صنعتی شدن یا به اصطلاح «مدرنیزه شدن» کشور یک روند تاریخی است که بنا به گفته تورنادو اقتصاددان مکزیکی، صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه را در ارتباط با روند رشد کشورهای صنعتی، سه مرحله قائل است: بر اساس نظر وی، مرحله اول صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه با انقلاب صنعتی انگلستان مرتبط است. مرحله دوم صنعتی شدن این کشورها در ارتباط با استقرار نظام‌های اقتصاد ملی در آمریکا، فرانسه و آلمان و اوج‌گیری امپریالیسم انگلستان می‌‌‌داند. مرحله سوم صنعتی شدن کشورهای حال توسعه با کشورهای پیشرفته صنعتی از طریق چند ملیتیها به هم پیوند می‌‌‌خورد. این مرحله از رشد پس از جنگ جهانی دوم با پیدایش چند ملیتیها گره می‌‌‌خورد. اهرم این روند، رشد دستگاه‌های دولت و شرکت‌های چند ملیتی است که تکیه اساسی آن بر توسعه مداوم و مستمر تولید (صنعت و کشاورزی) و سرمایهگذاریهای مستقیم در کشت است که بنا به گفته وی این کشورها در حوزه الگوی مصرف پیشرفت‌های فنی می‌کنند. این روند رشد در غیاب بخش خصوصی (سرمایه‌داری محلی) دولت مسیر اصلی را بر عهده می‌گیرد. در چنین شرایطی از توسعه دولت امکان می‌‌‌یابد که به فعالیت‌های اقتصادی پرداخته و قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری را به تدریج به انحصار خود درآورد. از خصوصیات صنعتی شدن دولتی در این دوره، صنایعی است که به تولید کالاهایی نظیر کالاهای مصرفی و وارداتی میپردازد و به نیروی کار بیشتر نیاز دارد. (به استثنای صنعت نفت که خود در اقتصاد ایران واحد مستقلی تشکیل می‌دهد.) این شکل صنعتی شدن صنایع قند، پنبه، پارچه‌‌‌بافی، سیمان و مصالح ساختمانی محدود می‌شود. این صنایع به طور مسلم بر پایه صنایع اساسی (تولید ماشین) قرار ندارد و نمی‌تواند به رشد اقتصاد بومی کمکی کند. روند صنایع دولتی به ایجاد زیرساخت اقتصادی مانند حمل‌ونقل که خود به وحدت بازار داخلی کمک می‌کند، میپردازد. اما در مجموع «صنعتی شدن» در سال‌های ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰ کشور را از منابع بیگانه بی‌نیاز نمی‌سازد، بلکه در نتیجه بهرهبرداری از کلیه منابع این کشور به‌ویژه در حوزه نفتی شرکت بریتیش پترولیوم فربه می‌شود و درست پس از حدود نیم قرن پویش صنعتی شدن به‌رغم منابع بالفعل و بالقوه، ایران در ردیف کشورهای عقبمانده جهان باقی میماند.
همان‌گونه که پادیس اقتصاددان یونانی به خوبی تجسم می‌کند: «برای کشورهای پیشرفته نیم قرن زمان لازم بود که بتوانند صنعتی بشوند. چنین آهنگی در انگلستان بین سال‌های ۱۸۵۰ – ۱۸۰۰ به وقوع می‌پیوندد.» روند صنعتی شدن در کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن و ایالات متحده آمریکا بین سال‌های ۱۹۲۰ - ۱۸۷۰ میلادی به کمال می‌رسد، اتحاد شوروی در اصل ظرف نیم قرن می‌توانست به صورت یکی از قدرت‌های بزرگ صنعتی در جهان ظاهر شود. با تحلیل گسترده‌ای که از بافت اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا شده است، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که «صنعتی شدن همه‌جانبه» تنها راه توسعه اقتصادی است. راه‌حل معضل کشاورزی را باید در توسعه صنعتی و افزایش کارآیی کشاورزی به وسیله صنعت جست‌وجو کرد. گفته پادیس بازگوی یک حقیقت دردناک زمان ماست، اگرچه خواننده نمی‌تواند از این چند خط راه‌حلی برای معضل اصلی به دست آورد و تفاوت صنعتی شدن دوران کلاسیک و رشد غیر‌درون‌‌‌زای دوران کنونی را به مدد آن (گفته پادیس) بشناسد، اما در مجموع می‌تواند درباره تحولات و سیر متفاوت روند صنعتی شدن در قرن اخیر به تفکر وادارد.
