اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹، هزینه‌های سالانه دولت آمریکا به اندازه یک درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و زمانی که در سال گذشته اقتصاد سقوط کرد، (همانطور که در نمودار زیر می‌بینید) این هزینهها تا ده درصد دیگر افزایش یافت. اکنون جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در حال توسعه سیاستی است که به عنوان اضطرار در دوران همه‌گیری کرونا آغاز شد؛ افزایش اعتبار مالیاتی کودک، ایجاد یک سیستم مراقبت از کودکان با بودجه فدرال، تخصیص یارانه به مرخصی با حقوق خانواده و گسترش طرح اوباما کر ObamaCare از جمله این سیاست‌هاست.
نمودار هزینه‌های فدرال ایالات متحده بر اساس منابع از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۲۰
به گزارش اکونومیست، هزینه‌های دولت آمریکا تا حدی کمتر از میانگین کشورهای توسعه یافته باقی مانده است. اما این تغییر تنها موضوعی نیست که باید مورد توجه قرار بگیرد، اهداف مدام در حال تغییر هستند. مخارج دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD طی شش دهه از زمان تشکیل این باشگاه در سال ۱۹۶۱ به طور مداوم روند افزایشی داشته است.
برخی کشورها برای مدتی کوتاه از این روند عقب نشینی کرده‌اند. هزینه‌های آلمان نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ مشابه سال ۲۰۰۶ بود و این نخستین سالی بود که آنگلا مرکل به عنوان صدراعظم در آلمان فعالیت می‌کرد. اما سطح پایدار همچنان مقدار بالایی بود. همچنین در این دوره تلاش آلمان برای تحمیل صرفه جویی در جاهای دیگر کوتاه مدت بود. اسپانیا و ایتالیا هر دو در طول بحران منطقه یورو و اوایل دهه ۲۰۱۰ ریاضت‌های شدیدی دنبال کردند. اما در هر دو مورد، مخارج بخش عمومی، نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹، بیش از سال ۲۰۰۶ بوده است.
نمونه‌های تعدیل واقعی دولت در کشورهای توسعه یافته اندک است. سوئد این موضوع را در دهه ۱۹۸۰ مدیریت کرد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، روث ریچاردسون وزیر دارایی نیوزیلند اندازه دولت را به شدت کاهش داد و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی اکنون شش درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ است. اما این یک دستاورد نادر و شاید محکوم به شکست است. گرانت رابرتسون، وزیر دارایی کنونی نیوزیلند متعهد شد که به «ناعادلانه‌ترین تغییرات ایجاد شده در سی سال گذشته رسیدگی کند» زیرا وعده افزایش زیاد در پرداخت‌های رفاهی داده بود.
اگر معتقدید مالیات‌های کم و دولت کوچک، شرایط مناسب و احتمالا تنها شرایط برای رشد اقتصادی قابل اعتماد و پایدار است، این وضعیت قابل تاسف است. این استدلال که حتی بهترین دولت‌ها هم نمی‌توانند بهتر از خود میلیون‌ها نفر بدانند که به چه چیزهایی نیاز دارند؛ استدلالی که توسط فریدریش هایک فیلسوف اتریشی، میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی و دیگران در اوایل قرن بیستم ارائه شد، با شکست مواجه شده است. این استدلال عملی مبنی بر اینکه دولت‌ها به ندرت به این ایده آل می‌رسند و منجر به فساد و کندی رشد می‌شوند، همچنان مطرح است اما تاثیر انتخاباتی کمی دارند. با این حال، این به سختی یک پیروزی برای چپ محسوب می‌شود که همچنان هزینه‌های ناکافی دولت را به عنوان پایه‌ای برای مجموعه‌ای از مشکلات می‌داند.
