زاکانی همچنان در مسیر احمدی‌نژاد!

اقتصادنیوز جمعه 05 آذر 1400 - 19:24
اقتصادنیوز :‌​شهردار تهران اعلام کرده است که در هر محله ایجاد یک قرض الحسنه را دنبال می کند و سهم خود را از طریق بانک شهر می پردازد .‌
  زاکانی همچنان در مسیر احمدی‌نژاد!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ،علیرضا زاکانی ،شهردارتهران به تازگی اعلام کرده است که « ایجاد یک قرض الحسنه در هر محله مورد توجه شهرداری قرار دارد و شهرداری می تواند از طریق بانک شهر سهم خود را بپردازد و مردم هم به عنوان رکن اصلی در این زمینه فعالیت کنند .»

پرداخت وام  قرض الحسنه در شهرداری تهران بی سابقه نیست. در زمان حضور محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران هم  به زوج های جوان تهرانی با نام  «پیوند آسمانی» مبلغ یک میلیون تومان پرداخت می شد .

 منتقدان این اقدام شهرداری را در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری  حرکت سیاسی می دانستند و موافقان هم درراستای گفتمان خدمت آقای شهردار . آن زمان بهزاد نبوی  در نقد این تصمیم پارلمان شهری  به خبرگزاری ایسنا گفته بود:«در یک مقطع، یک شهردار یک کامپیوتر به امام‌جمعه یک استان می‌دهد و بابت آن محاکمه و محکوم می‌شود. طبعا این نشان می‌دهد که شهردار مورد اشاره اقتدار لازم را برای اداره شهر تهران ندارد. ولی دیگری می‌آید و از کیسه بیت‌المال و بودجه شهرداری وام ازدواج می‌دهد و به معلمان کمک می‌کند و کسی هم کاری به کارش ندارد و نه بازرسی کل کشور و نه قوه قضاییه سراغش نمی‌روند».

این مصوبه شورای شهر تهران پس از رفتن محمود احمدی نژاد از شهرداری تهران متوقف شد . به نظر می آید این ایده قدیمی قرار است دوباره در شهرداری جان بگیرد . جزییاتی از پیشنهاد زاکانی که در بازدید های منطقه ای او بیان شده ،منتشر نشده است . او هر هفته با شعار قرار خدمت به یک منطقه تهران می رود و از نزدیک با شهروندان هر منطقه سخن می گوید و نامه های آن را جمع آوری می کند و قول پیگیری می دهد .

اعضای شورای شهر تهران هم اطلاعی از وعده شهردار تهران به شهروندان تهرانی ندارند .ناصرامانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره ایجاد صندوق های قرض الحسنه محلی با کمک شهرداری به اکوایران می گوید : این پیشنهاد هنوز خام است و باید روی آن فکر کنیم ، ما اطلاعی در این خصوص نداریم اما شاید در شهرداری ساز و کارش تعریف شده باشد .

 او ادامه می دهد : این تعداد صندوق در هر محله‌  تهران یعنی ایجاد بیش از 350 صندوق  که مسئولیتی سنگینی  هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی دارد.  باید بسیار حساب‌شده به این موضوعات ورود پیدا کرد . به طور مثال ابتدا به صورت پایلوت در یک محله اجرایی شود و بعد تبعات آن سنجیده شود، این که چه سودی برای مردم دارد، چه باری  بر روی دوش شهرداری و بانک شهر می‌گذارد مشخص شود و  بعد از آن تصمیم بگیرند.

امانی تاکید می کند:  به راحتی امکان گسترش این صندوق در  354محله‌ی شهرداری تهران نیست اما به هر حال شهرداری سهامدار بانک شهر است و براساس مقررات بانک شهر اگر هیات‌ مدیره‌اش این مجوز را بدهد، طبعا می‌توانند در آن حوزه  ورود پیدا کنند. البته این اقدام باید با مجوز بانک مرکزی باشد  چرا که بانک مرکزی روی نهادهای مالی غیررسمی حساسیت زیادی  دارد و به آسانی  مجوز ایجاد صندوق قرض‌الحسنه آن هم به این تعداد را نخواهد داد .

او درخصوص تجربه پرداخت وام از سوی شهرداری در زمان محمود احمدی نژاد هم می گوید :‌ آن زمان از طریق بانک شهر و بانک انصار این وام ها  پرداخت شد. تعداد زیادی از افرادی که وام گرفتند، پول را برنگرداندند و زیان سنگینی را به حوزه‌ شهرداری و شهر تحمیل کردند. البته در آن زمان از آنجایی که کمک به آدم‌های بی‌بضاعت و کمک به افراد ناتوان انجام می شد به نظر ما کمکی از طریق شهرداری تلقی می‌شد؛ ولی اگر قرار است دوباره در این وادی گام بگذاریم، باید خیلی حساب‌شده حرکت کنیم.

امانی تاکید می کند :‌هنوز مشخص نیست ورود شهرداری به صندوق های قرض الحسنه به چه صورت است و نمی توان قضاوت کرد .

 جعفر بندی شربیانی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران هم به اکوایران می گوید :‌پرداخت وام توسط شهرداری را نه تایید و نه نفی می کنم اما در قانون وظایف شهرداری و محدوده ورود به مسائل مختلف مشخص شده است . این که این حرکت در شرح وظایف شهرداری هست یا خیر مشخص می کند که ورود شهرداری به این موضوع بلا اشکال است یا خیر ؟

ایجاد 354 صندوق قرض الحسنه در دورانی که شهرداری با چالش های مالی زیادی رو به رو است چقدر تحقق پذیر است مشخص نیست . این که در قرار های خدمت قول های داده شده به چه شکل دنبال و اجرایی می شود هم شفاف نیست اما معاونان شهردار تهران قول داده اند گزارش عملکرد این دیدارها تهیه و به مردم ارائه شود .

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.