به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام حسن شجاعی روز پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ در نشست ملی مطالبه گران حقوقی و قضائی با تبریک ایام هفته بسیج و عرض ارادت به شهدای انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی پیرامون نقش مجلس در مبارزه با فساد گفت: در مجلس شورای اسلامی نقش مبارزه با مفاسد بستگی به ماموریت‌هایی است که بر اساس قانون گذاری و نظارت بر عده آن گذاشته شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مجلس، حذف زمینه‌های قانونی فساد است که بخشی از آن در چارچوب قانون شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: بخش دوم کار مجلس در مبارزه با فساد، نظارت و ابزارهای آن است که البته در مورد نظارت بر قوه قضائیه بن بست وجود دارد چراکه طبق قانون این دستگاه نمی‌تواند مورد سوال و تذکر و استیضاح قرار بگیرد.
شجاعی تصریح کرد: از گذشته در قوه قضائیه مقاومتی برای عدم اجازه ورود نظارتی مجلس به این قوه وجود داشت، البته این مقاومت از جهتی درست است چراکه فضای مجلس سیاسی است و همین امر می‌تواند با انگیزه‌های سیاسی رقم بخورد. اما باید دانست که ورود نظارتی بر عملکردها، ساختار و فرایندهای کلان قوه قضائیه اقدامی درست و به جا است.
وی ادامه داد: اما مجلس با دو مانع مواجه است، یک اینکه ابزارهای لازم وجود ندارد و دو اینکه در قوه قضائیه هم مقاومتی وجود دارد که جز با همکاری داوطلبانه این امر محقق نخواهد شد.
ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: طبق جلساتی که در گذشته با آقای رئیسی و به تازگی با آقای اژه ای جهت ورود مجلس به قوه قضائیه داشته ایم، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت اما این مسئله ساختارمند نیست و وابسته به اشخاص است و در مقام عمل نیز، در بدنه هم چندان همراهی صورت نمی‌پذیرد.
شجاعی با اشاره به اینکه با اذنی که مقام معظم رهبری جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه‌های نظارتی داده اند گفت: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و نهادهایی که ذیل مجموعه رهبری هستند امکان ورود به آنها بر اساس شکایاتی که می‌شود وجود دارد کما اینکه پرونده‌هایی نیز موجود است.
وی افزود: اگر با دستگاهی مکاتبه کنیم و پاسخی ندهد، ظرف یک ماه به صرف عدم مکاتبه، مجرم است و به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و در قانون تصریح شده است که بدون ورود در محتوای شکایت، دادگاه باید به چنین مسئله‌ای رسیدگی و حکم صادر کند.
شجاعی به برخی ابزارهای رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون امکان بازرسی وجود دارد و می‌توانیم بر حسب قرعه، هیئت بازرسی به دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور ارسال کنیم، در یکسال اخیر برای اصلاح ساختارها و عملکردها اقداماتی هم انجام شده است.
ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه اصلاح طرز کار قوای ۳ گانه نظام، مأموریتی است که قانون اساسی به کمیسیون اصل ۹۰ داده است و ما دائماً به آن نیاز داریم گفت: اگر بخواهیم بر اساس دید آرمانی موضوع را بیان کنیم، کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند مکانی باشد که ایده دولت اسلامی را در افق تمدن سازی، به عنوان یک نهاد قدرتمند قانونی، از همه دستگاه‌های نظام بخواهد که موظفند، اصلاحات در طرز کار در جهت تشکیل دولت اسلامی داشته باشند.
