به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به تازگی اخباری مبنی بر شرایط عجیب بانک‌ها برای افتتاح حساب مبنی بر دریافت اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن، گواهی اشتغال علاوه بر اصل شناسنامه و کارت ملی مطرح می‌شود.
پس از این موضوع، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هرگونه تغییر در شرایط افتتاح حساب بانک‌ها را رد کرد.
اما امروز مشتری یک بانک طی تماسی اعلام کرد که بانک برای افتتاح حساب مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره نامه از او می‌خواهد که محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در واکنش به این موضوع اعلام کرد: بانک‌ها برای ارائه هرگونه خدمت بانکی باید مشتریان خود را شناسایی کنند که این شناسایی از طریق کد ملی و مدارک اقامتی صورت می‌گیرد و بانک‌های خصوصی از طریق کد ملی این شناسایی را انجام می‌دهند. علاوه بر شناسایی هویت مشتریان، بانک‌ها باید نسبت به سطح مالی آن‌ها نیز شناخت داشته باشند و برای آنکه تراکنش‌های بانکی مشتریان مشکوک نباشد، بانک برای تطابق داشتن میزان حقوق دریافتی با تراکنش‌ها درخواست گواهی اشتغال می‌کند.
وی افزود: البته در آیین‌نامه‌های وابسته به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها، برای تشخیص هویت و ثبت در سامانه‌های مالیاتی لازم است تا بانک‌ها مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره‌نامه را دریافت کنند، زیرا در غیراینصورت مورد مجازات و پرداخت خسارت به دولت بابت مالیات‌ها قرار می‌گیرند. ممکن است بانک‌هایی که این مدارک را از مشتریان خود دریافت می‌کنند، مورد بازخواست قرار گرفته باشند تا مجبور به دریافت این مدارک شوند. از سوی دیگر، دریافت اینگونه مدارک در راستای قانون مبارزه با پولشویی است تا بانک نسبت به سلامت مالی مشتری اطمینان حاصل کند.
جمشیدی با بیان اینکه تغییری در شراط بانک‌ها برای افتتاح حساب ایجاد نشده است، ادامه داد: از آنجا که سامانه‌های بانک‌ها در این زمینه فراهم نبوده و با سامانه ثبت احوال لینک نشده بود، اکنون این شرایط فراهم شده برخی بانک‌ها این مدارک را دریافت می‌کنند. پیش بینی من این است که باقی بانک‌ها نیز برای افتتاح حساب این شرایط را به مرور اعلام می‌کنند.
علاوه براین، پیگیری این موضوع از بانک مرکزی نیز بیانگر این است که تغییری در شرایط افتتاح حساب بانک‌ها صورت نگرفته است و در راستای قانون مبارزه پولشویی، بانک‌ها ملزم به شناسایی دقیق محل سکونت مشتریان خود و اطلاع از تمکن مالی آن‌ها برای اعتبارسنجی هستند که باید مدارکی چون سند ملک یا اجاره‌نامه و گواهی اشتغال را دریافت کنند اما پیش از این بانک‌ها این بند از قانون را رعایت نمی‌کردند که اکنون با تاکیدات بانک مرکزی بر اجرای بندهای قانون مبارزه پولشویی، برخی از بانک‌ها اقدام به اجرای دقیق این موضوع کرده‌اند و به مرور باقی بانک‌ها نیز بر دریافت این مدارک که پیش از این نیز در قانون ملزم به دریافت بودند، اهتمام بیشتری خواهند داشت.
