اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ بی‌برنامگی در کشت محصولات، کشاورزان را در اغلب اوقات در شرایط زیان قرار داده و کشاورزی را تبدیل به یکی از مشاغل پرریسک کرده است.
وزارت جهادکشاورزی یکی از راهکارهای حل این مشکل را کشاورزی قراردادی می‌داند. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، از همان ابتدای آغاز به کار خود همواره کشاورزی قراردادی را محوری ترین کار این وزارتخانه در دولت سیزدهم معرفی کرد و گفت: عزت و اقتدار کشاورزان در گرو اجرای کشاورزی قراردادی است.
در همین راستا علی‌رضا مهاجر، معاون امور زراعت وزیرجهاد کشاورزی، چند روز پیش خبر داد که اجرای طرح کشت قراردادی از سوی این وزارتخانه به عنوان کارفرما و کشاورز به عنوان مجری و عامل تولید، در چند محصول اساسی و مورد نیاز کشور آغاز شده است.
وی اعلام کرد: در اجرای این طرح هم اکنون در تولید چغندرقند با کشاورزان قرارداد کشت بسته شده، تولید پنبه هم امسال اجرایی شده و در سال زراعی آینده، بذر برنج به طرح اضافه خواهد شد.
معاون امور زراعت وزیرجهاد کشاورزی، پیش بینی کرد؛ در سطح حدود یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در کشور، طرح کشت قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزان اجرایی شود. مهاجر اجرای طرح کشت قراردادی را یکی از برنامه‌های توسعه، پشتیبانی و کمکی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان برشمرد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، از اهداف مهم اجرای طرح کشت قراردادی را تولید محصول متناسب با ذائقه مصرف کننده در راستای تأمین نیاز داخلی و نیز توجه به امر صادرات عنوان کرد.
شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) ارائه کرده باشد. بر اساس تعریف این سازمان: " کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود". البته در دنیا، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد اما، تمامی آنها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند.
کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز تولید محصول انجام می‌شود. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولا شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهاده‌های تولید با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارق از دیگر دغدغه‌ها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات در آمد برای کشاورز و سود برای خریدار است.
در حال حاضر کشاورزی در کشور ما وابستگی زیادی به یارانه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد، در کشاورزی تولید یارانه‌ای با بازارمحور بودن محصول رابطه عکس دارد به این معنی که، هرچقدر میزان دریافت یارانه بیشتر باشد تولیدات کمتر بازار محور خواهد شد. این ضعف تبدیل به یکی از بزرگترین دلایل زیان در بخش تولید کشاورزی و توسعه صادرات هدفمند و پایدار محصولات کشاورزی در کشور شده است.
پس کشت قراردادی علاوه بر تمامی نتایج مثبتی که برای آن برشمرده شده، می‌تواند راهی برای گذر کشاورزی کشور ما از یک فعالیت یارانه‌ای و زیانده به یک فعالیت سودمند باشد.
کارشناسان بر این باورند؛ هر چند کشت قراردادی می‌تواند برای کشاورزی کشور که اکنون به شکل سنتی اداره می‌شود، با نتایج مثبتی همراه باشد، اما این نتایج مثبت برای تمام کشاورزان نخواهد بود، به ویژه کشاورزان خرد و تک محصول، مگر اینکه برای تجمیع کشاورزان خرد تدبیری اندیشه شود.
به عبارت دیگر، در صورتی عدم تجمیع کشاورزان خرد، کشاورزی قراردادی نه تنها برای آنها دغدغه معیشت را حل نخواهد کرد، بلکه به اقتصادشان آسیب بیشتری می‌رساند.
کارشناسان گواه این سخن را پژوهش‌های انجام شده در این حوزه عنوان می‌کنند. بر اساس یک پژوهش مشترک یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا با یک دانشگاه افریقایی که، تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی بررسی کردند، مشخص شد؛ "درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد".
از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت؛ کشاورزی قراردادی را نمی‌توان به عنوان یک سیاست واحد برای تمام کشاورزان در نظر گرفت. کشاورزی قراردادی برای کشاورزان خرد و تک محصول نه تنها منجر به بهبود شرایط اقتصادی برای آنها نخواهد شد، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
لازم به یادآوری است، که طبق اعلام شرکت سهامی زراعی فعالیت‌های کشاورزی ایران، تا پایان سال ۱۳۹۹، ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزان خرد انجام می‌شود که مساحت زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است و فقط ۱۴ درصد فعالیت‌های این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند و زمین‌های بالای ۱۰ هکتار دارند. پس در شرایط کنونی کشت قراردادی تنها برای ۱۴ درصد از بخش کشاورزی کشور مفید و با نتایج مثبت خواهد بود.
