«علی اکبر دلوریان زاده» ادامه داد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تاثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و ...) دقیقاً منطبق با ماموریت ها و وظایف این وزارتخانه بوده است، در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه با رعایت کامل مراتب قانونی و تامین از محل صرفه‌جویی‌های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شد.
به گفته دلوریان زاده یکی از اهداف وزارت اقتصاد در پیشنهاد مذکور، ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداخت های قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف پرداخت ها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداخت های کارکنان از این محل را ضابطه‌مند تر نمود .
رییس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد این اقدام را در مسیر شفاف شدن بخش تاریک پرداخت ها که اتفاقا باید ستوده شود دانست و اضافه کرد : این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تا سقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تاثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند ۱۰ ماده ۶۸ ) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.
دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تامین و پرداخت خواهد شد.
دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاهها اخیرا درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود ارائه کرده اند.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد همچنین افزود : بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهند که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح کند و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.
به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته و بعد از انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری و استخدامی، شایعاتی مبنی بر درخواست وزیر مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارت خانه مطرح شده بود.