مرحله دیگری از روند صنعتی شدن ایران، تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک از سال ۱۳۳۲ به بعد شکل گرفت. این نوع سرمایه‌گذاری در پی قانون تضمین و حمایت از سرمایههای خارجی (۱۳۳۵) شدت می‌گیرد. به علاوه جهت‌گیری این قانون در برنامه هفت ساله دوم (۴۱ - ۱۳۳۴)، با سهولت سرمایهگذاریهای خارجی در ارتباط است. تا این زمان، سرمایهگذاریهای گسترده خارجی به علل عدم‌امکانات و زیرساخت اقتصادی به حوزه نفت محدود می‌‌‌شد. دگرگونی و تحرک این سرمایه‌گذاری به شکل آشکار به‌ویژه از سال‌های ۱۳۴۰ به بعد پس از رشته اصلاحات و به‌ویژه تحولات ارضی مشاهده می‌شود. نشریه اتاق بازرگانی ایران می‌نویسد: «همراه با تشویق و ترغیب سرمایههای خارجی، تعداد بی‌شماری خارجیان در سال‌های اخیر تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران گرفته‌‌‌اند. این حقیقت مشوق آنها بوده که قوانین موجود ایران به منظور جلب سرمایه خصوصی خارجی وضع شده و کوشش به عمل آمده تا موانع را به حداقل ممکن برساند.»
بنا به نوشته، نوشیروانی و بیلدنر متخصص در امور اقتصاد ایران، خصوصیت صنایع ایران این است که این صنایع، جایگرین واردات هستند. به اعتقاد آنها مسیر رشد صنایع کره و تایوان با رشد صنایع ایران متفاوت است. در دو کشور نامبرده صنایع جایگزین واردات، پس از یک دوره کوتاه به سمت صنایع صادراتی تغییر مسیر می‌دهد. نوشیروان و بیلدنر سیاست جایگزینی واردات را تا حدی صنایع مورد علاقه شرکت‌های چند ملیتی می‌‌‌دانند. اقتصاددانان یاد شده با تلاش دلسوزانه‌‌‌ای مسیر سرمایهگذاریهای خارجی در ایران و شرکت‌های چند ملیتی در این کشور را مشخص نموده‌‌‌اند. مع‌ذالک با وجود تلاش ذی‌قیمت در نشان دادن حقایق به سبب محدودیت دایره تحلیل آنها به حوزه، «اقتصادی صرف» (نئوکلاسیک) و فقدان پیوند ارگانیک حوزه اقتصادی با مسائل سیاسی، تحلیل آنها خالی از اشکال نیست. نویسنده این مقاله معتقد است که خط‌مشی چند ملیتیها چه در کره و تایوان به شکل صنایع جایگزینی صادرات و چه در ایران به صورت صنایع جایگزینی واردات از یک منشأ الهام گرفته و هریک ناشی از شرایط ویژه این کشورهاست. به طور مثال، وجود نیروی کار ارزان و ماهر در کره و تایوان سبب شده که صنایع جایگزینی صادرات به آنجا انتقال یابد و وجود منابع غنی، زیرزمینی و منطقه سوق‌الجیشی باعث رشد صنایع جایگزینی واردات در ایران شده است، ولی باید توجه داشت این دو مشی با اینکه متفاوت است، اما دارای حاصلی مشابه بوده و در جهت یک هدف واحد یعنی زمینه، تثبیت رشد نرخ سود عمل می‌کند. بنابراین، برای شناخت واقعی این صنایع باید به سیر تکوینی پیدایش و تحول چند ملیتیها توجه بیشتر کرد.
