به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین درباره حدود فعالیت بخش خصوصی گفت: بخش عمده لایحه، احکام اسلامی در زمینه حدود و شیوه فعالیت بخش خصوصی در زمینه صنعت، کشاورزی، صیادی، استفاده از جنگل و امثالهم می‌باشد.
سیاست‌های دولت خصوصا در بخش صنعت در مواد 6، 7، 8 و 9 این لایحه قانونی، مطرح شده است.
وی افزود: در لایحه اختیاراتی برای دولت پیش‌بینی شده که براساس آن می‌تواند ضوابط سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را تعیین کرد. دولت با امکاناتی که در اختیار دارد می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنترل کند، یعنی در حالی که تشخیص بدهد سرمایه‌گذاری به مصلحت مسلمین نیست، امکانات عمومی نظیر آب، برق و مواد اولیه را در اختیار قرار نخواهد داد. به عکس جایی که تشخیص دهد سرمایه‌گذاری به مصلحت است تشویق و حمایت کند.
وزیر صنایع سنگین در پاسخ به این سوال که «گاهی این طرز تفکر مطرح می‌شود که همه امور اقتصادی و کسب‌و‌کار باید همان سیر طبیعی و کاملا آزاد خودش را طی کند و دولت ناظر بی‌طرف باشد» گفت: من چنین نظری را اگر وجود داشته باشد قبول ندارم. اصولا مفهوم حکومت اسلامی همین است که دولت اسلامی حافظ بیت‌المال مسلمین است. حافظ جامعه اسلامی است و طبعا نمی‌تواند به‌صورت یک ناظر بی‌طرف شاهد آنچه که در جامعه می‌گذرد، باشد. حکومت عدل اسلامی باید جهت داشته و جامعه را بر مبنای اصول و احکام اسلامی اداره کند.
عدالت‌خواهی، حمایت از مستضعفین و مبارزه با طاغوت، استکبار، تکاثر و تمرکز و تداول ثروت در دست یک قشر خاص از مشخصات غیرقابل‌تفکیک حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی همان‌گونه که با «لیبرالیسم سیاسی» سر ستیز دارد، با «لیبرالیسم اقتصادی» و تبدیل دولت اسلامی به یک ناظر بی‌طرف در روابط اقتصادی نیز روی آشتی ندارد.
ظرف چند ماه آینده کالاهایی به ارزش 50 میلیون دلار بین استان‌های آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان مبادله می‌شود.
این مبادله کالا براساس یک تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی که بین مهندس عبدالعلی‌زاده، استاندار آذربایجان شرقی و آقای شمس‌الدین خان بابایف وزیر اقتصاد خارجی جمهوری آذربایجان به امضا رسیده است، انجام خواهد شد.
براساس مفاد این تفاهم‌نامه اقلامی از قبیل: آرد، زغال‌سنگ، سیب‌زمینی، مازوت، پیاز و... از آذربایجان شرقی به نخجوان و باکو تحویل و در مقابل نفت سفید، شیشه و... از جمهوری آذربایجان به ایران وارد می‌شود.
هیات وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، روش فروش بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های «مادر» را تغییر داد.
براساس این مصوبه، واگذاری سهام شرکت‌های مالیبل سایپا، ماشین‌سازی تبریز، گسترش انفورماتیک، ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی و موتورسازان تراکتورسازی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از روش «ارائه در بورس» به روش «فروش از طریق مزایده» تغییر می‌یابد.
قرار است امسال بخشی از کسری 2 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت با فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین می‌شود که به دلیل کندی روند واگذاری سهام از طریق بورس، دولت به فروش برخی از این شرکت‌ها با روش مزایده تصمیم گرفته است.
مرکز سیستم اطلاعات و مدیریت معاملات خارجی زیر نظر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
جعفر محمودی، مدیر پروژه مدیریت اطلاعات قراردادهای خارجی به تشریح جزئیات این سیستم مدیریتی پرداخت و گفت: حدود دو سال قبل، وزارت اطلاعات گزارشی به رئیس‌جمهوری درخصوص اشکالات که عمدتا شامل گران خریدن کالا، فروشندگان مجازی، مرغوب نبودن کیفیت کالاها و مواردی از این قبیل بود، باعث شد که سیستم معاملات خارجی ایران مخدوش شود.
وی افزود: به همین دلیل با دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد که موضوع پیگیری و برای برطرف ساختن آن راهکارهایی اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: متعاقب این مساله، معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عهده‌دار انجام کار شد و چون در قانون برنامه دوم توسعه نیز تاکید شده بود که فروشندگان خارجی باید تعیین صلاحیت شوند، تاکید بر انجام پروژه ایجاد سیستم مدیریت معاملات خارجی توسط سازمان مدیریت بیشتر شد.
محمودی گفت: با تشکیل مرکز سیستم اطلاعات معاملات خارجی، گردانندگان این مرکز به‌صورت شورایی عمل خواهند کرد و این شورا متشکل از شش ارگان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
وی تصریح کرد: این شورا به هیچ وجه وارد سیکل معاملات خارجی نمی‌شود و صرفا اطلاعاتی را که دیگران تولید می‌کنند، طی فرآیندی پردازش می‌کند و به‌صورت یکپارچه بین مشتریان اطلاعات توزیع می‌کند.
به گفته وی، براساس قانون برنامه دوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسوول تعیین صلاحیت طرف‌های خارجی معاملات با ایرانیان است، ولی تاکنون به دلایلی این اقدام صورت نگرفته بود. البته باید در نظر داشت که این تعیین صلاحیت به هیچ عنوان مشابه روش‌های غلطی که سابق بر این در وزارت بازرگانی مرسوم بوده، نیست. بلکه این کار صرفا متکی بر «اطلاعات پایه‌ای» است که راجع به فروشندگان وجود دارد و یا مشابه اطلاعاتی است که وزارت بازرگانی از فروشندگان داخلی و تخلفات آنها در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه کار این سیستم مشابه سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان نیست، گفت: هم‌اکنون مرکزی در کشور وجود ندارد که راجع به فروشندگان خارجی کالا و صلاحیت آنها اظهارنظر کند.
به‌عنوان مثال، هزینه ثبت شرکت فروشنده‌ای 5 دلار است، اما فروشنده مزبور یک هفته بعد از ثبت شرکت، مبلغ 100 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده است. بعدها با بررسی‌های به‌عمل آمده معلوم شد که این فروشنده، مجازی است. یعنی یک فرد ایرانی در خارج از کشور شرکتی را به ثبت رسانده و مبلغ 100 میلیون دلار گران‌تر از قیمت‌های بازار به خودش کالا فروخته است.
