بهمن قدمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات درصدی از یک دارایی است، اظهار کرد: این دارایی به نفع دولت اخذ می‌شود و مواردی نظیر مالیات بر حقوق، ثروت و ... را شامل می‌شود، مالیات برای دولت منبع درآمد بوده و به‌عنوان یک ابزار حاکمیتی یا حوزه قانون‌گذاری عمل می‌کند.
وی افزود: وقتی دولت مالیات اخذ می‌کند در واقع با یک تیر دو نشان می‌زند، از یک طرف به یک منبع درآمدی رسیده و از سویی دیگر سیاست‌هایی را که در اقتصاد مدنظر دارد پیاده‌سازی و مدیریت می‌کند، در اقتصاد ایران تنها مالیات حقوق گرفته می‌شود و از دیگر مالیات‌ها شناخت مناسبی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مالیات بهترین و اساسی‌ترین منبع درآمدی برای دولت است، امر مالیات خوب است، اما در صورتیکه به موقع و با یک نرخ درست و منطقی از بنگاه‌ها گرفته شود، متاسفانه در کشور ایران ساختار مالیاتی مناسبی حاکم نیست، یعنی زمانیکه به داده‌ها دقت می‌شود، می‌بینیم که بیش از ۹۰ درصد مالیاتی که به خزانه دولت واریز می‌شود از حقوق پرسنل و کارمندان دولتی است.
قدمی یادآور شد: با این روند قانون‌گذاری دولت در بحث اخذ مالیات، مثلا دولت نمی‌داند درآمد یک طلافروش، پزشک، تاجر و یا انبوه‌ساز مسکن چقدر است، البته یا نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند، زیرا با وجود تکنولوژی‌های گسترده اگر دولت بخواهد درآمد این اقشار و یا نظیر آنان را بداند، به‌راحتی می‌تواند بفهمد به شرط آن‌که بخواهد یک پایگاه داده و ساختار درستی را پیاده‌سازی کند.
این مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با بیان اینکه دولت می‌تواند متغیرهای اقتصاد کلان را از طریق مالیات شناسایی کند، خاطرنشان کرد: بحث نقدینگی در بازار در حال چرخش بوده و بازارهای مختلف را مدیریت می‌کند، وقتی مالیات اخذ نشود به جای آن‌که پول‌ها وارد تولید شود، وارد بازارهای کاذب و دلالی می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی، اظهار کرد: رشد اقتصادی دور از ذهن و انتظار نیست، اما مسیری دشوار است، اگر قرار است کشور به رشد اقتصادی دست پیدا کند، باید بتواند زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف ایمن شود، متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود، البته در اقتصاد با تورم ۴۰ درصد، رشد اقتصادی و تولید عملا امکان‌پذیر نیست.
قدمی افزود: قوانین کسب و کار در ایران ناایمن هستند، به‌طوری که قوانین و مقررات سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد گاهی با هم تناقض دارد، به‌علاوه نرخ ارز باید کنترل شود، فضای قانون‌گذاری مدیریت شود، اگر این اتفاقات بیوفتد کشور می‌تواند به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده هفت درصد برسد.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: آن‌چه که کشور را رنج می‌دهد، سوءمدیریت‌های موجود است که اجازه نداده کشور به آن رشد اقتصادی برسد، در مرحله بعد باید تعامل مناسبی البته طبق قاعده و اصول و بدون باج دادن با کشورهای دنیا برقرار شود تا بتوان کالاهای تولیدی را صادر کرد.
وی نقدینگی بالا را دیگر مشکل کشور دانست و خاطرنشان کرد: افزایش نقدینگی باعث بروز تورم شده و به دنبال آن کسری بودجه را رقم خواهد زد، نبود توجه نسبی به کالاها دیگر ضعف کشور است و باید در سطح بین‌الملل کالایی را که در آن تخصص داریم، تولید کرد و البته هر کالایی تولید نشود.
انتهای پیام