با توجه به ورود مواد اولیه و سرمایه‌گذاری از خارج، نهاوندی و رادسرشت با دیدی متفاوت از نوشیروانی و بیلدنر به مساله می‌‌‌نگرند. به اعتقاد آنها رشد سریع سطح سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های اخیر به افزایش نامناسب سطح واردات تجهیزات تولیدی موردنیاز سرمایهگذاریهای صنعتی و واردات مواد مصرفی غذایی منجر شده است، هر چه رشد و توسعه صنایع افزایش می‌‌‌یابد، مواد اولیه وارداتی نیز فزونی می‌گیرد. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ بیش از ۸۰درصد قطعات ماشینآلات سنگی، ۶۰ تا ۱۰۰درصد صنعت داروسازی و شیمیایی، ۷۱درصد صنایع مواد غذایی ۶۰۰درصد صنایع چرم و کاغذ و ۵۷درصد صنعت ساختمانی مواد اولیه خود را از خارج تهیه کرده‌اند.
نقش شرکت‌های چندملیتی در صنایع نساجی و تولید موادغذایی ناچیز به نظر می‌رسد اما این شرکت‌ها بر بخش عظیمی از بازار تولیداتی مانند پتروشیمی، مواد دارویی و الکتریکی نظارت دارند و به‌ویژه در صنعت لاستیک‌سازی از موقعیت مسلطی برخوردارند.
نهاوندی و راد سرشت به این نتیجه می‌‌‌رسند که چگونگی وضع صنایع در ایران با توجه به فراوانی سرمایه و کمبود نیروی کار، یک وضعیت نمونه است. در این زمینه، گزارش لاکر از ضعف نیروی کار به‌رغم کثرت جمعیت شاغل حکایت می‌کند. او معتقد است که بیکاری در ایران یک مشکل حاد اجتماعی است، اما اذعان دارد که برای اثبات ادعایش ارقام دقیقی در دست ندارد. به اعتقاد او اکثریت شاغلان ایرانی از صنایع جدید اطلاعی ندارند و نه برای کار در آنها تربیت نشده‌‌‌اند. در نتیجه چند ملیتیها در ایران نیروی کار موردنیاز خود را از فیلیپین، کره‌جنوبی و دیگر کشورهای آسیای خاوری که با ایران مناسبات دوستانه دارند و از نیروی کار ماهر و ارزان برخوردارند استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی شرکت‌های چند ملیتی با استفاده از توان جابه‌جایی نیروی کار، در سطح بین‌المللی نیازمندی‌‌‌های خود را از طریق منابع نیروی کار ماهر و ارزان تامین می‌کند. در زیر نقش چندملیتی‌‌‌ها را در استفاده از نیروی کار ماهر به اختصار بررسی می‌کنیم:
کارایی و مهارت یک امر اکتسابی-فرهنگی است و همراه با رشد تکنیک است که مهارت و خلاقیت و انضباط افزایش می‌‌‌یابد. افزایش مهارت، کاربرد تکنیک و تکنولوژی را آسان‌تر می‌کند و موجب گسترش آن می‌شود. اما اگر تاثیر متقابل در روند کار در دوران رشد کلاسیک امکانپذیر بود، در عصر حاضر یعنی عصر چند ملیتیها، نیروی کار نمی‌تواند از یک روند طبیعی برخوردار باشد و متاثر از شرایط از پیش آماده شده به وسیله چند ملیتیها قرار نگیرد. مهدوی با شناختی که از اقتصاد ایران دارد، نیروی کار کنونی ایران را نظیر نیروی کار ژاپن در سال ۱۸۵۰ می‌‌‌داند. او خواهان «صنعتی شدن سریع» است که الزاما بر کاربرد تکنولوژی بسیار پیشرفته اتکا دارد. لازم به ذکر است که نظام عقبمانده را نمی‌توان با تکنولوژی پیشرفته وارداتی دگرگون ساخت. ماشینآلات هرچه پیشرفته‌تر در چنین نظامی به معنای صنعتی شدن، ایجاد تکنولوژی و تولید ماشینآلات سنگین نیست و نمی‌تواند نشانی از توسعه و رشد درون‌‌‌زای کشور تلقی شود. به عنوان مثال با وجود صنعت پیشرفته پتروشیمی آبادان با بی‌اف گودریج، شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن با میتسویی، شرکت شیمیایی خارک با آلوکواینترنشنال و شرکت شیمیایی رازی (شاپور سابق) با آلاید کمیکال، چگونه روند صنعتی را منعکس می‌کنند ؟ مواد تولید شده این صنایع سرمایه‌بر در یک شبکه چند ملیتی وارد بازار می‌شود. تجهیزات و تکنولوژی پیچیده این صنعت، نقش انسان را به یک فشاردهنده شاسی کاهش داده و انتقال تکنولوژی را به صفر رسانده است. در اطراف این‌گونه صنایع بزرگ و پیچیده، هیچگونه اثری از رشد و روند صنعتی شدن مشاهده نمی‌شود. اقتصاددانانی چون نهاوندی و رادسرشت به دفاع از رشد و موقعیت اقتصادی ایران پرداخته و رشد کمی اقتصاد این کشور را که در نتیجه افزایش قیمت نفت حاصل شده است، بزرگ جلوه داده و آن را با تحولات صنعتی قرن نوزدهم ژاپن و انقلاب میجی مقایسه می‌کند. این مقایسه، دگرگونی صنعتی ژاپن را که در نتیجه تغییر بنیادی ساخت درونی این نظام که با وجود حاکمیت فئودالی، ظهور انقلاب صنعتی را امکانپذیر ساخت نادیده می‌گیرد و نقش امپریالیسم و چندملیتی‌‌‌ها را برای دگرگونی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه‌‌‌یافته، در عصر حاضر را نمی‌بیند یا نمی‌خواهد ببیند.
تحولات ساختی در ژاپن در واقع، به مدد سرمایه بازرگانی ویژه آن کشور که کنترل تولیدات صنعتی و صنایع‌دستی و تعبیر مناسبات ارضی را در دست گرفت، انجام پذیرفت. نقش ویژه بازرگانان ژاپنی در اداره و سازماندهی صنایع دستی، پیشهوری، خانگی، صنایع مدرن در بطن جامعه که این کشور محتاج به بررسی عمیق‌تری است. این گروه رسالت دگرگونی‌های اساسی در جامعه ژاپنی را برعهده داشته و گذار از نظام کشاورزی به صنعتی را امکانپذیر کرده است. دگرگونی اخیر در ایران که بر پایه صنایع بزرگ آغاز شده و به نام روند صنعتی شدن شهرت یافته، در واقع به شکل صنعتی شدن و مدرنیزاسیون دوران رضاخان عمل می‌کند. روند صنعتی اخیر به مدد فضای بین‌المللی و حرکت چند ملیتیها در کشورهای توسعه‌نیافته شکل گرفته است. چنین روندی به علل غیر‌درون‌‌‌زایی پیوند خود را با منابع غنی (به استثنای نفت و گاز) اقتصاد بومی کشور حفظ نکرده و هر بخش در مسیری مجزا سیر کرده و با روند صنعتی ژاپن سخت متفاوت است. اصولا مقایسه انقلاب میجی در ژاپن قرن ۱۹ با روند صنعتی ایران (در سال‌های۱۳۴۰) در ارتباط با شکل‌گیری چند ملیتیها و شرایطی که هرگونه رشد متاثر از این اهرم‌های توسعه قرار دارد، دور از منطق علمی و به معنای نگرش یک بعدی قضیه است. لازم به یادآوری است تا زمانی که صنایع تولید ماشین در کشورها پا نگرفته و تولیدات صنعتی محدود به صنایع کارگاهی است و اثرات صنعت ماشینی بر کشاورزی کشور ضعیف و کارایی و بازدهی کشاورزی نیز ناچیز به‌شمار میآید، این مقایسه بیهوده است. بدیهی است پیدایش چند ملیتیها در یکی، دو دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه و کشور ایران بخشی از صنعت در این جوامع را که در حوزه الگوی مصرف است گسترش داده، بدون اینکه تحولی در ساخت تکنولوژی پیچیده کشور در جهت خودگرانی