مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در توضیحی با اشاره به اینکه سالانه حجم بالایی از خودروهای سواری همراه مسافر از طریق مبادی ورودی کشور تحت رویه گذر موقت و براساس قانون امور گمرکی یا جواز عبور بینالمللی وارد کشور میشوند اعلام کرد که بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد سالانه تعداد قابل توجهی از این خودروها به دلایل متعدد پس از اتمام مهلت اعطایی از سوی گمرک از کشور خارج نمیشوند و تخلفاتی در حوزه واگذاری آنها در داخل ایران به افراد دیگر، گزارش شده است؛ به نحوی که در حال حاضر صدها پرونده قاچاق در مراجع ذیربط برای عدم اعاده این خودروها تشکیل و تحت رسیدگی است. وی گفت که برای جلوگیری از بروز تخلف در حوزه خودروهای خارجی که تحت رویه گذر موقت وارد کشور میشوند و همچنین در راستای افزایش اثربخشی و اطمینان در تضمین بازگشت و خروج این خودروها در مهلت قانونی تعیین شده و افزایش بازدارندگی در تخلفهای احتمالی، گمرکهای اجرایی مکلف به دریافت تضمین در مورد خودروهای سواری ورود موقت خواهند بود. طبق این بخشنامه، اخذ تضمین جهت خودروی سواری همراه مسافر ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج برای رویه گذر موقت، معادل حقوق ورودی و سه برابر ارزش تعیین شده است. این در حالی است که به گفته ارونقی تا پیش از این، تضمین معادل حقوق ورودی و نصف ارزش کالا برای گذر موقت خودروهای سواری بهصورت سپرده نقدی دریافت میشد که در صورت عدم عودت خودرو به خارج از کشور، شرکتهایی که بیمهنامه برای تضمین ورود موقت صادر کرده بودند نیز اهتمام چندانی برای پیگیری موضوع برگشت خودروهای سواری به خارج از کشور نداشتند که به نظر میرسد این امر از این پس مورد توجه این شرکتها واقع شود. مورد دیگر به ممنوعیت واگذاری خودروی ورود موقت در داخل کشور برمیگردد. معاون فنی گمرک ایران در این باره نیز توضیح داد: متاسفانه ما با تعداد زیادی از خودروهای گذر موقت مواجه هستیم که توسط دلالها یا برخی افراد سودجو وارد کشور شده و به اشخاص غیر، حتی به صورت شبانهروزی با مبالغ بالا اجاره داده میشود، از این رو تاکید شد که هرگونه اجاره، واگذاری و خرید و فروش خودروهای ورود موقت شده، غیرقانونی بوده و مشمول مصادیق بارز قاچاق خواهد شد. در دستورالعمل جدید در اخذ تضامین برای ورود خودروهای ورود موقت تاکید شده است که خودروهای ورود موقت شده در مهلت تردد صرفا در اختیار مالک خودرو قرار گرفته و استفاده از آن توسط دارنده پروانه یا جواز گمرکی امکانپذیر است. پذیرش درخواست انجام تشریفات گمرکی در صدور پروانه و حتی پیگیری تمدید پروانه صادره به نام و توسط وکیل صاحب کالا با توجه به عدم پیشبینی موضوع در قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن به هیچوجه موضوعیت نداشته و قابل پذیرش نیست. همچنین پس از اتمام مدت تعیین شده در پروانه ورود موقت، پیگیری و اقدامات لازم برای اعاده خودرو به خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی توسط گمرک صادرکننده پروانه ورود موقت الزامی و مورد تاکید است.