محمد علی شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی صحبت از توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی می‌کنیم وجود بخشی از زیرساخت‌های طبیعی، لازم و ضروری است.
وی افزود: در بدو ورود خود به خراسان شمالی و در جلسات متوجه شدم که خراسان شمالی فاقد هرگونه صرافی بخش خصوصی است که جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه اقتصادی در استان را با چالش بیشتری مواجه می‌کند.
وی اعلام کرد: این مشکل آن گونه نبود که به عنوان یک نداشته با آن برخورد شود بلکه مشکلی بود که در خراسان شمالی به یکباره هنگام ورود سرمایه گذاران و اقدامات این چنینی نمایان می‌شد.
شجاعی تاکید کرد: به همین سبب برای اخذ مجوز احداث صرافی در خراسان شمالی ورود کردیم که مسیر بسیار سختی را به خاطر سختگیری‌های بانک مرکزی پیش رو داشت.
وی به یکی از چالش‌های این مسیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که چهار هزار نفر در نوبت اخذ مجوز صرافی در کشور هستند و خراسان شمالی نیز باید همانند آن‌ها در نوبت بماند.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تاکید کرد: این در حالی بود که سایر استان‌ها از وجود صرافی بهره مند بودند اما استان خراسان شمالی به عنوان استانی مرزی، حتی یک صرافی بخش خصوصی نیز نداشت؛ به همین دلیل پیگیری‌های خود برای اخذ مجوز این موضوع در خارج از نوبت را انجام دادیم که سرانجام به ثمر نشست.
وی با اعلام اینکه مجوز نخستین صرافی بخش خصوصی در خراسان شمالی چهارم آبان ماه امسال از سوی بانک مرکزی صادر شد، افزود: این موضوع خبر بسیار خوبی برای فعالان حوزه تجارت، تولید و گره گشایی از نیازمندی تجار است که از خروج تجار و سرمایه‌گذاران از استان نیز جلوگیری می‌کند.
استاندار خراسان خراسان شمالی با بیان اینکه تبادلات ارزی تاکنون در بانک ملی استان انجام می‌شد، گفت: مزیت صرافی بخش خصوصی این است که محدودیتی همانند بانک‌ها در میزان ارز اختصاصی به متقاضی ندارد و تبادلات ارزی و ارتباط با سایر صرافی‌ها را در سایر کشورها تسهیل می‌کند؛ همچنین سبب چرخش مالی ارزی بخش خصوصی در استان می‌شود.
انتهای پیام
