به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود قدمت دیرینه تولید زعفران در ایران و دارا بودن رتبه نخست تولید این محصول استراتژیک در دنیا، اما موانع متعدد سد راه صادرات نه تنها از سرخی روز افزون این محصول کاشته بلکه با استمرار این روند دیگر جایگاهی در بازارهای هدف نخواهیم داشت.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که به رغم تولید ۹۲ درصد زعفران دنیا، اما به علت برخی مسائل سیاسی، مشکلات بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی و نبود ال سی ناشی از شرایط تحریم، نوسان نرخ ارز، اتخاذ تصمیمات یک شبه صادرات تامین کننده خوبی در دنیا نیستیم که انتظار می رود با تهاتر کالای مورد نیاز وارداتی، رایزنی برای حذف تعرفه های ترجیحی و اجتناب از اتخاذ تصمیمات یک شبه بتوان پیش از قبل در بازارهای جهانی حضور خود را پررنگ کرد تا دیگر رقبا با خرید زعفران ایرانی و بردن محصول از مسیر قانونی و غیرقانونی نتوانند از شرایط فعلی تحریم سو استفاده کنند و بیشترین ارزآوری را نصیب خود کنند.
ماجرا تنها به این‌جا ختم نمی شود چرا که مشکلات پیمان سپاری ارزی و شرایط سخت گیرانه بازگشت ارز به سامانه نیما، بستر را برای قاچاق این مصحول مهیا کرده است که به علت کاهش هزینه های قاچاق نسبت به مسیر قانونی امکان رقابت صادرکنندگان با قاچاقچیان وجود ندارد و تنها اصرار مسئولان بر این موضوع دامنه قاچاق را گسترده تر می کند به طوریکه این محصول از برخی کشورها که ورود زعفران ایرانی به آن ممنوع است، سر در می آورد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات موانع پیش روی صادرات و راهکارهای رفع آن به منظور جلوگیری از قاچاق زعفران و کاهش سرخی این محصول در بازارهای هدف با خبر شویم:
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه ۹۲ درصد تولید جهانی زعفران را در اختیار داریم، اظهار کرد: با توجه به صادرات سالیانه ۳۰۰ تن زعفران، اولین صادرکننده زعفران در دنیا هستیم.
وی افزود: علی رغم آنکه اولین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، اما به علت برخی موانع پیش رو نتوانستیم مدیریت مناسبی داشته باشیم.
میری ادامه داد: با وجود سرمایه گذاری و زحمات فراوان صادرکنندگان، برخی بازارهای صادراتی را از دست داده ایم چرا که تامین کننده خوبی در دنیا نیستیم.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از نوسان مجدد قیمت زعفران در بازار بیان کرد: با وجود نوسان نرخ ارز، تورم و سایر مسائل قیمت زعفران برای مدت ۱۰ روز در کشور ما یکسان نیست، درحالیکه کشورهای خریدار زعفران از ما برای بازه زمانی حداقل یکسال قیمت هایشان ثابت است و با دریافت تسهیلات ۲ درصد از بانک ها، اقدام به خرید زعفران ایرانی و سپس صادرات آن به بازارهای هدف می کنند.
به گفته وی، با وجود تلاش های متعدد برای عرضه زعفران بسته بندی، اما متاسفانه برای صادرات آن رقمی حدود ۱ تا ۴ میلیون تومان باید بابت هزینه حمل پرداخت شود که تمامی این مسائل قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و با این وجود تجار خارجی حاضر به خرید نیستند.
میری ادامه داد: با وجود شرایط تحریم و مشکلات بانکی، برخی مشتریان خود را به دلیل عدم اعتماد به یکدیگر از دست دادیم، در حالیکه تجار با بازکردن Lc و امضای ضمانت نامه ها به سهولت تجار با یکدیگر به تجارت می پردازند.
این مقام مسئول در واکنش به صدور بخشنامه های یک شبه گفت: با توجه به ورود ماشین آلات برای تولید چای زعفرانی و بدست آوردن مشتری در بازارهای صادراتی، دولت یک شبه تولید چای زعفرانی را ممنوع اعلام می کند که این موضوع بیانگر هدررفت سرمایه و بخشنامه است.