حسین‌علی کاکاوند، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره نتایج اجرای کشت قراردادی در کشور و چالش‌های پیش‌رو، اظهار کرد: با شرایطی که اکنون بر بخش کشاورزی کشور حاکم است، کشت قرار دادی تنها برای درصد اندکی از کشاورزان همراه با نتایج مثبت خواهد بود.
وی ادامه داد: دست یابی به نتایج مثبت فقط برای درصد اندکی از کشاورزان نیز شروط خود را دارد و نیازمند توجه به مولفه‌های خاصی است.
کاکاوند از جمله آن شروط راعقد قرارداد منصفانه با در نظر گرفتن حقوق طرفین، تامین نهاده‌های تولید به میزان کافی با قیمت مناسب برای کشاورزان، تامین ماشین آلات و تجهیزات به روز برای کشاورزان، ارائه خدمات آموزشی و فنی به روز شده به کشاورزان، بازاریابی و بازارسازی برای محصولات، توسعه صنایع غذایی، جلوگیری از نوسان و توسعه صادرات قیمت نام برد.
به گفته کاکاوند، برای تعمیم نتایج مثبت کشت قراردادی بر تمام بخش کشاورزی نیازمند در پیش گرفتن سیاستگذاری مناسب برای تجمیع کشاورزان خرد و تک محصول در کشور هستم.وی یکی از این سیاستگذاری‌ها را توجه به ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های مردمی دانست.
کاکاوند تصریح کرد: تشکل‌ها و اتحادیه‌های مردمی می‌توانند به عنوان نمایندگان کشاورزان مجری طرح کشت قراردادی باشند. وی ادامه داد: با کمک تشکل‌ها، کشاورزان خرد می‌توانند تبدیل یک واحد بزرگ شوند که همزمان و برنامه ریزی شده تولید و عرضه محصول را انجام می‌دهند.
کاکاوند با تاکید بر اینکه عرضه نهاده‌های تولید، آموزش و ارائه خدمات کارشناسی نیز از طریق تشکل‌ها به کشاورزان خرد سهل‌تر خواهد بود، افزود: علاوه بر آن، تشکل‌ها به نمایندگی از کشاورزان خرد وارد قرارداد شده و موارد حقوق آن را مورد بررسی قرار می‌دهند تا کمترین اجحاف در حقوق آنها از سوی خریدار شود.
وی گفت: به این ترتیب کشاورزان خرد با کمترین درگیری و دغدغه تنها تمرکز خود را تولید با کیفیت مورد درخواست و انتظار خریدار می‌گذارند.
کاکاوند یادآور شد: پیش از انقلاب نیز مشابه کشت قراردادی تا سال‌های ابتدایی انقلاب در کشور اجرا می‌شد و نتایج آن برای کشاورزان و اقتصاد کشور مثبت بود.
وی در تشریح نحوه اجرای کشت قراردادی در سال‌های گذشته، اظهار کرد: در آن سال‌ها شرکت‌های مجری کشت قراردادی تمامی نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و آموزش و خدمات فنی و مهندسی را به کشاورزان ارائه می‌دادند و پس از پایان سال زراعی هزینه آن از سود سالانه محصول کسر می‌کردند، تا تنها دغدغه کشاورز تولید محصول کیفی مطابق با سفارش شرکت یا صنایع باشد.
کاکاوند از دیگر خدمات این شرکت‌ها را بیمه محصولات عنوان کرد که اطمینان خاطر و راحتی خیال بیشتر به کشاورزان برای تولید می‌دهد.
بر اساس این گزارش؛ هر چند کشت قراردادی همراه با نتایج مثبت برای بخش کشاورزی است، اما اجرای آن باید با در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشورمان باشد. بدون نگاه دقیق و کارشناسی به تمامی عوامل دخیل در اجرای کشت قراردادی، قدم برداشتن در این راه اشتباه بزرگ است، چرا که بر اساس پژوهش‌ها، اجرای این طرح بدون توجه به شرایط حاکم بر بخش کشاورزی علاوه بر زیان کشاورزان می‌تواند امنیت غذایی کشور را دچار چالش کند.