ایجاد کرده باشد. فقدان این تحول در ساخت، فرهنگ عمومی را که بر تخصص حرفه‌ای و کارگران اثر خواهد داشت، متحول نخواهد ساخت. فقر فرهنگی و کمبود نیروی کار ماهر مانع از آن می‌شود که ایجاد صنایع جدید، بهره‌‌‌ور و کارآمد باشد. اما سود نجومی شرکت‌های چند ملیتی به آنها امکان می‌دهد که این‌گونه صنایع را ایجاد کنند. زیرا چنانکه می‌دانیم سیاست چندملیتی‌‌‌ها در کشورهای غنی مبتنی بر تولیدات صنعتی و تکنولوژی «سرمایه بر» است. نقش این شرکت‌ها در جهت رشد روز افزون مهارت‌زدایی و ساده کردن روند کار در کشورهای در حال توسعه و گرایش به سمت مهارت افزایش و تخصص در مراکز صنعتی مادر است. از این لحاظ یک روند دوگانه به موازات هم تجلی می‌کند. پیچیده شدن روند کار و ساده شدن این روند، انعکاسی از روند رشد امروز و انقلاب ماشینی کنونی (کامپیوتر، الکترونیک و صنایع فضایی) است. پدیده‌ای که در نتیجه، این روند به وجود میآید، مهاجرت نیروی انسانی متخصص به مراکز صنعتی مادر است که از آن زیر عنوان «فرار مغزها» از کشورهای فقیر به مراکز صنعتی یاد می‌کنند یا به گفته برخی محققان «کمک کشورهای فقیر به ممالک صنعتی» یا «انتقال تکنولوژی به شکل معکوس» شهرت یافته است و این روند دوگانه سود نجومی چند ملیتیها و توسعه بیشتر کشورهای صنعتی را فراهم کرده است. تجربیات گذشته بیش از ۶۰ سال صنعت نفت ایران نیز گواه بر این است که با وجود تولید روزافزون مواد خام، به سبب همان روند مهارت‌زدایی و مهارت‌افزایی، این کشور هنوز از کمبود نیروی کار ماهر رنج می‌برد. نجم‌آبادی وزیر صنایع و معادن ایران در رژیم شاه، سیاست چند ملیتیها را به صراحت بازگو می‌کند: سرمایه‌گذاران خارجی صرفا جهت استفاده از بازار داخلی به ایران نمی‌آیند، بلکه بیشتر توجهشان به بازار خارجی است. هدف آنها در واقع استفاده و بهرهبرداری از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور در خدمت بازار جهانی است.
در ارتباط با روند مهارت‌زدایی و فقدان آموزش کارگران بومی و ورود نیروی کار ارزان خارجی، نوشیروانی و بیلدنر عقیده دارند که دامنه انتقال تکنولوژی به وسیله چند ملیتیها به کشورهای در حال توسعه بسیار محدود است. حتی در صنایعی ساده مثل صنعت نساجی کلیه روند پیچیده تکنیکی به وسیله کادرهای خارجی هدایت می‌شود. بنابراین، ویژگی صنعت جدید، «سرمایه بر» بودن آن است، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، الکترونیک و دارو، توسعه این‌گونه صنایع با توجه به تغییرات اساسی در استراتژی چند ملیتیها نسبت به سرمایهگذاریهای مستقیم در کشورهای در حال توسعه در سال‌های ۱۳۴۰ را آشکار می‌کند و بنا به گفته‌ای انعکاسی از پراکنده ساختن واحدهای کارگاهی و تولیدی و به هم پیوست قطعات تولید شده آنها در یک محل است. در حالی که صنایع سازنده ماشینی همچنان در اختیار مراکز صنعتی مادر باقی میماند. با نگاهی گذرا به روند احداث صنایع بزرگ ذوب فلز و پتروشیمی در سال‌های پس از ۱۳۴۰ به بینش یک بعدی استقلال از طریق اتوماسیون و «ایجاد صنایع سنگین» پی می‌‌‌بریم.
منبع: از کتاب توسعه صنعتی و موانع آن در ایران-تالیف دکتر ابراهیم فیوضات
