به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان در نشست مشترک مدیران قضائی و امور اراضی جهادکشاورزی استان قزوین که با هدف پیشگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: پدیده شوم زمین خواری به عنوان یک ناهنجاری و پدیده ضد اجتماعی و یکی از رایج‌ترین تخلفات و سو استفاده گری‌ها در کشور نام برد.
وی افزود: زمین خواران همواره به اراضی زارعی و باغات چشم طمع دوخته و کمر همت را برای تخریب اراضی کشاورزی بسته‌اند و با استفاده از نفوذ و گاهاً با همراهی برخی مقامات و شناسایی خلاء های قانونی و یا دور زدن قانون یا به جهت ضعف در نظارت دستگاه‌های مسئول، به صورت باندی و سازمان یافته مبادرت به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی زراعی می‌کنند و از این راه ثروت‌های نامشروع هنگفتی به دست می‌آورند که منجر به نابودی زمین‌های کشاورزی شده و به نوعی این اراضی را از چرخه تولید خارج می‌کند.
علی فولیان در ادامه بیان کرد: این رفتار سودجویان علاوه بر ایجاد مخاطرات طبیعی و چالش‌های زیست محیطی و لطمات جدی بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب به اقتصاد کشور، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و به نوعی به مرگ تدریجی کشاورزی محسوب می‌شود و متأسفانه ما در این اراضی به جای تولید، شاهد سازه‌های بتنی و خانه‌های ویلایی هستیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی دو راهبرد و برنامه مشخص در دستگاه قضائی وجود دارد، راهبرد اول رویکرد واکنشی یا مقابله‌ای است. این رفتار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی جرم انگاری شده و تغییر کاربری اراضی چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست و متخلفین به مجازات قلع و قمع و جزای نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
این مقام قضائی افزود: راهبرد دوم راهبرد پیشگیرانه است، یعنی پیشگیری یک اصل مهم در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی است و نباید اجازه داد این اراضی نابود شوند، سپس برای جبران آن هزینه و اقدام کرد.
علی فولیان تاکید کرد: اولویت دستگاه قضائی در مواجهه با ساخت سازهای غیر مجاز پیشگیرانه است و ما این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده‌ایم و همواره اعلام کرده‌ایم که تشکیلات قضائی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضائی و انتظامی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز با اولویت پیشگیرانه است و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به نوعی پشتیبان مبارزه و اقدامات پیشگیرانه با زمین خواری است.
این مقام قضائی اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت قانونی این امکان را به ما می‌دهد تا در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قدم‌های پیشگیرانه محکم‌تری برداریم. در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی یک مقرره قانونی با کارکرد پیشگیرانه وجود دارد و آن تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون است که به موجب آن اگر متصرف بعد از تذکر مأمورین جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: عمل به این مقرره قانونی که هم تکلیف برای مدیران امور اراضی و هم تکلیف مدیران دستگاه قضائی استان است، می‌تواند دو کارکرد داشته باشد یکی پیشگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی و خسارت‌های فراوانی که به این سرمایه ملی وارد می‌شود و دیگری موجب کاهش ورود ی پرونده به دستگاه قضائی می‌گردد.
وی در این نشست اظهار کرد: یک واقعیتی است که با این مقرره قانونی، اگر امور اراضی به وظیفه خودش در زمینه حفاظت از اراضی و پیشگیری درست و به موقع عمل کند، نیازی به اقدام قضائی وجود نخواهد داشت و فقط کافی است به وظیفه خود عمل کند.
فولیان افزود: نتیجه بررسی‌ها حاکی از این است که در برخی مناطق استان اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی‌شود و ما امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در حجم گسترده روبه رو هستیم. تاکید ما هم این است که اگرمی خواهیم در حوزه تغییر کاربری هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهیم و زمینه تشویق افراد را به این حوزه فراهم نکنیم باید در همان مراحل اولیه به این موضوع ورود کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: این جلسه، جلسه هماهنگی و هم افزایی و تبادل نظر برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت قانونی است و به نوعی یک هشدار باش و اتمام حجت با مدیران امور اراضی است که با توجیهات غیر قانونی و بهانه‌های مختلف از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند.
