به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه به بررسی وضعیت نظام مالیاتی و اصلاح بخش‌هایی از آن پرداخت.
یکی از موارد اصلاحی در بخش مالیات به نظام انگیزی سازمان امور مالیاتی در راستای تحقق ماموریت سال 1400 باز می‌گردد.
در این بخش از گزارش آمده است: اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت های سال 1400 تحقق درآمد از محل موارد ذکر شده، پایه های جدید و اصلاح معافیت‌های مالیاتی نیازمند اراده و عزم جدی سازمان امور مالیاتی است.
علاوه بر این قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌ها در نظام مالیاتی کشور در مهرماه سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اجرای آن نیازمند اراده و تالش سازمان امور مالیاتی است.
از جمله اهداف این قانون می‌توان به سامانه محور کردن فرایندهای مالیاتی و حذف ممیز محوری نظام مالیاتی، جلوگیری از تشخیص مالیات به شیوه علی الرأس، ارتقای شفافیت در زنجیره‌های تولید، کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد.
مسئله شناسنامه‌دار کردن تراکنشهای بانکی به وسیله تکمیل اطلاعات هویتی حسابهای بانکی، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی، الزام به درج بابت تراکنشها به منظور تقویت الزامات مبارزه با پولشویی کشور و وضع قواعد مالیاتی روی حسابهای شخصی به عنوان راهکار شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از فرار مالیاتی، مورد اجماع کارشناسان حوزه اقتصادی کشور است.
بخشی از مقدمات قانونی این موضوع که در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فراهم شده است هرچند تاکنون به طور کامل اجرایی نشده میتواند علاوه بر فراهم کردن امکان کنترل فعالیتهای غیرمولد، به شناسایی دقیق عملکرد کلیه فعالان اقتصادی به صورت سامانه ای کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود؛ لذا تمرکز بر اجرای احکام این قانون به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کاملا ضروری است.
بدون شک نیل به اهداف مذکور به خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 1400 در گرو اجرای دقیق تکالیف در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی است. به همین دلیل در کنار سایر ابزارهای نظارتی، لازم است مشوق‌های مالی در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی در ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم یعنی یک درصد از درآمد حاصل از مالیاتهای مستقیم و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی 3 درصد از عوارض سهم شهرداریها نیز متناسب با این مأموریتها اصلاح گردند و درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی به میزان تحقق مأموریتهای در نظر گرفته شده برای این سازمان در سال 1400 مرتبط گردد.
انتهای پیام/