تمایل به رشد دولت از ویژگی‌های مدرنیته است. از سال ۱۲۷۴ تا ۱۶۹۱ دولت انگلیس کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به عنوان مالیات افزایش داد. در طول قرن‌های ۱۸ و ۱۹، با افزایش گسترده مالیات و ظرفیت مخارج دولت، به ویژه در زمان جنگ، تغییراتی ایجاد شد. در دهه ۱۸۷۰، دولت‌های کشورهای ثروتمند حدود ده درصد از تولید ناخالص داخلی خود را هزینه می‌کردند که این در سال ۱۹۲۰ نزدیک به ۲۰ درصد بود و (همانطور که در نمودار زیر می‌بینید) از آن زمان تاکنون در حال رشد بوده است. اکنون در کشورهای ثروتمند این میزان بسیار بالاتر از گذشته و نیز بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.
نمودار میزان هزینه‌کرد تولید ناخالص داخلی کشورها از دهه ۱۹۷۰ تاکنون
رشد در هزینه‌کرد دولت‌ها معمولا با رشد اقداماتی که انجام می‌دهند و کنترل بر اعمال دیگران همراه است. در آمریکا تعداد مقررات فدرال از سال ۱۹۷۰ تاکنون بیش از دو برابر شده است. تعداد کل کلمات قوانین آلمان امروز ۶۰ درصد بیش از اواسط دهه ۱۹۹۰ است.
دولت‌ها اما از همه نظر بزرگتر نشده‌اند. دیگر بروکرات‌ها به عنوان یک قاعده دستمزد یا قیمت‌ها را تعیین نمی‌کنند و کنترل‌های ارزی سختی اعمال نمی‌کنند؛ روشی که بسیاری در دهه‌های ۱۹۶۰ یا ۱۹۷۰ در پیش گرفته بودند. در دهه‌های اخیر، بخش دولتی صدها میلیارد دلار از خصوصی سازی دارایی‌های دولتی مانند معادن و شبکه‌های مخابراتی به دست آورده است. شنیدن این موضوع که از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۴ دولت بریتانیا هتل‌های زنجیره‌ای خود را اداره می‌کرد جالب است، چراکه دیدگاه «نئولیبرال» در مورد مکان‌های مناسب حضور دولت پیروز شده است.
با این حال، در حوزه‌های دیگر دولت‌های امروزی بیش از هر زمان دیگری قدرت دارند. برای ساختن اشیا، توسعه دهندگان باید از شرایط زیست محیطی، حفاظتی و مخالفت محلی بیشتری عبور کنند. قوانین بهداشت و ایمنی افزایش یافته و در عین حال مجوزهای شغلی هم در سراسر اروپا و آمریکای شمالی افزایش چشمگیری داشته است.
برای چندین دهه، اتحادیه‌ها در بسیاری از کشورهای ثروتمند، با موفقیت علیه حداقل دستمزدهای تحمیلی توسط دولت استدلال می‌کردند و معتقد بودند که اقدامات موثرتری برای افزایش دستمزدها انجام می‌دهند. اما با کمرنگ شدن نقش آنها، دولت‌ها وارد عمل شدند تا کف دستمزدها را فراهم کنند. قوانین مربوط به سایر امور کاری، از جمله مرخصی والدین و شکاف حقوق جنسیتی هر دو در یک مسیر حرکت می‌کنند.
اگر کنترل مستقیم دولت بر اقتصاد کاهش یافته باشد، بیش از آن با بازتوزیع جایگزین شده است. عینیت یافتن ادعای کلینتون مبنی بر اینکه دوران دولت‌های بزرگ به پایان رسیده است، به صورت اعتبار مالیاتی تحقق یافت که برای افراد کم درآمد دارای فرزند، سه برابر شد و برای کودکان هم اعتبار معرفی کرد که در حال حاضر هم بایدن تمایل به گسترش این ایده دارد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره در سال ۱۹۷۹، یک پنجم پایین‌ترین آمریکایی‌ها از نظر درآمد، به صورت متوسط ۳۲ درصد از درآمد قبل از مالیات خود را دریافت کردند که این رقم تا سال ۲۰۱۸ به ۶۸ درصد رسید. مجموع هزینه‌های حمایت اجتماعی در کشورهای OECD – شامل مزایای نقدی، ارائه مستقیم کالا و خدمات غیرنقدی و «تخفیف‌های مالیاتی با اهداف اجتماعی» - از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.
