در کنار مشکلات مذکور باید سروکله زدن با هر قشری از مردم را هم اضافه کنید، از دانش آموز گرفته تا پیرمرد، بازنشسته و... اما در این سال ها درد دیگری هم به دیگر دردهای آنها اضافه شده و آن چیزی نیست جز کوچکتر شدن سفره معیشتشان به دلیل جولان مسافربرهای شخصی و ماشین های پلاک عمومی همراه با انواع و اقسام مسافربرهای اینترنتی.
حدود ۳۵۰۰ دستگاه تاکسی در سطح شهر سنندج تردد می‌کند و اگر برای هر راننده خانواده‌ای چهار نفره را درنظر بگیریم با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که ۱۴ هزار نفر معیشت و زندگیشان در گرو فعالیت تاکسی است.
در این راستا کمترین خواسته رانندگان تاکسی سنندج، حمایت بیشتر مسئولان و مدیریت شهری از این قشر زحمتکش است.
به جمع تاکسی داران میدان آزادی سنندج می روم، تعداد زیادی تاکسی گوشه میدان هستند، اول که مایل به مصاحبه نبودند اما کم کم سر صحبت باز شد.
اولی گفت: طرح زوج و فرد خیابان فردوسی و محدودیت ترافیک آن انجام نشد در حالی که مسئولان به ما قول دادند، از سال ۹۲ بیمه رانندگان جدید فرستاده نمی شود در حالی که در تعاونی برای بیمه تشکیل پرونده دادیم ولی حتی با پیگیری های متعدد فقط به ما می گویند سایت بسته شده است.
دیگری اضافه می کند: رییس تاکسیرانی سنندج خواهان حل مشکلات است، اما بارها به ما گفته نه اختیار دارد و نه شورای ترافیک او را به جلسه راه می دهد.
یکی دیگر می گوید: تقریباً در همه شهرها بابت خرید و فروش تاکسی بین ۵۰۰ تا نهایتاً ۷۰۰ هزارتومان دریافت می شود اما در سنندج بابت این کار بین ۶ تا ۷ میلیون از ما دریافت می کنند.
او ادامه می دهد: امسال می خواستم تاکسی خود را عوض کنم اما به خاطر پول زیادی که تاکسیرانی از ما می گیرد نتوانستم این کار را انجام دهم در حالی که طبق بخشنامه جدید در بقیه شهرها بابت خرید و یا تعویض تاکسی از رانندگان پولی دریافت نمی شود.
مردی که موهایش تماما سفید بود با برافروختگی تمام گفت: سالانه از ما پول جواز، پول پروانه کسب، پول کارت شهری، عوارض سالیانه و هم چنین بابت خرید هر دستگاه تاکسی معادل ۴ درصد قیمت ماشین پول می گیرند.
دوستش ادامه داد: در اکثر شهرها به رانندگان تاکسی، سهمیه روغن، لاستیک، زنجیرچرخ و قطعات ماشین تعلق می گیرد اما تاکسی های سنندج هیچ سهمیه ای ندارند.
مردی که اسمش علیرضا بود، به انتقاد از خبرنگاران پرداخت و گفت: ما بارها با خبرنگاران حرف زده ایم، اما حتی آنها هم حرف های ما را سانسور کرده و هرجور خودشان بخواهند پخش می کنند.
او ادامه داد: هیچ کس مشکلات ما را بررسی نمی کند، تنها کار تاکسیرانی شهرسنندج گرفتن پول از رانندگان است و دیگر هیچ.
مرد جوانی که تازه راننده تاکسی شده می گوید: لااقل خبرنگاران حقایق را بگویند.
مردی میانسال بیان کرد: یعنی ما خانواده نداریم؟
او اضافه کرد: راننده تاکسی در شهر سنندج هست که ۱۵ سال راننده تاکسی بوده ولی بیمه ندارد، در حالی که افرادی هم هستند که بدون اینکه راننده تاکسی باشند، بیمه تاکسی دارند!
او گفت: ۲۰۰ راننده تاکسی جلوی فرمانداری سنندج تجمع کردند، اما کسی حتی یک ثانیه هم به جمع ما نیامد تا حرف های ما را بشنود.
کاک محمد می گوید: چندسال پیش کلی هزینه کردیم تا همسان سازی رنگ تاکسی ها انجام گیرد، اما الان پلاک های عمومی برگشتی و حداقل ۲۰۰ عدد ماشین شخصی همرنگ تاکسی ها مسافرکشی می کنند!
