خدمات‌ الکترونیکی سبب شفافیت امور می‌شود

خبرگزاری مهر سه شنبه 02 آذر 1400 - 13:49
قزوین_دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: ارائه خدمات الکترونیکی به مردم سبب کاهش هزینه‌ها و شفافیت در امور می‌شود.
خدمات‌ الکترونیکی سبب شفافیت امور می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در همایش فرماندهان کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی استان قزوین که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد اظهار کرد: ارتباط دستگاه قضائی با نیروی انتظامی یک ارتباط شبانه روزی و گسترده است و بدون همکاری و هم افزایی نمی‌توانند در ایفای مأموریت خود موفق باشند.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اذعان کرد: امنیت بستر همه چیز را در هر کشور و منطقه فراهم می‌کند و وظیفه ما حرکت در بستر امنیت برای زندگی شهروند، ثبات اقتصادی و رسیدن به اهداف است.

این مسئول ابراز کرد: در چند سال اخیر در دستگاه قضائی بیشتر کارها در بستر فضای مجازی و سایبر انجام شده که این امر در شفافیت امور و در کاهش هزینه‌ها با توجه به کمبودها می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

وی ادامه داد: راه اندازی سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی بسیاری از مشکلات نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و مردم را برطرف کرده و سبب تضمین حقوق مردم شده است.

قاسمی افزود: تمامی دست اندر کاران در نیروی انتظامی و دستگاه قضا شبانه روزی در تلاشند تا در راستای تأمین رضایت مردم و ایجاد احساس امنیت گام بردارند که در این زمینه حضور فیزیکی نیروی انتظامی در بین مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول با اشاره به ارتباط دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به صورت آنلاین تصریح کرد: ایجاد زیر ساخت‌ها و اجرای ارتباط دو جانبه ناجا و دستگاه قضا که به صورت پایلوت در قزوین اتفاق افتاده منجر به تسریع در صدور حکم بازداشت و مقابله با جرم شده است.

وی گفت: نیازهای مردم با حضور به موقع پلیس تأمین می‌شود اما لازم است آموزش مستمر و منظم در نیروی انتظامی تعبیه شود زیرا قوانین و مقررات در حال تغییر است.

دادستان قزوین تاکید کرد: حضور به موقع و سریع گشت‌ها در برخورد با مجرم و پیشگیری از وقوع جرم برای ارائه خدمات به مردم سبب کاهش نارضایتی مردم می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه ایجاد صلح و پیشگیری از اختلافات سبب کاهش پرونده قضائی می‌شود خاطرنشان کرد: ارسال پرونده‌های قضائی حداکثر تا ۲۴ ساعت، تشکیل پرونده اطلاعاتی در خصوص ارازل و اوباش، پیگیری ادوات جرایم و تعیین و تکلیف آن، مسئله سازماندهی خرید و فروش اموال مسروقه و… از دیگر مسائلی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.