آقای محمد ترحمی که دادستان کل کشور را در بازدید از یکی از پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر همراهی می‌کرد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره علت طولانی شدن تعیین تکلیف این خودرو‌ها افزود: ما ضعف قانون داریم و در قانون مبارزه با مواد مخدر خلاء‌هایی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از زندانیان مربوط به زندانیان مواد مخدر است، گفت: ما باید قانون جامعی برای پیشگیری داشته باشیم و اکنون قاچاقچی می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند و پس از آن اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد و در گام بعد معاملات صوری می‌کنند که کار بررسی را دشوار می‌کند.
ترحمی افزود: در برخی پرونده‌ها اطمینان داریم که مثلا فلان قاچاقچی خودروی چند میلیاردی اش را از عواید مجرمانه به دست آورده است، اما اثبات آن به عهده مراجع قضایی و ضابطان است که به سختی صورت می‌گیرد.
وی گفت: گاهی اوقات این خودرو‌ها دوباره به قاچاقچیان بر می‌گردد و در فرآیند قاچاق استفاده می‌شود.
ترحمی افزود: به همین علت ستاد مبارزه با موادمخدر و قوه قضاییه لایحه‌ای آماده تقدیم به دولت دارند که قطعا اگر قانون اصلاح شود اطاله دادرسی و مال اندوزی قاچاقچیان متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به لطمه‌هایی که قاچاقچیان مواد مخدر به خانواده‌ها زده اند، گفت: در قانون فعلی قاضی باید اثبات کند که اموال فرد قاچاقچی از راه نامشروع به دست آمده است، اما اگر لایحه‌ای مورد نظر ما در مجلس به تصویب برسد ان وقت باید قاچاقچی در دادگاه اثبات کند که اموالش را از راه نامشروع کسب نکرده است.
