به گزارش مشرق، قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، اهتمامی جدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در این زمینه نیز اقدامات مؤثری چه به لحاظ احکام و دستورات قضایی و چه به لحاظ امور پیشگیرانه از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی مدت اخیر جلساتی تخصصی را به مقوله مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی جمع‌آوری و فروش اموال و کالاهای توقیفی و قاچاق اختصاص داده است و در این راستا نیز بازدیدی از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی تهران انجام داده است.
آیا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به وظایف و مسئولیت‌های خود به طور کامل جامه عمل پوشانده است؟
«متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد»؛ این بخشی از اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالاست که در ۲۰ آبان برگزار شد؛ رئیس عدلیه در این نشست با اشاره به موضوعات بسیار مهم و تکالیفی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای همه دستگاه‌ها پیش‌بینی شده و ستادی که برای سیاست‌گذاری ، هدایت ، هماهنگی ، نظارت و پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق تعریف شده است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تاکنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند، آیا موضوع گزارش شده یا نه؟ مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آنها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟
چرایی عمل نکردن به تکالیف قانونی در امر مبارزه با قاچاق توسط دستگاه‌های اجرایی
از سویی دیگر به موجب مواد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایف و مسئولیت‌هایی در امر مبارزه با قاچاق بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیل آن از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات و وزارت امور خارجه گذاشته شده است که مع‌الأسف این وظایف و مسئولیت‌ها تاکنون به طور کامل انجام نشده است؛ امری که در جریان نشست تخصصی بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد انتقاد قرار گرفت.
تکلیف دولت در راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند ضدقاچاق
طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
در تبصره ۲ این ماده قید شده که وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مربوطه را موظف کرده از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و اداره گمرک و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
تکلیف وزارت صمت در ایجاد سامانه تجارت
«ایجاد سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت» تکلیفی است که در ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارت صمت درنظر گرفته شده تا با تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز کاهش یابد.
پیشگامی دستگاه قضا در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق
به طور کلی در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. «قوه قضاییه به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است»؛ این موضوعی است که در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی به استان‌های زنجان و بوشهر در شهریور ماه سال گذشته، مورد تایید و تاکید قرار گرفت.
در جریان آیین رونمایی از سامانه‌های الکترونیکی دستگاه قضایی در تیرماه سال گذشته نیز اشاره شد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضاییه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضاییه راه‌اندازی شده تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد.
ایجاد شعبات ویژه قضایی برای رسیدگی سریع به پرونده‌های قاچاق
همچنین دستگاه قضایی علاوه بر پیشتازی در امر ایجاد و توسعه سامانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزاری در سایر امور نیز اقدامات مثمرثمری را برای مقابله با کالاهای قاچاق انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد شعبات ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های قاچاق اشاره کرد.
دستورات رئیس عدلیه برای تسریع در روند مبارزه با قاچاق؛ از «تاکید بر اجرای سریع احکام صادره قضایی در برخورد با قاچاق» تا «ایجاد بیشتر شعب ویژه مبارزه با قاچاق»
اما در جریان جلسه روز ۲۴ آبان شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دستورات مشخصی را به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق صادر کرد که به قرار ذیل است:
تبیین وظایف و مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق از سوی معاون پیشگیری قوه قضاییه با توجه به تغییرات مدیریتی صورت گرفته
برگزاری مستمر و منظم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیگیری دادستان کل کشور
تسریع در اجرای احکام صادره قضایی در برخورد با قاچاق
اتخاذ تمهیدات لازم برای تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مربوط به قاچاق
افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در صورت لزوم
آسیب شناسی دقیق درباره علل بلاتکلیفی برخی پرونده‌های قاچاق و بر زمین ماندن اجرای احکام آنها
استقرار چند حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی برای فروش و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه در صورت عدم منع قانونی
ایجاد بیشتر شعب ویژه مبارزه با قاچاق در برخی بنادر پرتردد و افزایش تعداد قضات ویژه در شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق
تکلیف معاونت حقوقی قوه قضاییه برای بررسی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق و ارائه پیشنهادات ناظر بر اصلاح و به‌روزرسانی موارد قانونی در جهت تسهیل و تشدید مبارزه با قاچاق
پیگیری مستمر مقوله مبارزه با قاچاق توسط همه دستگاه‌های ذیربط برای ریشه‌کن کردن این پدیده ضد تولید ملی و پرهیز از اقدامات پوپولیستی و ظاهری و جنجال‌آفرینی در مسیر مبارزه با قاچاق
عزم جزم دستگاه قضا در مبارزه پیگیرانه با قاچاق
علی‌ایحال، همکاری همه‌جانبه بین‌دستگاهی برای مقابله سیستمی با قاچاق سازمان‌یافته، توسعه و گسترش گمرکات هوشمند، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی، رفع مشکلات سامانه‌های موجود، افزایش انگیزه مبارزه با قاچاق در بین مسئولان و مردم، همگرایی و همکاری بین‌دستگاهی در جهت تکمیل فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موضوعاتی است که با تحقق آنها، مقابله با فساد ثمرات بیشتر و ملموس‌تری خواهد داشت؛ دستگاه قضا نیز در پیگیری و پیاده‌سازی این امر خطیر بنا بر وظایف ذاتی خود، مصمم است.