وی پیمان سپاری ارزی و مشکلات بازگشت ارز به کشور را از دیگر موانع پیش روی صادرات برشمرد و گفت: با مسئله پیمان سپاری ارزی، صادرکننده به ازای هر دلار ۲ تا ۳ هزار تومان کمتر دریافت می‌کند که این مسئله زمینه را برای قاچاق فراهم می کند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود ممنوعیت ورود زعفران به افغانستان، تا مرداد ۴۹ تن زعفران از مبادی رسمی به این کشور صادر شد که تجار افغان پس از ورود زعفران به کشورشان، خیلی راحت اقدام به صادرات زعفران به چین، آمریکا و عربستان کردند، درحالیکه مسائل سیاسی و تحریم مانع صادرات زعفران به عربستان و آمریکا و چین دریافت تعرفه ترجیحی شده است.
میری ادامه داد: تاجر ایرانی برای ورود زعفران به چین ۸ درصد عوارض پرداخت می کند که از وزارت امور خارجه، مجلس، وزارت جهاد و وزارت صمت تقاضا داریم که با رایزنی تعرفه ترجیحی را بردارند.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه جایگاه زعفران در دنیا مطلوب نیست، اظهار کرد: گرچه سالیانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن زعفران صادر می شود و هیچ کشوری قادر به این میزان صادرات نیست، اما موانع متعدد پیش روی صادرات بستر را برای خروج غیرقانونی فراهم کرده است.
وی افزود: سیاست گذاری توسعه صادرات محصولات را دولت انجام می دهد که مسائل متعددی پیش رو دارد که سیاست گذاری صادرات این کالا را روانتر کند تا شتاب بیشتری روی صادرات داشته باشیم.
حسینی ادامه داد: با توجه به سیاست خاص دولت، نباید انتظار داشت که دولت بازار را رها کند، بلکه در خصوص بازگشت ارز و مسائل و موانع پیش روی صادرات باید به درستی مدیریت و شفاف سازی کند.
عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به مشکلات بازگشت ارز، با تهاتر کالاهای مورد نیاز از طریق صادرات می توان این موانع را به حداقل رساند.
به گفته وی، با وجود قاچاق زعفران به بازارهای هدف و مشکلات و موانع صادرات پیش روی صادرکنندگان، امکان رقابت وجود ندارد که همین امر زمینه را برای رونق قاچاق فراهم می کند.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه پتانسیل بالایی در تولید محصولات کشاورزی داریم، اظهار کرد: با توجه به تنوع اقلیم، پتانسیل تولید در محصولات زراعی و باغی بالاتر از نیاز کشور است.
وی افزود: زمانیکه تمامی کشورهای دنیا به غذا نیاز دارند، قیمت گذاری مناسب محصول در افزایش راندمان، سطح زیر کشت و تولید نگتاثیر بسزایی دارد.
حسینی با تاکید بر برنامه ریزی بلندمدت برای صادرات بیان کرد: با وجود آنکه بخشی از ابزار صادرات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، از این رو با برنامه ریزی بلندمدت باید بتواند برنامه صادرات را پیاده کند.
این مقام مسئول قانون انتزاع را یکی از چالش های پیش روی صادرات برشمرد و گفت: در بحث واردات و صادرات، وزارت صمت هم در تصمیم گیری ها دخالت می کند که با این وجود چالش عدم اجرای قانون خرید باید حل شود.
وی با تاکید بر برندسازی و جلوگیری از خام فروشی بیان کرد: با برنامه ریزی و ایجاد برند باید از خام فروشی محصول جلوگیری کنیم چرا که صادرات فله زعفران ارزآوری ندارد.
عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با حمایت دولت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد برند باید سورتینگ و بسته بندی مناسبی داشته باشیم تا کشاورز در کنار برنامه صادراتی بداند چه محصولی را باید تولید کند تا مشکلی در صادرات رخ ندهد.
انتهای پیام