سه عامل به عنوان محرک این روند بیش از سایر عوامل تاثیرگذار هستند: انگیزه‌های بروکرات‌ها و سیاستمداران، افزایش هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت و خواسته‌های رای دهندگان.
دولت‌ها و بروکرات‌ها حداقل بخشی از منافع شخصی را در نظر دارند: «نظریه انتخاب عمومی» می‌گوید که بروکراسی‌های محدودنشده از زمین بازی خود دفاع خواهند کرد و به دنبال گسترش آن خواهند بود. یک مثال خوب برای این موضوع می‌تواند بانک‌های مرکزی باشد؛ وظایف قانونی معمولا آنها را وادار می‌کند تورم را کنترل کرده و هجوم‌های بانکی را مدیریت کنند. با این حال در سال‌های اخیر با ارتباطی گذرا و اغلب غیرقابل قبول با این دستورات، بانک‌های مرکزی مسئولیت‌های جدیدی بر عهده گرفته‌اند. به نظر می‌رسد فدرال رزرو آمریکا بر این باور است که هم تعهد و هم ابزارهایی برای کاهش نابرابری نژادی دارد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی قصد دارند هزینه نسبی سرمایه شرکت‌های سوخت فسیلی را از طریق مداخله در بازار اوراق قرضه شرکتی افزایش دهند.
سیاستمداران هم انگیزه‌های خاص خود را برای گسترش دولت‌ها دارند. به طور کلی برای یک سیاستمدار ارائه یک برنامه جدید بیشتر از لغو یک برنامه قدیمی تاثیرگذار است. هزینهها بین همه مالیات دهندگان توزیع می‌شود آن هم در حالی که منافع متمرکز است و چنین رویکردی، قدردانی گروه‌های ذی‌نفع و گاهی اوقات رای دهندگان را به دنبال دارد.
فناوری، به ویژه فناوری ارتباطات به تقویت سیطره بوروکراسی کمک کرده است. تصادفی نیست که دولت‌های بزرگتر تقریبا در همان نقطه‌ای در قرن بیستم ظهور کردند که شرکت‌های بزرگ، چرا که به زیرساخت‌های ارتباطی جدید هم نیاز داشتند. رشد اقتصادی سریع‌تر ناشی از این ترتیبات جدید باعث شد که هزینه رشد دولت کمتر از آنچه که ممکن بود سنگین باشد.
دومین عامل اصلی قدرت رو به رشد دولت، چیزی است که ویلیام بامول اقتصاددان آن را «بیماری هزینه» نامیده است. در دهه ۱۹۶۰ بامول اشاره کرد که بهره‌وری در برخی بخش‌ها بیش از سایر بخش‌هاست. اما دستمزدها باید در بخش‌های کمتر مولد به موازات اینکه در بخش‌های مولدتر برای پرهیز از ترک کار کارگران افزایش پیدا می‌کند، زیاد شود. بنابراین، علیرغم این واقعیت که یک ارکستر در رویال آلبرت هال تقریبا دارای همان تعداد نوازنده است که در زمان افتتاح سالن در سال ۱۸۷۱ وجود داشت، امروزه با توجه به فرصت‌های بسیار بزرگتری که در اقتصاد ارائه می‌شود، به هر نوازنده دستمزد بسیار بیشتری پرداخت می‌شود.
بسیاری از هزینه‌های دولت در مناطقی است که رشد بهره‌وری نیروی کار کند است (همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید)، به ویژه در ارائه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی. همانطور که دستمزد واقعی پزشکان، پرستاران و معلمان با نرخ تعیین شده توسط سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، هزینهها نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. افزون بر این، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی همان چیزی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «کالای ممتاز» یاد می‌کنند. زمانی که افراد ثروتمندتر می‌شوند، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف این هزینهها می‌کنند. اگر دولت این خدمات را فراهم می‌کند، باید بیشتر هزینه کند. در سرتاسر کشورهای OECD هزینه‌های بهداشتی کلی از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۱۰ درصد افزایش یافته که دولت‌ها مسئول بخش عمده آن هستند.
