١٩ هزار مگاوات نيروگاه برق در انتظار تامين اعتبار

صدا و سیما چهارشنبه 03 آذر 1400 - 21:36
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: از سال 97 تا کنون بازپرداخت نشدن تسهیلات صندوق توسعه ملی از سوی نیروگاه سازان باعث شد روند تسهیلات دهی متوقف شود كه این روند ساخت 19 هزار مگاوات نیروگاه جدید را بلاتکلیف کرده است.

محسن طرزطلب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با بیان اینکه ناترازی تولید برق و مصرف سبب بروز خاموشی‌ها در تابستان گذشته و البته سال‌های آینده است افزود: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه دولت مکلف به احداث ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگا ها‌ی است که ۱۹ هزارمگاوات آن از نوع حرارتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تامین نشدن اعتبار مورد نیاز از منابع خارجی به دلیل تحریم و تورم مانع از ساخت نیروگاه‌ها شده است گفت: از سال ۹۷ تاکنون به دلیل تعهدات معوق و کسری منابع صندوق توسعه ملی نتوانسته است سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه‌های حرارتی انجام دهد.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با تاکید بر اینکه برای احداث نیروگاه سالانه نیازمند ۳ میلیارد یورو سرمایه گذاری است گفت: در سال‌های گذشته سازندگان نیروگاه‌های برق اقساط خود را پرداخت نکردند و از سوی فروش نفت که محل تامین اعتبارات صندوق توسعه ملی است بسیار کاهش یافته که این رویه صندوق را با مشکل مواجه کرده است.

طرز طلب با اشاره به اینکه ما تا کنون ۴.۶ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی منابع دریافت کردیم که برخی از پروژه‌ها وارد مدار شدند برخی سال آینده وارد می‌شوند گفت: دلیل پرداخت نشدن اقساط از سوی نیروگاه سازان، عملیاتی نشدن تعهدات وزارت نیرو به این بخش است، زیرا صنعت برق این محصول را که در انحصار دولت است بصورت ریالی می‌فروشد که باید به نرخ ارز برگردانده و به صندوق بازپرداخت کند.

درحال حاضر وزارت نیرو تعهدات خود را عملیاتی نکرده و ارز نیز جهش بسیار زیادی داشته که این روند ضرر بسیار زیادی به صنعت برق وارد کرده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.