نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در تلاش است تا لایحه رتبه‌بندی معلمان را بازپس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام دهد.
به گزارش ایسنا، علی نیکزاد ۵ آذر در دیدار مردمی در اردبیل اظهار کرد: مجلس با بازگشت این لایحه به دولت مخالفت کرده و در تلاش است تا با همکاری دولت سیزدهم برای اجرای این لایحه در نیمه دوم سال 25 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند.
وی تصریح کرد: اکثر نمایندگان مجلس با تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان موافق هستند ولی تأمین اعتبار آن با مشکلاتی روبه‌رو شده به طوری که سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرده که در تأمین منابع مشکلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این لایحه برای معلمان همراه با بازنشستگان و کارکنان اداری آموزش و پرورش 80 هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد که دولت قادر به تأمین این منابع نیست و از همین رو تا سقف 25 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده تا برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود.
نیکزاد اولویت دولت را در حل مشکلات جان و نان مردم یادآور شد و افزود: با خرید واکسن مورد نیاز از کشور چین و تولید داخلی بخش عظیمی از دغدغه مردم از بابت شیوع کرونا کاهش یافته و به سرعت التهابات این بیماری در حال برطرف شدن است.
وی به قانون حمایت از جمعیت جوان جامعه و همچنین طرح صیانت از فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: در قالب این 2 طرح به عنوان حرکت فرهنگی مجلس سعی بر این است تا خانواده‌ها در فضایی آرام همراه با نشاط و سرزندگی بتوانند بدون دغدغه معاشی آبرومند داشته باشند.
نیکزاد به کسری بودجه دولت در سال جاری اشاره کرد و گفت: کسری بودجه دولت 350 هزار میلیارد تومان برآورد شده و از طرفی با دولت برای تأمین کالاهای اساسی به 20 میلیارد دلار منابع نیاز دارد که قرار شده به نحوی این منابع تأمین شود.
وی در مورد تعیین تکلیف ارز ترجیحی نیز خاطر نشان کرد: مجلس موافق حذف ارز ترجیحی است تا مابه‌التفاوت این رقم به عنوان بن کارت در اختیار کارکنان و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد تا آنها بتوانند بخش عظیمی از دغدغه‌های معیشتی خود را برطرف کنند.
نیکزاد تأمین امنیت شغلی کارکنان را ضروری خواند و اضافه کرد: در کنار برچیدن بساط نجومی‌بگیرها و واریز حقوق‌های نامتعارف در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، دولت در تلاش است تا به نحوی پرداخت عادلانه حقوق و مزایا را به شایستگی انجام دهد.
وی به افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در بودجه سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: ما از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم در صورت اعمال افزایش 10 درصد حقوق و مزایا به نحوی عمل کند تا قدرت خرید کارکنان دولت افزایش یافته و بیش از این تورم اسباب نگرانی و اضطراب این اقشار را به وجود نیاورد.
نیکزاد از تدابیر دولت برای افزایش منابع درآمدی خبر داد و اضافه کرد: در کنار پرداخت 50 هزار میلیارد تومان حقوق ماهانه، دولت 720 میلیارد تومان بدهی سررسید سال‌های گذشته را نیز در حال پرداخت است اما گشایش‌های خوب اقتصادی در راه است که امیدواریم به سرعت تحقق پیدا کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با افزایش قیمت فروش نفت و همچنین بازپس‌گیری 50 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف امیدواریم بخشی از تنگناها رفع شده و با تدبیری مناسب دغدغه‌های مردم برطرف شود.
وی اصلاح برخی از رویه‌های غلط گذشته را از اقدامات مؤثر دولت در ماه‌های اخیر برشمرد و اظهار کرد: دولت به جد با اختلاس‌ها، رانت‌خواری‌ها و پرداختی‌های نامتعارف برخورد کرده و اجازه نمی‌دهد تا رفتار ناعادلانه اداری و اجرایی زمینه نارضایتی دیگران را فراهم کند.
نیکزاد با اشاره به پیگیری مشکلات و دغدغه‌های اهالی استان از طریق وزرا و مسئولان دولتی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید از فرصت پیش آمده در آستانه تدوین لایحه بودجه 1401 استفاده کنند تا بیشترین منابع از محل ردیف‌های ملی به این استان اختصاص پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 650 میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای راه آهن و تکمیل آن در نظر گرفته شده و از محل سفر رئیس جمهور منابع خوب اعتباری در سال آینده تخصیص پیدا می‌کند.
نیکزاد از اختصاص قیر رایگان برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان خبر داد و افزود: با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تلاش هستیم تا کارخانه آهن اسفنجی با سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی در سال آینده راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حل مشکلات روستاییان را از لحاظ آب شرب، کشاورزی، راه و طرح‌های هادی یادآور شد و خاطر نشان کرد: تکمیل باند اصلی فرودگاه اردبیل همچنین نصب تجهیزات مدرن در این فرودگاه از دیگر پیگیری‌های ماست که امیدواریم هر چه سریعت به سرانجام برسد.
وی دغدغه 70 هزار جوان بیکار را یادآور شد و اضافه کرد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی برنامه‌ریزی انجام شده تا با حضور وزرا بخش عظیمی از مشکلات کشاورزان، صنعتگران و حوزه گردشگری با تدابیر مناسب برطرف شود.