نمودار شاخص‌های قیمت ایالات متحده
افراد دیگری ایده‌های بامول را گسترش داده و استدلال می‌کنند که مداخله دولت مانع رشد بهره‌وری می‌شود. گزارش اخیر استیون تلس، ساموئل هاموند و دنیل تاکاش از اندیشکده نیسکانن در واشنگتن دی‌سی، درباره چرخه معیوبی هشدار می‌دهد که در آن یارانه برای خدماتی مانند مسکن و آموزش که عرضه آن توسط مقرراتی محدود می‌شود، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که به معنای ایجاد تقاضا برای یارانه بیشتر است. به عنوان یک مثال به وام‌های دانشجویی می‌پردازیم: طبق مطالعه فدرال رزرو نیویورک، در آمریکا ۶۰ درصد از افزایش حداکثر وام یارانه‌ای به هزینه‌های تحصیلی بالاتر منجر می‌شود. سیاست آمریکا مملو از وعده‌های یارانه بیشتر برای آموزش عالی است. همزمان تعهدات برای کاهش هزینهها بسیار ناچیز است.
عامل نهایی اشتهای رای دهندگان است که بستگی به این دارد که رای دهندگان چه کسی هستند. در طول قرن بیستم بخش قابل توجهی از جامعه طبقه کارگران و بخش عمده‌ای از آنها زنان بودند. دانشمندان علوم سیاسی گسترش حق رای زنان در جهان ثروتمند را با رشد هزینه‌های اجتماعی، به ویژه در زمینه بهداشت و آموزش مرتبط می‌دانند.
رای دهندگان قرن بیستم نیز افرادی بودند که یا در جنگ‌های جهانی جنگیده و یا در دنیایی که جنگ جهانی در آن جریان داشت، زندگی کرده بودند. هر دو جنگ جهانی هزینهها را به شدت افزایش داد و در هر مورد هرگز به سطوح قبلی بازنگشت. بسیج توده‌ای در جنگ ادعای قانع کننده‌ای برای ارائه خدمات بیشتر در زمان صلح مانند مزایای بیکاری و مراقبت‌های بهداشتی بود.
رای دهندگان امروزی به احتمال زیاد سالمندان هستند. افراد مسن حتی در شرایط قبل از این هم، عایدی خوبی از دولت‌های خود داشتند. کتابی که اخیرا توسط پیتر لیندرت از دانشگاه کالیفرنیا نوشته شده بیانگر آن است که در ۱۳ ایالت رفاه، حمایت از سالمندان به عنوان نسبتی از درآمد در قرن بیستم، سریع‌تر از هزینه‌های سرانه آموزش عمومی برای دانش‌آموزان در سن مدرسه افزایش یافت. مخارج به ازای هر نفر در دهه ۱۹۸۰ به ثبات رسید – اما افزایش رشد جمعیتی با طول عمر بیشتر بدان معناست که کل هزینهها همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و در نتیجه فشارهای سیاسی برای حفظ هزینه‌کرد بر روی سالمندان شدید است.
در حالی که سایر نیروهای رشد دولت را تقریبا می‌توان ثابت در نظر گرفت، عوامل جمعیتی در حال تقویت هستند. در چهل سال آینده، سهم کل جمعیت ثروتمند بالای ۶۵ سال جهان افزایش خواهد یافت. سهم افراد بسیار مسن که طبق داده‌های بریتانیا چهار برابر بیش از هر نفر در سال به مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند، با سرعت بسیار بیشتری رشد خواهد کرد. افزایش شرایط مزمن احتمالا بر سلامتی و مراقبت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد و آن دسته از خدماتی را که مردم پیش از سال‌های آخر زندگی خود مصرف می‌کنند، افزایش می‌دهد.