محمد اضافه کرد: قبلاً رنگ و پلاک خط های بین شهری برگشتی را عوض می کردند، اما در حال حاضر این کار را انجام نداده و عملاً بسیاری از آنها مشغول مسافرکشی هستند، اما از این عجیب تر ماشین های پلاک شخصی زردرنگ است که به وفور در مرکز شهر مسافر جابجا می کنند و فاجعه بارتر هزاران ماشین شخصی مسافرکش هستند که باعث بی رونقی کار تاکسی ها شده اند.
محمد با گلایه می گوید: دهها بار مسائل و مشکلات خود را به مسئولان گفته ایم اما آنها هربار قول می دهند و اجرا نمی کنند! در نهایت ما مجبور به سازش با همین وضعیت هستیم.
دوستش معتقد است : اداره تاکسیرانی سنندج هیچ فایده و هیچ نفعی برای تاکسی ها ندارد، اما سؤال من این است که این اداره با چه هدفی شکل گرفته است؟ اگر هدفش کمک به صنف ماست که ۱۰۰ درصد ناموفق بوده اما اگر هدفش گرفتن پول از رانندگان است، قطعا موفق بوده است.
وی ادامه داد: بعد از سالها به این نتیجه رسیده که اگر مسئول تاکسیرانی سنندج کمی از خود استقلال عمل به خرج دهد فوراً عوضش می کنند.
دیگری می گوید اما کارهای اداره تاکسیرانی سنندج به همین جا ختم نمی شود، هر وقت رانندگان تاکسی با صراحت از عملکرد این سازمان انتقاد کنند اداره تاکسیرانی به اداره اماکن زنگ زده و می گویند از فلان راننده تعهد بگیرید...
آقایی که موهایی کم پشت و سیبیل هایی درشت داشت با صدایی بلند گفت: در داخل شهر این همه آژانس، اسنپ، تاکسی آنلاین، ماشین شخصی، بین شهری پلاک برگشتی، ماشین تاکسی نما (منظور پلاک شخصی زردرنگ است) کار می‌کنند و این به معنی ناامنی شغلی است.می خواهم مسئولان صدایمان را بشنوند، این معنایش«ناامنی شغلی» است، و بعد با لحنی آرام تر گفت: آیا مسئولان واقعا درک می کنند؟
وی ادامه داد: ما فقط می توانیم نان و ماست و تخم مرغ بخریم، باور کنید نهایت قدرت خرید ما همین است، قادر به تأمین اکثر نیازهای خانواده نبوده و پیش آنها شرمنده هستیم، از ترس مریض شدن خود یا یکی از اعضای خانواده همیشه نگرانیم چون پرداخت هزینه های پزشکی و بیمارستانی در توان ما نبوده و دفترچه بیمه نداریم.
آقایی که از ابتدای گفتگو دورتر از بقیه رانندگان ایستاده بود، جلو آمد و گفت: روزانه چندین عدد تاکسی داخل شهر سنندج خرید و فروش می شوند و تا جایی که من اطلاع دارم دلیل اکثرشان ناامنی شغلی است چون اغلب رانندگان باتجربه، تاکسی های خود را فروخته و به شغل های دیگر رو می آورند.
او ادامه داد: معاونت تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر سنندج، تعاونی خرید و فروش تاکسی راه اندازی کرده و عده ای مشغول خرید و فروش تاکسی هستند.
او افزود: اداره تاکسیرانی سنندج به دلیل کم نشدن خرید و فروش تاکسی، عده ای دلال دارد و آنها ارزش تاکسی ها را عمدا کم می کنند تا خرید و فروش را رونق داده و سود ببرند!؟
بقیه رانندگان حرف او را تأیید کرده و می گویند: باند و مافیای بعضی افراد ذی نفوذ در این قضیه نقش دارند.
دیگری ادامه داد: حدود ۲۰ سال پیش تعاونی رانندگان تاکسی راه اندازی شد؛ از هرکدام از رانندگان ۳ میلیون تومان بابت خرید زمین برایشان پول گرفته شد اما پول ها را خوردند و زمینی هم به ما ندادند.
پیرمردی که می گوید جزییات را می داند ادامه می دهد: مسئولی که تا یک دهه پیش رییس سازمان تاکسیرانی بود خودش رییس هیئت مدیره شد. در آن زمان پولها را برد و در اطراف سنندج زمین خرید اما گفت که زمینی نخریده و سرش کلاه گذاشته اند.
