به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینه‌های تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما می‌توانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
به‌علاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمی‌توانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانه‌های بازار جهانی بسیار آسیب پذیر می‌کند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر می‌تواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداخت‌های ما صورت می‌گیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل می‌کردیم و به مردم فشار می‌آوردیم می‌توانستیم بخش بزرگی از هزینه‌ها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قول‌ها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی‌رسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر می‌گیرد، طوری که می‌تواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این می‌دانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیت‌های مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راه‌های فرار مالیاتی است.
