به گزارش ایسنا، به دلیل سپری شدن سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با خشکسالی شدید و کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب سد زاینده رود، همچنین پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد در سال آبی جاری متصور نیست.
با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نیرو تا ۷ آبان ماه، هرچند ورودی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته تا همین روز، ۸ درصد بیشتر بوده اما میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از ۱۷۰ میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از ۱۵ درصد حجم مخزن است. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس طی دهه‌های گذشته، مداخلات توسعه‌ای گستردهای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژه‌های سازهای و بارگذاری مصارف جدید در بخشهای کشاورزی (بیش از ۶ برابر)، شرب و صنعت است.
به اعتقاد کارشناسان، اگرچه توافقی در این باره وجود ندارد ولی برخی شواهد تاریخی نشان می دهد که این رودخانه از گذشته نیز با دوره های خشکسالی روبه رو بوده است، با این حال مداخلات گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهه‌های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بینجامد که علاوه بر مشکلات تأمین آب ذینفعان به خصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است.
در حال حاضر، عمده‌ترین چالش‌های حوضه آبریز زاینده رود شامل بروز خشکسالی‌های متعدد، مشکلات در تأمین آب شرب جمعیتی در حدود ۶ میلیون نفردر استانهای اصفهان و یزد، مسئله تأمین آب مورد نیاز صنایع (که به شدت روند افزایشی داشته)، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف ذکر شده و عدم امکان تأمین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است.
از عمده ترین راهکارهای کوتاه و میان مدت موجود نیز می توان به بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده رود، تأمین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان و هماهنگی کامل بین همه نهادهای ذیربط اشاره کرد.
مشخصات حوضه آبریز زاینده رود
حوضه آبریز گاوخونی با مساحت حدود ۴۳ هزار کیلومتر مربع در مرکز ایران و در چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و یزد قرار گرفته است. این حوضه به چهار زیرحوضه تقسیم می شود که یکی از آنها حوضه آبریز رودخانه زاینده رود است.
سطح حوضه این رودخانه حدود ۲۷ هزار کیلومتر مربع بوده که ۷ درصد آن در استان چهارمحال و بختیاری و ۹۳ درصد آن در استان اصفهان واقع شده است. رودخانه زاینده رود وابسته به بارش های سالیانه بوده و نوسانات سالیانه بارش بر مجموع آورد رودخانه در همان سال اثرگذار است.
رودخانه زاینده رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی بوده که از کوههای زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی به تالاب گاوخونی منتهی میشود. این رودخانه در مسیر خود از سرچشمه تا انتها ۳۶۰ کیلومتر طول داشته و در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان قرار می گیرد.
رودخانه زاینده رود از دیرباز بستر تشکیل تمدن های مهم در فلات مرکزی ایران و عمده مصرف آن برای کشاورزی بوده است. طی ۶۰ سال گذشته، جمعیت در این حوضه آبریز از کمتر از یک میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است. علاوه بر این صنایع مهم فولاد، پالایشگاهی، سیمان و غیره در کنار این رودخانه توسعه یافته اند که در حال حاضر از قطب های مهم اشتغال آفرینی هستند.
به دلیل کمبود آب زاینده رود و مسائل ناشی از خشکسالی ها در این حوضه، از زمان صفویه، انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه کارون به زاینده رود وجود داشته است. تا اینکه در سال ۱۳۲۷ عملیات اجرایی تونل کوهرنگ یک با این هدف آغاز و در سال ۱۳۳۳ به بهره برداری رسید.
این تونل در سال های بهره برداری به طور متوسط بیش از ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب به زاینده رود منتقل کرده است. در سال ۱۳۴۹ سد زاینده رود نیز با هدف آبیاری دشت اصفهان، افزایش سطح زیرکشت، تأمین آب کارخانه ذوب آهن، حفاظت از شهر اصفهان در برابر طغیان احتمالی و تولید برق احداث شده است. بهره برداری از سد، نقش دولت را در تغییر حکمرانی آب و افزایش نقش آن در تأمین و توزیع آب بسیار پررنگتر کرد.
تونل کوهرنگ دو در سال ۱۳۶۶ با هدف انتقال سالیانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه زاینده رود به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۸۳ تونل چشمه لنگان با هدف انتقال سالیانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب از حوضه رودخانه دز به حوضه رودخانه زاینده رود به منظور تأمین نیاز شرب و صنایع موجود اصفهان به بهره برداری رسید.
تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گویای این است که در سال ۱۳۹۲ طرح انتقال خدنگستان با هدف انتقال سالیانه ۶۵ میلیون مترمکعب از سرشاخه های دز افتتاح شد. منابع منتقل شده به حوضه رودخانه زاینده رود، به ویژه تونل کوهرنگ دو وچشمه لنگان شدیدا متأثر از بارشهای سالیانه هستند. علاوه بر این، پروژه های انتقال آب بین حوضه ای کوهرنگ سه (تونل سوم کوهرنگ) و تونل بهشت آباد نیز مطرح شده اند که به دلیل مشکلات به وجود آمده در رودخانه کارون، ازسوی استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با مخالفت های گسترده مواجه و مجوز محیط زیستی آن فعلا لغو شده است.
