به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، رضا خشنودی، معاون قضائی دادستان کشور در نخستین نشست تخصصی اخلاق اجتماعی در مدیریت شهری در مشهد اظهار داشت: اگر امروزه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه‌های دینی است و در قانون اساسی خودش به عنوان سندی فاخر و وزین، رابطه بین مردم و حاکمیت را تبیین کرده است، ایراداتی در حوزه اجرا وجود دارد، مربوط به مدیران است.
وی افزود: تعهدات قوه قضائیه در قبال مردم، در اصول و بندهای مختلفی از قانون اساسی کشور، مشخص شده است که دفاع از حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع از جمله آنها است.
خشنودی خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم در قوانین کشور ما، پیشینه‌ای از دوره مشروطه دارد؛ و وظیفه‌اش نیز دفاع از حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بوده است.
معاون قضائی دادستان کشور ادامه داد: دفاع از حقوق عمومی دارای صورت‌های مختلفی دارد؛ وجه غالب آن تا سال 1394، تشکیل پرونده، تعقیب مجرمین، دفاع از کیفرخواست در محکمه و نظارت بر اجرای حکم در جرایم غیرقابل گذشت(حق الله) بوده است؛ یعنی اگر کسی با ارتکاب به جرم و رفتار مجرمانه، سبب جریحه دار شدن احساسات جامعه می‌شد، دادستان مکلف به پیگیری این مسئله بود.
وی افزود: در ماده 22 آیین دادرسی کیفری، علاوه بر وظایف تعقیبی و قضائی گذشته که دادستان داشت، وظیفه مهمتری هم به نام حفظ حقوق عمومی نیز افزوده می‌شد. ماده 290 قانون دادرسی کیفری، به وظیفه دادستان کل مبنی بر حفظ منافع عمومی، مصالح ملی و حقوق عمومی اشاره دارد.
معاون قضائی دادستان کشور با بیان اینکه امروز دیگر وظیفه دادستان‌ها محدود به تعقیب مجرم در جرائم واجد وصف مجرمانه عمومی نیست، خاطرنشان کرد: وظایف متعددی در راستای صیانت از منافع عامه برای آنها تعریف شده است؛ زیرا دایره حقوق عمومی به مصالح و منافع ملی گسترش یافته و دارای مصادیق بسیار زیادی است.
وی افزود: حقوق عمومی آکادمیک که مربوط به تنظیم روابط قوای حاکم با مردم است، وسیله بسیار خوبی برای شناخت مصادیق حقوق عمومی غیر آکادمیک و دارای ذی‌نفع است.
خشنودی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن مبتنی بر دین مقدس اسلام است، رابطه حاکمیت و مردم را طبق آموزه‌های دینی داریم؛ همانطور که امیرالمومنین، حضرت امام علی(ع) فرمودند: "بر من حقی بر شماست به جهت سلطه‌ای که بر شماست و همچنین بر شما نیز حقی بر من وجود دارد" که این محور قانون اساسی ما همین است.
معاون قضایی دادستان کشور اظهار داشت: در قانون اساسی، حقوق متعددی برای مردم در نظر گرفته شده است؛ که انتظار داریم پس از گذشت 43 سال، بخشی از این حقوق بایستی به طور کامل اجرا و بخش‌های دیگری از آن هم تدریجا به طور کامل اجرا شود؛ در خیلی از کشورهای مدعی دموکراسی، برخی قوانین پس از گذشت یک قرن اجرایی می‌شوند.
وی افزود: از آنجایی که رابطه بین مردم و حکومت در قانون اساسی، تبیین شده و مردم باید مطالبه‌گر نسبت به حقوق خود باشند، اولین گام این است که حس برتری نسبت به عامه مردم در مدیران ما وجود نداشته باشد؛ مدیران وظیفه اجرای قوانین متعددی است که حقوق مردم را تشکیل می‌دهند.
خشنودی با بیان اینکه مردم نیز باید با حقوق خود آشنا باشند،گفت: آحاد مردم اگر حقوق خود را که در زمینه آزادی‌های مشروع و حوزه‌های مختلفی مانند مسکن، بهداشت، آموزش، مشارکت حداکثری در تعیین سرنوشت‌شان است را بشناسند و مسئولین نیز به خوبی بتوانند آنها را اقناع کنند، دیگر هیچ نگرانی بابت مطالبات مردم وجود نخواهد داشت و اقدامات معاندین، خارج‌نشین‌ها و تکفیری در راستای گمراه ساختن مطالبات به حق مردم، بی اثر خواهد شد.
معاون قضائی دادستان کشور در پایان گفت: دستگاه‌های اجرایی وظیفه روشنگری دارند و بایستی در زمینه فعالیت‌شان، مردم را با حقوق خود آشنا کنند، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، برای مسئولین بسیار ظرفیت‌ساز است؛ زیرا در آن تاکید شده که باید مردم را باور داشته باشیم.
انتهای پیام/281/ش
