به گزارش ایسنا، در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده باشد دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.
با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق ، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.
وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق
اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»
دولت دوزادهم که اعلام نکرد
این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون و شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.
انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.
دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟
به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.
انتهای پیام
