شهرداری تهران به دنبال این است که یک مدل اقتصادی مشخص با استفاده از ظرفیت‌‌های قانونی موجود برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در رفع کمبود ناوگان اتوبوسرانی داشته باشد و به همین خاطر قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جدید با بخش خصوصی برای سرویس‌‌دهی در خطوط اتوبوسرانی، موضوع تعرفه‌‌گذاری را برای تعیین تکلیف روی میز قرار داده است.
اعضای شورای شهر تهران دیروز تغییراتی در لایحه پیشنهادی شهرداری اعمال کردند که موجب شد شهرداری موظف شود مدل سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی را به کمیته مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل شورای شهر ارائه کند و پس از تایید این کمیته، قرارداد منعقد شود.
اگرچه ظاهرا اعضای شورای شهر به وخامت اوضاع اتوبوسرانی پی برده‌‌اند و می‌‌دانند کمبود اعتباری شدید برای جبران کمبود ناوگان از عهده بودجه سالانه شهرداری خارج است، اما درباره جذب مشارکت بخش خصوصی میان آنها اتفاق نظر وجود ندارد. دیروز برخی اعضای شورای شهر مدعی بودند خصوصی‌‌سازی در حمل و نقل عمومی به‌ویژه اتوبوسرانی جواب نداده است و به همین خاطر تماس‌‌های زیادی با سامانه «۱۳۷» شهرداری به شکایات این حوزه اختصاص دارد. در مذاکرات دیروز همچنین این موضوع مطرح شد که برخی اتوبوس‌‌های بخش خصوصی به جای فعالیت در خطوط، سرویس شرکت‌‌ها شده‌‌اند و بعضا گلایه‌‌مندی شهروندان از تاخیرهای تا ۵۰ دقیقه‌‌ای اتوبوس دریافت می‌شود. این در حالی است که به گفته سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، هزینه نگهداشت سالانه هر دستگاه اتوبوس شرکت واحد در بودجه ۱۴۰۰ رقمی حدود ۲ میلیارد تومان است و این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند هزینه‌های نگهداشت را به مراتب بهتر مدیریت کند. بنابر اظهارات اعضای شورای شهر تهران، قرارداد قبلی با بخش خصوصی فعال در حوزه اتوبوسرانی تهران چند روز دیگر به پایان می‌‌رسد و از این رو شهرداری به دنبال اصلاح مدل اقتصادی برای انعقاد قرارداد جدید که جاذبه بیشتری برای مشارکت بخش خصوصی داشته باشد و در عین حال منافع شهروندان را نیز تامین کند، برآمده است.
