اقتصادآنلاین - مریم شکرانی؛ برخلاف معمول که نیمه اول سال بیشترین پروژه‌های ساختمانی کلنگ می‌خورد، در بهار امسال میزان ساخت و ساز کمتر از زمستان سال ۹۹ بوده است.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در فصل بهار امسال میزان ساخت و ساز مسکن در تهران نسبت به فصل زمستان ۹۹ حدود ۱۳.۸ درصد کاهش داشت و این شاخص در کل کشور کاهش ۲۴.۶ درصدی داشته است.
حالا بازار راکد مسکن معیشت را برای کارگران این بخش دشوارتر از همیشه کرده است. فردین که از کردستان برای کارگری به تهران آمده، می‌گوید اگر کل درآمد امسال او بر ماه‌های بیکاری تقسیم شود، دستمزد ماهیانه‌اش به یک و نیم تا دو میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار است که با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش دارد.
سر کارگری که خود را شمس معرفی می‌کند، به اقتصاد آنلاین توضیح می‌دهد که ابتدای تابستان یکی از کارگرانش از داربست طبقه سوم سقوط کرد و قطع نخاع شد و چون این کارگر هرگز بیمه نبوده است اکنون تحت پوشش سازمان بهزیستی درآمده و فقط ماهانه ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کند.
کارگر دیگری که مایل به درج نام خود نیست، به اقتصاد آنلاین می‌گوید زمان بیکاری در یکی از تاکسی‌های آنلاین کار می‌کرد اما اداره تامین اجتماعی با رصد فعالیت او بیمه‌اش را قطع کرده است.
اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی در همین زمینه به اقتصاد آنلاین می‌گوید: کارگران ساختمانی در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن فقط ۶ ماه در سال سرکار هستند و بقیه ماه‌های سال را به بیکاری می‌گذرانند.
او ادامه می‌دهد: دستمزد کارگران ساده به شرط آنکه تمام ماه را سرکار باشند، کمتر از حداقل حقوق کارگران در ایران است و کارگران نیمه‌ماهر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که استادکاران با ۲۵ تا ۳۰ سال تجربه کار فقط ۱.۵ برابر حداقل حقوق کارگران در ایران مزد می‌گیرند.
رئیس کانون کارگران ساختمانی تاکید می‌کند: اگر ماه‌های بیکاری کارگران ساختمانی را در نظر بگیریم به عددهای غم‌انگیزی می‌رسیم. آن هم در حالی که برخی کارگران ساختمانی ایران هنرمندان ممتاز در زمینه گچبری دستی، مقرنس‌کاری و گره‌چینی، سنگتراشی و ... به شمار می‌آیند اما همین کارگران هنرمند از هیچ پوشش بیمه‌ای مناسبی برخوردار نیستند.
به گفته شوکت در حال حاضر از بالغ بر یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی فقط حدود ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
او همچنین خبر می‌دهد که پیش از این نزدیک به یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه بودند اما در سال شیوع کرونا سازمان تامین اجتماعی به بهانه نبود منابع مالی بیمه بیشتر از ۲۰۰ هزار کارگر را قطع کرد.
علاوه بر شیوع کرونا، گزارش‌های وزارت کار نشان می‌دهد که کارگران ساختمانی در صدر حوادث کار قرار دارند. همچنین بر اساس آمار شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور ۳۸ درصد از مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است.
«مسکن‌سازان بی‌مسکن» عنوانی است که اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی به کارگران مستاجر این بخش نسبت می‌دهد و می‌گوید بر اساس مطالعه‌ای که کانون کارگران ساختمانی انجام داده است، حدود ۵۰ درصد از کارگران ساختمانی ایرانی در فقیرنشین‌ترین محلات شهری مستاجر هستند.
او توضیح می‌دهد: در استان قم که وضعیت ساخت و ساز مسکن به نسبت بهتر از سایر استان‌های ایران است، ۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند و بعضا در خانه‌های کوچک ۴۰ تا ۵۰ متر زندگی می‌کنند.
شوکت وضعیت مالی کارگران ساختمانی در استان‌های کردستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان شمالی و جنوبی را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید در برخی شهرستان‌های کوچک استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل هم وضع به همین منوال است و کارگران ساختمانی این نواحی بیشترین میزان اجاره‌نشینی را نسبت به سایر کارگران دارند.
رئیس کانون کارگران ساختمانی همچنین به تسلط طالبان بر افغانستان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: با رشد مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران وضعیت کارگران ایرانی به مراتب بدتر می‌شود، زیر ا در حال حاضر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی از اتباع بیگانه در ایران مشغول به کار هستند که در زمان ساخت مسکن مهر شمار آنها به یک میلیون نفر هم رسیده بود.
شوکت ادامه می‌دهد: مطابق قانون کار اشتغال اتباع بیگانه در بخش ساختمانی ایران غیرقانونی است و حضور کارگران افغانستانی ضریب اشتغال کارگران ایرانی بخش ساختمان را به شدت کاهش داده است. در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی از مهاجرت کارگران ساختمانی ایران به کشورهایی نظیر عراق و امارات و در موارد محدود ترکیه است. کارگرانی که بنا به گفته تشکل‌های صنفی این بخش جز ماهرترین کارگران ایرانی هستند و با تشدید مهاجرت آنها، کیفیت ساخت و ساز در بخش مسکن تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