در یک مقاله منتشر شده توسط OECD در سال ۲۰۱۹ آمده است که هزینه‌های بهداشتی در سراسر بلوک از ۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۲ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر راه را پیموده‌ایم، احتمالا این یک دست کم گرفتن قابل توجه است: زیرساخت‌های عظیمی که در ۱۸ ماه گذشته برای آزمایش‌های کووید – ۱۹ و واکسیناسیون جمعیت ایجاد شده است، به این زودی‌ها برچیده نخواهد شد.
یک عامل جدید نیز اضافه شده است. دولت‌های ثروتمند جهان متعهد شده‌اند که اقتصاد خود را برای حذف انتشار خالص کربن متحول کنند و این مستلزم یک سرمایه‌گذاری عظیم است. اگر دولت‌ها همانند آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، بکارگیری مکانیسم‌های بازار مانند قیمت کربن را به عنوان مشوقی در دوران گذار مدنظر قرار دهند، تعداد مقررات و یارانه‌ها افزایش خواهد یافت. حتی با وجود مالیات بر کربن، دفتر بودجه، به عنوان ناظر مالی بریتانیا تخمین می‌زند که هزینه‌های مورد نیاز برای دستیابی به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰، در پایان این فرآیند، ۲۱ درصد به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا اضافه می‌کند.
پس صحنه برای دولت بزرگ و بزرگتر آماده می‌شود. افکار موجود که شاید تحت تاثیر این منطق اقتصادی اجتناب ناپذیر است، به شکلی فزاینده دولت گرایانه است، نه تنها از سوی چپ سیاسی که برخی از آنها هرگز با هر اندازه بازتوزیع راضی نخواهند شد بلکه شگفت آورتر آن که در سمت راست سیاسی نیز چنین است. این مساله عامل چهارمی را به نفع یک دولت بزرگ فراهم می‌کند: عدم مخالفت.
در سال ۲۰۱۹ امریکن افرز American Affairs یک مجله محافظه کار که دو سال پیشتر راه‌اندازی شده بود، مقاله‌ای با عنوان «به سوی یک حزب دولتی» منتشر کرد. گلادن پاپین نویسنده این مقاله با اذعان به اینکه «دولت در حال حاضر نقش بسیار بیشتری نسبت به گذشته در اندیشه محافظه کار مدرن پساجنگ ایفا می‌کند»، برای مثال «کمک و آسایش» را به «نیروهای دولت – ملت محور در اروپا» توصیه کرده است. به عنوان نمونه، مجارستان برای تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر، مشوق‌های نقدی در نظر گرفت.
سایرین در جناح راست پوپولیست از حفظ هزینه‌های مرتبط با سالمندان، مداخله در بازارها به منظور کمک به گروه‌های هدف خاص و حداقل به صورت مفهومی با سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی راضی هستند. حزب محافظه کار بریتانیا، اصول دولت‌کوچک خود را رساتر از همیشه اعلام می‌کند اما ریشی سوناک خزانه‌دار این کشور بر سطوح تاریخی بالای هزینه و مالیات ریاست می‌کند.
یوهان نوربرگ متفکر سوئدی بازار آزاد می‌گوید که از نظر سیاسی بی خانمان است؛ «هیچ نیروی سیاسی بزرگی به آن گوش نمی‌دهد.» در فرانسه هم گاسپارد کونیگ فیلسوفی که اتاق فکری را اداره می‌کند که بر آزادی اقتصادی تمرکز دارد، به دنبال تغییر شرایط است. اما اجماع در فرانسه، به وضوح به نفع دولت بزرگ و مخارج عمومی بالا باقی می‌ماند. منطقه بلژیک فلاندر، جایی که برخی از کسانی که به دنبال استقلال هستند مالیات‌های کمتر و دولت کوچکتر را نتیجه احتمالی آن می‌دانند، صرفا یک کنجکاوی است و نه شروع یک جنبش.
