به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده کارشناس گردشگری در یادداشتی که به خبرگزاری مهر داد نوشت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و از طرفی به خاتمه رسیدن زمان احکام قانون برنامه ششم توسعه در وهله اول نیاز است که مجلس شورای اسلامی برای یک سال دیگر احکام قانون برنامه ششم توسعه را تمدید کند و دولت سیزدهم نیز به تنظیم لایحه احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اقدام کند.
در خصوص احکام مرتبط با گردشگری می‌طلبد که معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با آسیب شناسی دقیق احکام گردشگری قانون برنامه ششم توسعه، احکامی را با توجه به شرایطی که ناشی از کرونا در جهان ایجاد شده و از طرفی وضعیت تحریم‌هایی که شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با رویکرد تعالی بخش در حوزه گردشگری تنظیم و به دولت تقدیم کند.
طبق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه باید شاهد گسترش صنایع دستی با بهره گیری از صنعت گردشگری، افزایش اشتغال ناشی از گردشگری، تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه و جهان اسلام و به تبع آن رشد گردشگری سلامت کشور، توسعه صنعت ایرانگردی با جذب پنج برابری افزایش گردشگران ورودی نسبت به زمان شروع برنامه در سال ۱۳۹۶ باشیم.
البته واضح هست که همزمان با شیوع ویروس کرونا از ورود گردشگران به ایران ممانعت و مشاغل مرتبط با گردشگری تعطیل شد و تحریم‌های ظالمانه، شرایط اقتصادی کشور را در وضعیتی قرار داد که عملاً باعث توقف صنعت گردشگری شده است.
در احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، گردشگری از مسائل محوری برنامه محسوب می‌شد تا عوارض حاصل از ظرفیت گردشگری طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه شود. همچنین دولت مکلف شده به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی با استفاده از ظرفیت اماکن زیارتی به شناسایی مشکلات زائران و ساماندهی آنان پرداخته و امکانات و خدمات در قطب‌های گردشگری مذهبی را توسعه دهد.
در این احکام به جهت تشویق و توسعه گردشگری با اقداماتی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بهسازی روستاهای هدف گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری، ساماندهی گردشگری طبیعی ایران، برون سپاری بخشی از امور تصدی گری و اجرایی به تشکل‌های حرفه ای و تخصصی گردشگری اشاره شده است و البته دولت ملزم به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری شد.
لازم به ذکر است؛ تمهیدات ناشی از دوران کرونایی، صنعت گردشگری را کاملاً تحت الشعاع قرار داد. درآمدهای گردشگری را به صفر حتی زیر صفر رساند و خیلی از اماکن زیارتی برای مدت طولانی تعطیل شدند. به سبب تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی ناشی از آن، بودجه کشور جهت تخصیص امکانات به ساماندهی گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با آن در اولویت قرار نگرفت.
در خصوص سند راهبردی توسعه گردشگری تنظیم شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید یادآور شود که این سند تک بعدی است و تمرکزش بر امور اقتصادی است؛ در صورتی که صاحبنظران توسعه متفق القول هستند که توسعه چند ضلعی است و در این سند از مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ناشی از گردشگری غفلت شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که این سند با رویکرد تعالی بخش اصلاح و تقویت شود.
در پایان باید دولت سیزدهم با توجه به فرصت پیش آمده جهت تنظیم لایحه پیشنهادی احکام هفتم برنامه توسعه در آغاز شروع به کار دولت (که در دولت‌های قبلی بی سابقه بوده)، نهایت بهره برداری را داشته باشد زیرا که موقعیت استفاده از این بازه زمانی جهت اجرای مطلوب قانون برنامه هفتم توسعه را خواهد داشت و نباید از این امتیاز پیش آمده به سادگی عبور کند.
معاونت گردشگری نیز باید نیم نگاهی به موقعیت ایجاد شده ناشی از واکسینه شدن کشور و به عبارتی پسا کرونا داشته باشد و از طرفی با تاب آوری اقتصاد کشور در دوران تحریم‌های ظالمانه به پساتحریم احتمالی به چشم فرصت نگاه کند و منابع ایران را در همه عرصه‌ها تقویت کند.