وی گفت: بعدها مشخص شد که هیئت مدیره وقت،زمین را چندسال بعد فروخته و پول آن را بین خود تقسیم کرده اند اما هرچقدر پیگیری کردیم نتوانستیم به حق و حقوق خود برسیم.
پاسخ مسئولان سازمان تاکسیرانی به گلایه های تاکسیداران سنندج
معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۲۰ دستگاه خطی و گردشی داخل شهر سنندج وجود داشته که ۱۰۶۰ دستگاه پژو چهارصدوپنج،۶۵۰ دستگاه پراید،۵۳۰ عدد پیکان، ۲۷۵ عدد سمند،۶۰۰ عدد روآ و ۳ دستگاه بریلیانس و ۲ دستگاه ون هستند.
عادل منصوری افزود: علاوه بر این تاکسی ها،۳۵۰ عدد ماشین پلاک شخصی دارای کارت سازمان تاکسیرانی شاغل در آژانس ها وجود داشته که ماهانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان یارانه سوخت می گیرند.
وی در مورد عمر ناوگان تاکسیرانی سنندج گفت: طبق تعریف فرسودگی تاکسی های با عمر بالاتر از ۱۰ سال، درحال حاضر۶۰ درصد ناوگان تاکسیرانی سنندج فرسوده محسوب می شوند.
منصوری ادامه داد: بحث فرسودگی تاکسی ها و تعویض آنها کلا از عهده سازمان تاکسیرانی خارج است و باید ایران خودرو و سایپا ماشین ها را تحویل دهند.
وی اضافه کرد: ما فقط می توانیم ثبت نام و ساماندهی انجام دهیم، اعتبار تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسیرانی استانی نبوده و کشوری است؛ چرا که وزارت کشور با بانک ها قرارداد بسته تا به سازمان تاکسیرانی، استان ها و شهرها وام دهند که این مقدار محدود بوده و بعد از مدت ها، سال گذشته ۳۵ عدد وام طرح فرسوده ۵۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد به تاکسی های سنندج تعلق گرفت.
وی با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه تاکسی ها بیان کرد: متأسفانه حوزه حمل و نقل عمومی مورد بی توجهی دولت های گذشته قرار گرفت به طوری که از انتهای سال ۹۲ و اوایل ۹۳ یارانه ۵۰ درصدی که بابت حق بیمه ناوگان تاکسیرانی از طرف دولت به سازمان بیمه تأمین اجتماعی تعلق می گرفت، قطع شده و با عدم پرداخت بدهی ها، سازمان تأمین اجتماعی سایت خود را برای بیمه کردن افراد جدید متوقف کرد.
منصوری تصریح کرد: هنوز این اختلاف بین وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و تاکنون لاینحل باقی مانده است، اما در دولت جدید با پیگیری های مستمر مسئولان تاکسیرانی این مسئله مطرح و قول هایی داده شده اما تاکنون عملی نشده است.
معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج زیادبودن تعداد تاکسی در شهر را درست ندانست و افزود: حتی بر اساس شاخص‌های کشوری و در مقایسه با اکثر شهرها براساس آمار جمعیت، سنندج با کمبود حداقل ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی مواجه است، لکن به علت توپوگرافی شهر و نبود ایستگاه های تاکسی در حال حاضر تاکسی جدیدی به ناوگان شهری افزوده نمی شود.
این مقام مسئول راجع به مسافرکشی ماشین های عمومی در سطح شهر گفت: در شورای ترافیک و استانداری مسئله مطرح شده و در آنجا با پلیس راهور و اداره راهداری دستور پیگیری داده شد، اما معاونت تاکسیرانی به این مسئله نیز اکتفا نکرده و به صورت جداگانه با پلیس راهور و اداره راهداری مکاتبه کرده است.
منصوری تصریح کرد: پلیس راهور اعلام کرده که فقط در حد جریمه می تواند برخورد کند و نمی تواند به دلیل مسافرکشی، پلاک های عمومی را به پارکینگ منتقل کند، راهداری نیز با وجود دادن قول مساعد تاکنون نه جوابی داده و نه اقدامی کرده است.
وی اضافه کرد: راهنمایی و رانندگی می گوید باید مجوز دادستانی وجود داشته باشد تا بتوان ماشین ها را به پارکینگ منتقل کرد، اما دادستانی استان با صدور مجوز موافقت نکرد.
منصوری بیان کرد: شورای ترافیک ۷ عضو شامل نمایندگان سازمان حمل و نقل بارومسافر، راهنمایی و رانندگی، شهرداری، شورای شهر، راهداری و یک سری ادارات دیگر است و معاونت تاکسیرانی به تناسب موضوع در جلسات شرکت می کند.
