اصلاح قانون کار شمشیری بر گردن کارگران نباشد

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 03 آذر 1400 - 14:07
یک فعال کارگری با بیان اینکه با اصلاح قانون کار در جهت حمایت بیشتر از کارگران موافقیم گفت: مجلس و دولت ماده ۷ قانون کار را اصلاح و به بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم پایان دهند.
اصلاح قانون کار شمشیری بر گردن کارگران نباشد

رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع اصلاح قانون کار اظهار کرد: قطعا قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت بوده است پس این مسأله ثابت می‌کند نمی توان گفت که روی قانون کار اصلاح انجام نشود.

وی ادامه داد: ما با اصلاح هیچ زمان مخالف نبودیم ولی معتقدیم اصلاح باید به سمت و سویی برود که حمایت از کارگر را بیشتر کند نه آنکه حداقل های زندگی کارگران را از بین ببریم.

این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه مواردی که مطرح می شود مثل ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۲۷ قانون کار و یا بعضی از موارد دیگر که دنبال اصلاحش هستند به مثابه این است که شمشیر را برداشته اند و می خواهند گردن کارگر را بزنند در حالی که این کار اسمش اصلاح نیست.

پورموسی افزود: اگر منظور از اصلاح قانون کار، ضرر و زیان کارگران و برچیدن مطالبات حداقلی آنها است ما به اصلاح نیاز نداریم و همین قانون برای کارگران خوب است. متاسفانه برخی از کارفرمایان و بدنه ای از دولت دنبال موارد دیگری از اصلاح قانون کار هستند که ما این مسئله را برنمی تابیم و تحمل نمی‌کنیم.

وی متذکر شد: اصلاح قانون کار اگر در جهت بهبود وضعیت کارگر و به نفع جامعه کارگری باشد ۱۰۰ درصد با آن موافق هستیم، ولی اگر بخواهد کوچک‌ترین خدشه‌ای به جامعه شریف کارگری وارد شود با آن مخالفت می کنیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه هرگونه اصلاح قانون باید با مشورت و نظر همه شرکای اجتماعی باشد، تاکید کرد: در بحث اصلاح باید نظرات همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار گرفته و حتما از نظرات استفاده شود، بدون رعایت این مسأله اصلاح مورد رضایت ما نیست.

پورموسی به مواد مورد اصلاح قانون اشاره و تصریح کرد: برخی مواد مثل ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. در کارهای دائم بستن قراردادهای موقت معنی ندارد. متاسفانه قرارداد موقت باعث سوء استفاده و استثمار کارگران شده است، لذا انتظار داریم مجلس و دولت این ماده را اصلاح کنند و به بستن قرارداد موقت در کارهای مستمر و دائم پایان دهند و فقط برای کارهای پروژه ای یا موقتی با نیروی کار قرارداد موقت بسته شود.

 انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.