خاندوزی: ۵ دسته مانع برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی وجود دارد

پارسینه چهارشنبه 03 آذر 1400 - 12:11
وزیر اقتصاد از شناسایی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خبر داد.
به گزارش پارسینه؛  احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پایان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تشریح جزئیات این نشست، اظهار کرد: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آن‌ها به صدا در بیاید.  افزایش بازدهی دارایی‌های دولت با اقسام و انواع صورت‌هایی که دارد را در دستور کار قرار داده ایم.

خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقلاب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ افزود: همه دستگاه‌های اجرایی لازم است که در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

خاندوزی از شناسایی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خبر داد و این ۵ دسته را به ترتیب شامل ۱) موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، ۲) دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، ۳) شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، ۴) شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و ۵) موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت همینطور خبر داد که برای رفع این موانع، سه گزینه و راهکار جدی مطرح شده که قرار شد در جلسات آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتیجه و چارچوب اجرایی این راهکار‌ها در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد.

 مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تامین بودجه دولت است و هم‌زمان موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها در کشور نیز خواهد شد.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.