وی در مورد اجرای طرح زوج و فرد در شهر شهر سنندج گفت: طرح زوج و فرد بطور کامل بررسی، تجهیزات آماده شده و قرار است از تهران برای بازدید آخرین مراحل اجرایی بیایند.
معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج ادامه داد: از طرف اداره راهنمایی استان کردستان تأییدیه ای برای ارسال کد جریمه به تهران ارسال شده و با اعمال این کدها در سامانه، این طرح اجرایی خواهد شد.
منصوری افزود: مرکز مانیتورینگ شهرداری سنندج فعال شده و به گفته مهندس فتحی متولی این مبحث در شهرداری در اوایل زمستان امسال این طرح اجرایی خواهد شد.
این مقام مسئول در مورد گلایه تاکسی داران راجع به مبلغ بالای پول دریافتی بابت نقل و انتقال تاکسی اظهار کرد: بنابر مجوز صادره از طرف وزارت کشور، معاونت های تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر می توانند تا حداکثر ۵ درصد بابت هزینه های جاری برای نقل و انتقال تاکسی ها دریافت کند، بنابراین دریافت ۴ درصد مبلغ برای نقل و انتقال غیرقانونی نبوده و از زمانی که تاکسیرانی در ایران تأسیس شده این قانون وجود داشته است.
وی منبع تأمین اعتبارات معاونت تاکسیرانی را علاوه بر پول نقل و انتقال تاکسی ها، عوارض سالیانه و هزینه صدور کارت برای مالکین و رانندگان تاکسی دانست و تأکید کرد به غیر از موارد گفته شده این معاونت درآمد دیگری ندارد.
منصوری در با تأیید فعالیت دلالان در تعاونی خرید و فروش تاکسی، تصریح کرد: این افراد هیچ گونه ارتباطی با معاونت تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بارومسافر شهرداری سنندج نداشته و ما از افراد مخل در این زمینه شاکی هستیم.
لزوم پالایش جامعه تاکسیرانان و رانندگان کشور
به گزارش ایسنا، شهریورماه امسال،محمد محمدی مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم تخصیص بودجه مکفی به این سازمان و همچنین پالایش جامعه تاکسیرانان و رانندگان کشور اظهار داشت: بیمه راننده ها از سال ۱۳۷۹ شروع شد و از سال ۱۳۸۶ به استناد قانون بودجه مقرر شد که ده درصد از این منابع توسط دولت تامین شود. پس از قانون هدفمند سازی یارانه ها پوشش بیمه گروه های خاص شامل رانندگان حمل و نقل عمومی و چند قشر دیگر مانند زنان سرپرست خانوار، کارگاه های زیر ۵ نفر و ... تصویب شد که ما در ۴۲ مرحله پوشش بیمه این افراد را انجام دادیم و حق بیمه نیز به ما پرداخت می‌شد.
به گفته وی، از سال ۹۲ به بعد در ردیف بودجه ابلاغی به ما این امر وجود نداشت و در سال ۹۹ علی رغم اینکه باید اعتبار به ما تخصیص داده می شد، این اتفاق رخ نداد. امسال نیز در قانون بودجه این مورد وجود دارد اما اعتباری که باید برای اینکار در نظر گرفته شود، در سه مرحله پیش بینی شده است. ما قبلا برای رانندگان، قالیبافان و ... ردیف اعتباری جداگانه داشتیم اما الان هر اعتبار جداگانه برای هرسه گروه در یک ردیف پیش بینی شده است که این اعتبار برای همه گروه ها کفایت نمی‌کند.
وی افزود: قرار بر این شد که با توجه به بودجه، بیمه تعدادی از رانندگانی که نام آن ها در پایگاه داده هیچ نهاد و سازمانی وجود ندارد قطع کنیم و از این راه توازن را در بودجه ایجاد کنیم. ما اطلاعات درستی از رانندگان نداشتیم و قراربر این شد که این اطلاعات پالایش شده و بازنگری شود. ما ازسازمان هدفمندسازی استعلام گرفتیم تا بتوانیم تعدادی را جایگزین کنیم که با مخالفت مواجه شد اما در ملاقات با وزیر راه توانستیم تاییدیه این کار را دریافت کنیم. لذا ما در حال انجام پالایش هستیم اما برای این کار به همکاری همه متولیان این حوزه نیاز داریم.
انتهای پیام
