات ورزشی شهرداری تبریز و بلاتکلیفی نیروهای متخصص ورزشی بود.
وی اضافه کرد: در خصوص سازمان ورزش ما نمی توانیم لفظ احیا را بکار ببریم، بلکه به تفکیک آن از سازمان فرهنگی رأی دادیم و در کنار آن باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری تبریز نیز ایجاد می‌شود.
دهقان‌نژاد خاطرنشان کرد: ۱۶ سانتی متر سرانه ورزشی تبریز است و شهر جلفا سرانه ورزشی بالایی به نسبت مرکز استان دارد.
وی یادآور شد: بازگشت این سازمان ایرادی ندارد و در تهران نیز وجود دارد ولی می توانیم با افزایش نظارت در اساسنامه و دیگر موارد، ورزش شهرداری تبریز را دوباره احیا کنیم چرا که ما در کشتی، تکواندو و خیلی از ورزش‌های دیگر صاحب‌رتبه بودیم.
رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورا تأکید کرد: تقویت، شناسایی و پرورش استعدادها و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در تبریز باید انجام شود و در کنار آن ورزش همگانی تبریز را نیز باید تقویت کرده و مدیریت کنیم تا مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: این شهر در امر ورزش ۴ سال از دست داده است و باید با برنامه‌ریزی برای آینده این را جبران کنیم.
دهقان‌نژاد عنوان کرد: با نظارت بیشتر سازمان ورزش می‌تواند مجددا راه‌اندازی شود که پیشنهاد کردیم عملیات باشگاه فرهنگی و ورزشی که زودتر به نتیجه می‌رسد در اولویت باشد و تفکیک سازمان را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی با اشاره به تأکید شورای شهر بر اجرای خزانه متمرکز اضافه کرد: تمرکز شورای ششم در اجرای خزانه متمرکز است که چهار پنج سال پیش ابلاغ شده ولی اجرا نشده است.
دهقان‌نژآد تأکید کرد: تمام داشته‌های تبریز را یک کاسه کرده و بر اساس عدالت بین همه مناطق توزیع می‌کنیم و بهترین امکانات برای تمام مناطق ارائه خواهد شد تا ارزش افزود مناطق تبریز نیز بالا برود.
به گفته دهقان‌نژاد در دوره فعلی شورای شهر و کمیسیون تحقیق و نظارت پرونده‌های راکد حقوقی شهرداری در ۱۰، ۲۰ سال گذشته و مشکلات حقوقی برخی سرمایه‌گذاری‌های راکد که در گذشته بدون بررسی حقوقی انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
