به گزارش مهر: «تمرکززدایی از تهران و افزایش اختیارات استانداران» در دولت‌های مختلف و برنامه‌های توسعه به عنوان راهکار توسعه متوازن کشور اعلام شده است اما تاکنون هیچ دولتی تن به این تحول بزرگ نداده است. شواهد حاکی از این است که این موضوع مهم یکی از سرفصل‌های مهم برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم است که رئیس‌جمهور وعده ارائه آن را داده است.
در این راستا، وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور خبر از «گام تحولی در راستای تمرکز زدایی» داد.
جزئیات برنامه دولت برای «استاندار محور» شدن اداره کشور
به گفته وحیدی، دولت برنامه دارد «صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمدها در استان‌ها» را در این صندوق واریز کند.
وزیر کشور جزئیات این طرح تحولی را در نشست با معاونان خود اعلام کرده و می‌گوید: «باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود. درخصوص اعطای اختیارات بیشتر به استانداران مصوبه‌ای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد.»
به گفته وحیدی، دولت در این راستا اولین گام را برداشته و «در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است.
تمرکز زدایی از تهران همان فدرالیسم اقتصادی است؟
پیش از این نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ۱۷ آبان ماه از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانداری‌ها خبر داد و در توئیتی نوشت: «در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران، به‌ویژه در بودجه و اعتبارات، نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود»
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پروژه تمرکز زدایی از تهران شاید در راستای ایده «فدرالیسم اقتصادی» محسن رضایی باشد؛ ایده‌ای که او همواره در انتخابات‌ها مطرح کرده است.
اما برخی حقوقدانان معتقدند تفویض برخی اختیارات وزرا به استانداران به معنای فدرالیته شدن نیست، چراکه فدرالیته شدن اداره کشور برخلاف قانون اساسی است. در همین راستا علیرضابیگی نماینده مردم تبریز به خبرنگار مهر می‌گوید: «فدرالیته شدن در تضاد با قانون اساسی است و وزرا فقط می‌توانند اختیارات خود را به استانداران تفویض کنند.»
واگذاری اختیارات به استانداران خلاف قانون اساسی نیست
در دیگر سو، حقوقدانان معتقدند قانون اساسی در اصل ۱۲۷ ظرفیت واگذاری اختیارات را در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا قرار داده است. طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.»
تمرکز اختیارات در استانداران درست یا اشتباه؟
همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی با تمرکز زدایی از پایتخت و تفویض اختیارات به استان‌ها موافق هستند اما دقیقاً اختلاف نظرها از همین نقطه آغاز می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر می‌گوید: «استانداران اختیارات کمی در اداره استان دارند و نمی‌توانند برای حل مشکلات مانور مدیریتی بدهند و فقط مسئول هماهنگی برخی امور در استان‌ها هستند»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر، «اختیارات استانداران باید افزایش یابد»
پورابراهیمی معتقد است: «اختیارات استانداران باید متناسب با موقعیت و جغرافیای استان‌ها تعیین شود، یعنی سطح و نوع اختیارات استانداران استان‌های مرزی باید با استان‌های ساحلی و کویری متفاوت باشد»
اما دیدگاه کارشناسی علیرضابیگی فراتر از پورابراهیمی است؛ او می‌گوید: «استانداران استان‌های مرزی باید اختیار دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه را داشته باشند تا بتوانند گشایش اقتصادی برای مردم ایجاد کنند»
در این میان محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، نظر متفاوتی دارد و می‌گوید: «تمرکز قدرت در استانداران اشتباه است باید تمرکززدایی به گونه‌ای اجرا شود که اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود. در صورتی که قدرت در اختیار استانداران متمرکز شود باز هم کارها جلو نخواهد رفت.
تاکید برنامه پنجم توسعه بر واگذاری اختیارات به استانداران
به واگذاری اختیارات به استانداران در قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده است. قانون گذار در ماده ۱۸۱ این قانون مقرر کرده است: «به منظور ارتقا نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقا توانمندی‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص‌های لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
علاوه بر این در ماده ۱۸۶ این قانون به دولت اجازه داده شده است که «نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، اقدام نماید.»
آنچه در دو ماده ۱۸۱ و ۱۸۶ حائز اهمیت است، اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه تنها به تفویض اختیارات تاکید شده و فدرالیته شدن مدنظر نبوده است؛ موضوعی که دولت‌های گذشته در حد اجرای آن هیچ گامی برنداشته‌اند.
چالش پاسخگویی استانداران
چالش مهم دیگر برای پروژه تمرکز زدائی و افزایش اختیارات استانداران این است که استانداران در برابر مجلس پاسخگو نیستند، به گفته پورابراهیمی «طبق قوانین موجود علیرغم تفویض اختیارات وزرا و رئیس‌جمهور به استانداران، این افراد باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند و این تفویض اختیارات نافی پاسخگویی آنان نیست.» او به خبرنگار مهر می‌گوید: «دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای، استانداران را نیز، مسئول و پاسخگو کند.»
جوکار اما همچنان وزرا را مسئول عملکرد مدیران می‌داند و به خبرنگار مهر می‌گوید: «انتخاب، سیاست‌گذاری و نظارت بر مدیران استانی بر عهده وزراست و تنها امور اجرایی است که می‌تواند به مدیران استانی واگذار شود لذا وزرا باید در قبال عملکرد این افراد به مجلس پاسخگو باشند.»
طبق اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.»
بر این اساس وزرا باید در قبال عملکرد مدیران استانی و استانداران به مجلس و رئیس‌جمهور پاسخگو باشند؛ مسأله‌ای که برای وزیران نگران‌هایی را در مورد افزایش تنش دولت و مجلس ایجاد کرده است.
علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در این خصوص دیدگاه متفاوتی دارد. او با بیان اینکه «در صورت افزایش اختیارات استانداران، تعامل بیشتری بین استانداران و نمایندگان برقرار خواهد شد.» به خبرنگار مهر می‌گوید: «در حال حاضر نیز اگر وزرا در مجلس با مشکل استیضاح و یا سوال مواجه شوند دست به دامن استانداران می‌شوند که نمایندگان استان خود را در حمایت از وزیر قانع کنند.»
پروژه تمرکززدایی و چالش سند آمایش
چالش دیگر برای تمرکززدائی از پایتخت این است که، این طرح مهم باید بر اساس «سند آمایش و نقشه راه دقیق» اجرایی شود اما به گفته جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی «سند آمایش سال ۹۹ در شورای عالی آمایش تصویب شد و اشکالاتی دارد»
البته وحیدی وزیر کشور نیز وجود ایرادات در این سند را قبول دارد و در نشست با استانداران می‌گوید: «برنامه‌های آمایش در صورت لزوم در سطح استان‌ها با توجه به نیازها و مقتضیات اصلاح می‌شود.»
به نظر می‌رسد، عزم دولت برای اجرای دو اصل مغفول ماده قانون اساسی و دو ماده برنامه پنجم توسعه جزم است، چراکه وحیدی وزیر کشور در نشست با استانداران می‌گوید: «در قانون بودجه ۱۴۰۱ استانداران اختیارات بیشتری خواهند داشت و شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه‌ریزی می‌شوند و با اختیارات بیشتری می‌توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم‌گیری کنند.»
سکوت ۱۰۰ روزه دولت در ارائه برنامه دقیق خود جهت تمرکز زدائی و وعده رئیس‌جمهور مبنی بر «ارائه سند تحول کشور» بیانگر این واقعیت است که تمرکز زدائی و افزایش اختیارات استانداران یکی از سرفصل‌های مهم برنامه تحولی دولت است.
