به گزارش الف با توجه به رواج مصرف گرایی در برخی کشورهای توسعه یافته، فروشندگان بزرگ آفلاین و آنلاینی مانند وال مارت و آمازون، علاقه ای به انبار کردن مدل های محصولات مختلف تولید شده در سال جاری برای سال بعد ندارند. با توجه به رشد سریع فناوری و طراحی های جدید و علاقه مصرف کنندگان دارای قدرت خرید بالا در کشورهای غربی و شرق آسیا به خرید آخرین مد محصولات، در صورت عدم فروش محصولات سال قبل، وجودشان در انبار ممکن است به ثبت زیان در ترازنامه آن شرکت منتهی شود.
نه تنها در مورد پوشاک، بلکه در مورد محصولاتی مانند تلویزیون نیز، انتقال مدل های امسال به سال بعد، از نظر تجاری برای مال ها، کار صحیحی نیست. این فروشندگان برای خلاص شدن از دست این کالاها و به اصطلاح بنکداران،«جارو کش کردن» انبار، یک روز را تحت عنوان black fraiday یا جمعه سیاه را بعد از مراسم شکرگذاری در آخرین جمعه ماه نوامبر، به این امر اختصاص داده اند.
در این روز اجناس با تخفیف های گل درشت بالای ۵٠ درصد به فروش می رسد. به دلیل ازدحام بالا، خشونت و جرایم نیز در این روز افزایش می یابد. در سال ۲٠۱٠ درگیری در روز جمعه سیاه در فروشگاه وال مارت، در آمریکا ۱٠ نفر کشته به جای گذاشت.
ورود جمعه سیاه به ایران
چند سالی است که در ایران نیز برخی فروشندگان سعی دارند تا اجناس انباری خود را در این روز عرضه کنند. به گفته ناظران بازار در کشور، این پدیده از همان ابتدا به صورت وارونه و همراه با انحرافات زیادی در کشور ما ظهور کرد.
کاربران مختلفی در شبکه های اجتماعی با انتقاد شدید از یک آنلاین شاپ بزرگ کشور، مدعی شدند که اجناس ارائه شده در این شرکت، تحت عنوان بلک فرایدی، با قیمت های بالا عرضه شده و موضوع تخفیف فریبی بیش نبوده است.
با توجه به شرایط کرونا و قرنطینه، علاقه مردم به خرید آنلاین افزایش پیدا کرد، به همین دلیل بلک فرایدی در دو سال گذشته بیشتر جنبه خرید اینترنتی دارد، از این رو فروشگاههای اینترنتی در بلک فرایدی نقش بیشتری ایفا میکنند.
شرکت های خدمات دهی نیز در سال جاری به این کمپین پیوسته اند و اظهار کرده اند خدماتی مانند تعمیرکار یا سرویس اینترنت را با تخفیف ویژه روز جمعه سیاه عرضه خواهند کرد.
از سال ۹۴ که روز جمعه سیاه در بازار ایران شکل گرفت، تا به حال، یکی از مشکلات عمده از دسترس خارج شدن سایت های فروش به دلیل ترافیک بالا، هاستینگ و پهنای باند نامناسب بوده است.
فرصتی برای دولت
منصور معظمی کارشناس اقتصاد دیجیتال به جامعه خبری، تحلیلی الف گفت که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بیشتر شهروندان در این روز تنها برای چک کردن قیمت ها مراجعه می کنند و خریدی انجام نمی دهند.
وی افزود: به نظر می رسد موارد فریب و تخفیف های تقلبی در این روز کم کم کل موضوع را تحت الشعاع قرار داده است، تا کنون هیچ نهاد دولتی برای ساماندهی بلک فرایدی که در کشور ما معمولاً تا یک هفته به طول می کشد، پیش قدم نشده است.
معظمی سازمان هایی مانند تعزیرات را فاقد زیرساخت لازم برای نظارت بر فروش آنلاین و به ویژه فروش در شبکه های اجتماعی دانست و در ادامه گفت: شاید دولت بتواند از این یک هفته فرصتی طلایی بسازد و با ارائه پرحجم برخی کالاهای مورد نیاز مردم، به تعدیل قابل توجه قیمت آنها در بازار کمک کند. در واقع دولت می تواند با ارز دولتی حجم بالای کالا وارد کند و با همکاری آنلاین شاپ ها و فروشگاه های زنجیره ای آن کالا را در هفته فوق الذکر عرضه کند. ابن مسئله به تامین نیاز مردم و در نتیجه کاهش شدید تقاضا منتهی می شود، با کاهش تقاضا، قیمت ها نیز افت می کند و محتکران نیز برای جلوگیری از ضرر بیشتر، کالای خود را به بازار می برند و در نتیجه ورود این محصولات احتکار شده به مکانیزم توزیع، مجدداً قیمت ها دجار شکست خواهد شد.