محدودیت برای واکسینه‌نشده‌ها در اروپا

وضع محدودیت‌های اجتماعی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همزمان با موج جدید همه‌گیری در اروپا بار دیگر بحث برانگیز شده است.

 

به گزارش یورونیوز، محدودیت‌ها این بار در برخی موارد به جای کل جمعیت تنها افراد واکسینه‌نشده را شامل می‌شود. به عنوان مثال مقامات فرانسه و ایتالیا هفته‌ها است که دسترسی به اماکن عمومی را مشروط به ارائه گواهی سلامت کرده‌اند. گواهی سلامت در فرانسه و ایتالیا تنها در صورت واکسیناسیون کامل در برابر «کووید ۱۹»، بهبود یافتن از این بیماری و یا ارائه تست منفی ابتلا به کرونا معتبر است.

 

این در حالی است که برخی کشورها مانند آلمان حتی تست منفی ابتلا به ویروس کرونا را نیز برای دسترسی به برخی اماکن معتبر نمی‌دانند.

 

بحث بر سر مشروعیت تدابیر اتخاذشده در کشورهای مختلف اغلب منجر به شکل‌گیری دو جبهه متضاد شده است. از یک سو عده‌ای با تکیه بر دفاع از آزادی‌های فردی بر این باور هستند که محروم کردن افراد واکسینه‌نشده از برخی حقوق شهروندی‌شان خلاف آزادی‌های فردی است. از سوی دیگر مدافعان محدودیت‌های وضع‌شده اولویت را به مقابله همه‌گیری کرونا می‌دهند و از لزوم در نظر گرفتن منافع عمومی سخن می‌گویند.

 

یکی از استدلال‌های مدافعان وضع محدودیت برای افراد واکسینه‌نشده این است که این افراد با تکیه بر آزادی‌های فردی‌شان نمی‌توانند دیگران را در معرض خطر ابتلا به بیماری واگیردار قرار دهند. دولت اتریش بر همین اساس پیش از اعلام قرنطینه سراسری جدید در این کشور تصمیم به قرنطینه افراد واکسینه‌نشده گرفته بود.

 

در مقابل مدافعان آزادی‌های فردی بر این باور هستند که تصمیم محروم‌سازی افراد واکسینه‌نشده از برخی حقوق‌شان به سختی قابل توجیه است. یکی از استدلال‌های مخالفان رویکرد دولت‌های اروپایی در زمینه اجرای سیاست «گواهی سلامت» و ایجاد محدودیت‌ براساس تزریق واکسن این است که چنین سیاستی «تبعیض‌آمیز» محسوب می‌شود و برای گروهی از شهروندان (واکسینه‌شده‌‌ها) حقوقی در نظر می‌گیرد که گروهی دیگر از آن محروم هستند. سیاستی که در نهایت می‌تواند با اصولی از جمله برابری شهروندان، عدالت و آزادی‌های فردی در تناقض باشد.

 

گروهی نیز از سیاست کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا که به واکسینه‌نشده‌ها با ارائه نتیجه تست منفی ابتلا به کرونا اجازه حضور در اماکن عمومی می‌دهند، دفاع می‌کنند زیرا بر این باور هستند که به این ترتیب همچنان راهی برای مشارکت این افراد در برخی فعالیت‌های اجتماعی درنظر گرفته شده است.

 

هرچند بسیاری از مخالفان تزریق واکسن در فرانسه به پایان انجام تست‌های رایگان که زمینه حضور آنها در اماکن عمومی را فراهم می‌کرد اعتراض کردند.

 

موضوع حد و مرز منافع عمومی و آزادی‌های فردی در زمینه واکسیناسیون احتمالا در صورت اتخاذ تصمیمی مشابه تصمیم دولت اتریش در دیگر کشورهای اروپایی از حالا هم داغ‌تر خواهد شد. دولت اتریش تصمیم به اجباری کردن واکسیناسیون در برابر «کووید ۱۹» از سال ۲۰۲۲ گرفته است.