به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست تعاونیهای مشکل دار با حضور «مهدی مسکنی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، برگزار شد.
مسکنی در این نشست بر ضرورت ایجاد شفافیت اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی به موقع مدیران تعاونی به اعضای خود و نظارت سهامداران تعاونی بر عملکرد مدیران، باعث کاهش تخلفات احتمالی در تعاونیها میشود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: شکایات واصله حوزه تعاون در امور مربوط به تعاون، انتخابات، کیفری و اختلاف فیمابین اعضاء با شرکت تعاونی توسط مراکز داوری اتاق تعاون و اتحادیهها قابل پیگیری است.
مسکنی با تاکید بر تسهیل فرایند خدمات رسانی به تعاونگران کشور تصریح کرد: ایجاد شعب تخصصی از طریق مراجع قضایی را در خصوص حل اختلاف تعاونیها پیگیری میکنیم.
وی افزود: بازدید میدانی از تعاونیها توسط مدیران کل استانی برای رفع مشکلات آنها و طرح موضوعات آنها در کمیتههای استانی تعاونیهای مشکل دار با جدیت و دقت دنبال شود.
معاون وزیر تعاون همچنین از اصلاح و چابک سازی قانون بخش تعاون به عنوان یک ضرورت یاد کرد و بر برگزاری نشست بررسی تعاونیهای مشکل دار به صورت مستمر تاکید کرد.
تهمینه دانیالی، مشاور وزیر در امور تعاون نیز در این نشست بر بسته شدن زمینههای رانت و فساد با اصلاح قانون تعاون اشاره و عنوان کرد: وجود خلاء قانونی باعث ایجاد زمینه و فضا برای فساد خواهد شد.
موسی نجفی، مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت کمیته تعاونیهای مشکل دار کشور را برعهده دارد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تعاونیهای مشکل دار کشور گفت: در مجموع در استانها ۸۳۵ شرکت تعاونی مشکل دار شناسایی و برای رفع مشکلات آنها توسط ادارات کل ۴۱۵ نشست و توسط کمیته مرکزی ۸ نشست برگزار شده است.
