هادی ایزدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: مسافت بسیار و دوری از مراکز تهیه مواد اولیه و بازار فروش محصولات تولیدی موجب افزایش هزینه های بخش تولید بخصوص هزینه های حمل و نقل در گناباد شده و کاهش قدرت رقابت پذیری واحدهای تولیدی این شهرستان را با سایر واحدهای مشابه در شهرهای بزرگ به همراه داشته است.
وی ادامه داد: افزایش هزینه های حمل و نقل کالا و بار در کشور موجب افزایش هزینه های تولید بخصوص در مناطقی مانند گناباد که از مراکز فروش دور هستند، شده است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: یکی از دلایل سودده نبودن فعالیت معادن در این منطقه افزایش هزینه‌های حمل و نقل است.
وی تنها راه کاهش این هزینه‌ها را توسعه حمل و نقل ریلی ذکر و بیان کرد: باید روند ساخت خط آهن یونسی - گناباد و تکمیل زیرساختهای لازم این مسیر ریلی سرعت بیشتر بگیرد.
ایزدی افزود: دولت در این مسیر باید با اتخاذ تدابیری همچون اصلاح قوانین و مقررات به منظور حمایت غیرمستقیم از کارآفرینان مستقر در شهرهای کوچک و کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از جمله تنظیم قوانین در کاهش مالیاتها از ۲۵ به ۲۰ درصد، کاهش یا ثبات نرخ تعرفه‌های انرژی، حمل و نقل، حقوق دولتی و گمرکی، کاهش بیمه تامین اجتماعی از ۳۰ به ۲۵ درصد، بهبود فضای کسب و کار و پرداخت تسهیلات، موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران در این مناطق شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه گذاری صنعت و معدن در شهرستان گناباد توسط بخش خصوصی انجام گرفته است برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی باید سازمانهای توسعه ای نظیر ایمیدرو، ایدرو، سرمایه گذاری غدیر، بنیاد برکت و امثال آن در اجرای طرحهای نیمه تمام این بخش مشارکت داشته و از فعالان این بخش حمایت کنند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد همچنین خواستار اختصاص تسهیلات بانکی ویژه با نرخ مناسب و بازپرداخت بلند مدت بمنظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با توجه به مزیتهای منطقه شد.
وی گفت: برای تشویق و جذب سرمایه گذاران جدید در گناباد شهرک صنعتی این شهرستان هم باید جزو مناطق کمتر توسعه یافته کشور تلقی شود.
ایزدی افزود: زیرساختهای موجود در شهرک و نواحی صنعتی گناباد از جمله برق، آب و گاز جوابگوی نیاز سرمایه گذاران جدید نیست و باید از نظر کمی و کیفی توسعه یابد.
وی ایجاد مشوقهای سرمایه‌گذاری در شهرستانهای کوچک را همچون اصلاح تعرفه‌های انرژی، کاهش حق بیمه سهم کارفرما، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش میزان معافیت مالیاتهای مستقیم را ضروری دانست.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد ادامه داد: پرداخت دستکم هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بلندمدت با کارمزد مناسب به منظور ساخت چهار واحد تولید سنگ ساختمانی برای تولیدات خاص صادراتی و همچنین کمک به بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معادن از جمله درخواستهای فعالان این بخش در این شهرستان است.
وی گفت: ساخت جاده‌های دسترسی به معادن و تکمیل زیرساختهای شهرک و نواحی صنعتی گناباد نیازمند دستکم ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.
ایزدی بر تهیه بسته حمایتی مالیاتی، بیمه‌ای و اختصاص تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنفی گناباد که در دو سال اخیر بخاطر شیوع ویروس کرونا متضرر شده‌اند تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد مالیات عملکردی و ارزش افزوده این شهرستان توسط بخش صنعت، معدن وتجارت تامین می شود باید با سیاستهای تشویقی در این شرایط سخت اقتصادی کارآفرینان را تشویق به پرداخت مالیات کرد.
وی ادامه داد: با توجه به واگذاری دو پهنه اکتشافی شهرستان گناباد با اولویت انجام عملیات اکتشافی درزمینه کانی های فلزی به شرکتهای گل گهر و تهیه و تولید مواد معدنی ایران در یک سال گذشته باید در فرآیند ثبت، صدور پروانه های اکتشافی و ادامه مراحل واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور انجام عملیات استخراج و فرآوری به فوریت اقدام شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: ممنوعیت عملیات اکتشافی برای محدوده های معدنی که در مناطق حفاظت شده گناباد واقع شده اند موجب شده است برخی مواد معدنی با ارزش از جمله کانی های فلزی استخراج نشوند که این ممنوعیت باید لغو و مجوز آن صادر شود.
وی پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه در بانکها و اخذ حقوق دولتی معادن بر مبنای میزان استخراج واقعی آنها را از دیگر خواسته های فعالان این بخش دانست و افزود: این امر موجب فعال تر شدن معادن به خصوص معادن سنگ تزیینی مرمریت صورتی رنگ می شود.
ایزدی ادامه داد: چند برابر شدن حقوق دولتی در شرایط سخت اقتصادی موجب نارضایتی و در برخی موارد تعطیلی معادن موجود منطقه گناباد و بجستان می شود که باید با عنایت دولت این مهم بازنگری و هزینه دیرکرد حقوق دولتی معادنی که عوامل بیرونی مانع پرداخت آن شده است بخشیده شود.
وی گفت: واگذاری برخی امور اداری و نظارتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نظیر استاندارد، محیط زیست و بهداشت به بخش خصوصی موجب طولانی شدن روند پاسخگویی و افزایش هزینه های تولید شده است که باید با بازنگری در این زمینه در جهت کاهش این هزینه ها تلاش کرد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد افزود: حذف سقف و حدود صنفی در قانون نظام صنفی از سال ۱۳۹۲ باعث ایجاد ناامنی در سرمایه‌گذاری بخش تجارت شده است لذا از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌شود برای کاهش این معضل تلاش نموده و آن را دوباره برقرار سازد.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون کار موجب ناامنی در توسعه سرمایه گذاری شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.
۲۱۵ واحد صنعتی و معدنی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی و تولیدات مختلف معدنی در شهرستان گناباد فعالیت دارند که برای راه‌اندازی آنها بالغ بر هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و برای بیش از چهار هزار نفر بطور مستقیم و دو برابر این تعداد بطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعالیت دارند.
چهار هزار واحد از مجموع پنج هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گناباد، هم‌اینک فعال هستند.
مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.