به نظر می‌رسد افرادی مانند نوربرگ گزینه زیادی ندارند، جز امیدواری به چرخش در جریان فکری مانند آنچه که در اواخر دهه ۱۹۷۰ با ایده‌های فریدمن و هایک به دالان‌های قدرت سرازیر شد – چرخشی که ناشی از شکست‌های آشکار فزاینده مقررات بیش از حد و سرمایه داری تحت سلطه دولت بود. اما در این میان آنها هنوز سیاست‌هایی برای دفاع دارند.
یکی از گزینه‌ها را می‌توان «آسفالت کردن باتلاق» نامید: راه‌هایی برای بهبود ساختار بروکراسی‌ها به گونه‌ای بیابید که اگرچه ممکن است بزرگ باقی بمانند، حداقل انتقال امور از طریق آنها آسان‌تر باشد. جان کرکوین، اقتصاددان بازار آزاد در موسسه هوور دانشگاه استنفورد، اضافه کردن «ضرب الاجل زمانی» به مقررات را پیشنهاد می‌کند که به این معناست که مثلا سازمان غذا و داروی آمریکا، زمان از پیش مشخصی برای ارزیابی دارو یا غذای جدید خواهد داشت. عدم صدور حکم قابل دفاع در زمان مقرر به معنای تایید خودکار خواهد بود. دیگر انواع مقررات هم از بین خواهند رفت مگر آنکه عمدا بار دیگر برقرار شوند.
یکی دیگر از گزینه‌های تسکین دهنده مورد علاقه برخی این است که بگوییم دولت باید نقش فعال‌تری برای اطمینان از اینکه بازارهای موجود به خوبی کار می‌کنند، ایفا کند – مثلا با بررسی دقیق‌تر ادغام‌ها به منظور جلوگیری از ظهور انحصارها. بازارهای کارآمد رشدی فراهم خواهند کرد که حداقل تا حدودی افزایش سهم دولت را جبران می‌کند، درست همانطور که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ انجام شد.
گزینه‌های چشمگیرتر نه تنها شامل بهبود بازارها، بلکه گسترش دامنه دسترسی آنها به روش‌هایی است که در نهایت ممکن است نقش دولت را کاهش دهد. یک نمونه که در «بازارهای رادیکال» توسط اریک.آ.پوسنر و ای.گلن ویل تبلیغ شده است، انتقال حق پذیرش مهاجران از دولت به خانواده‌های حامی فردی است که در واقع می‌توانند سهمیه ویزای خود را به مهاجران بالقوه بفروشند.
یا به جای اینکه دولت را به تدریج کنار بگذارید، اجازه دهید مردم نسبت به آن منصرف شوند. مارک لیتل وود از موسسه امور اقتصادی، یک اندیشکده تاچری، پیشنهاد می‌کند تا به مردم اجازه داده شود در ازای انصراف از برخی خدمات دولتی، مالیات کمتری بپردازند. اگر کاهش مالیات جذاب اما همچنان کمتر از هزینه ارائه خدمات باشد، باعث صرفه جویی در هزینه می‌شود. اما از آنجایی که افرادی که مایلند از زیر چتر دولت خارج شوند، همیشه کسانی خواهند بود که کمترین اعتماد را به حمایت از دولت دارند، درآمد مالیاتی دولت احتمالا بسیار بیشتر از تقاضا برای خدمات آن کاهش می‌یابد.
مارگارت تاچر ظاهرا یک بار کپی خود از «قانون اساسی آزادی» هایک را تهیه کرد، آن را محکم روی میز کوبید و به همکاران محافظه‌کارش گفت: «این همان چیزی است که ما به آن معتقد هستیم». معتقدان امروزی به دولت کوچک فاقد همان اعتقاد هستند. اما آنها همچنین با شرایط بسیار چالش برانگیزتری روبرو هستند، زیرا توقف رشد بیشتر دولت در دهه‌های آینده تقریبا غیرممکن خواهد بود. مهم‌ترین بحث‌های آینده درباره ماهیت دولت خواهد بود و نه اندازه آن.