علاوه بر این، پروژه انتقال آب درون حوضه ای تونل گلاب که با هدف انتقال مستقیم از سد زاینده رود برای مصارف شرب اصفهان مطرح شده، به دلیل تأثیرات آن بر کاهش جریان آب در محدوده سد زاینده رود تا بند چم آسمان در پایین دست، با مخالفت مواجه شده است. با این حال براساس مصوبات چهل ودومین جلسه شورای عالی آب، در خصوص اجرای طرحهای مورد نظر در حوضه آبریز زاینده رود مانند بن - بروجن، بهشت آباد و سد و تونل کوهرنگ ۳ وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست درمحدوده مسئولیتی که قانون به آنها واگذار کرده است، اظهارنظر کنند و چنانچه نیاز بود، مسائل در سطح شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور مطرح شود.
استانداران ذیربط نیز باید زمینه را برای اجرای طرح ها فراهم کنند تا وزارت نیرو بتواند طرحها را اجرا کند و درخصوص ارزیابی زیست محیطی طرح بهشت آباد و کلیه طرح ها، سازمان حفاظت محیط زیست باید در چارچوب قوانین و مقررات و بالأخص آیین نامه ارزیابی محیط زیستی طرحها و ضوابط مربوطه مصوب هیئت وزیران، به مجری طرح اعلام نظر کند.
طی دهه‌های گذشته، مداخلات توسعه ای گستردهای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژه های سازهای و بارگذاری مصارف جدید در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت است. رودخانه از گذشته با دوره های خشکسالی روبه رو بوده، با این حال مداخلات گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهه‌های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی و افت تغذیه آبخوان ها بینجامد. این تبعات ضمن ایجاد مشکلات در تأمین آب ذینفعان به خصوص کشاورزان، به مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است.
وضعیت ذخیره سد زاینده رود
اما در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دلیل سپری کردن سال آبی گذشته با خشکسالی شدید که به کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب سد زاینده رود منجر شده و با توجه به پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد متصور نیست.
با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نیرو تا هفت آبانماه ۱۴۰۰، میزان حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود، به عنوان مهمترین حجم ذخیره احداث شده روی رودخانه، کمتر از ۱۷۰ میلیون مترمکعب بوده که معادل ۱۵ درصد حجم مخزن بوده، با این حال ورودی سد نسبت به سال گذشته تا همین روز، ۸ درصد بیشتر است.
با توجه به وضعیت مناسب بارش در سال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۷، طی سال آبی یادشده و سال بعدی، علاوه بر کشت پاییزه، برای کشت تابستانه نیز تأمین آب شده است، توزیع آب زراعی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ در پاییز دوم (بهمن) آغاز شده است.
چالش های حوضه آبریز زاینده رود
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عمده ترین چالش ها و مسائل حوضه زاینده رود عبارت است از تداخل موضوع‌های حکمرانی در ابعاد مختلف در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی در استان خوزستان، بروز خشکسالی های متعدد طی ۱۵ سال اخیر و سپری کردن سال آبی گذشته، با خشکسالی شدید با کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب سد زاینده رود و پیش بینی، تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، همچنین نیاز به تأمین آب مطمئن برای مصارف شرب جمعیتی در حدود ۶ میلیون نفر در استانهای اصفهان و یزد، و لزوم تأمین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوبآهن، صنایع نظامی، پالایشگاه اصفهان و غیره تعریف شده است.
همچنین عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف فوق الذکر و بیش از ۶ برابر شدن سطح زیرکشت مزارع و باغات در دهه های اخیر، عدم امکان تأمین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن به کانون ایجاد ریزگرد و استقرار شمار زیادی از صنایع آب بر ازجمله ذو بآهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله سازی و نساجی ار دیگر چالش های این بخش است.
راه حل ها و پیشنهادها
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، راهکارهایی را برای این موضوع اعلام کرده که عمده این راهکارها و پیشنهادها و امکان عملیاتی شدن آنها در کوتاه مدت وجود دارد، ایجاد هماهنگی جامع و کامل در زمینه منابع، مصارف، بیلان، پایش و داده ها و برنامه‌ریزی منابع آب بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان خوزستان و بازنگری طرح جامع سه استان مذکور در برشهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، از جمله راهکارهای عنوان شده است.
همچنین بازتخصیص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدودیت های لازم با توجه به شرایط جدید و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشویق و در موارد رخداد تخلفات استفاده از ابزار مجازات، تمرکز بر کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با اعمال الگوی کشت و ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده رود و برنامه ریزی جهت اجرای الگوی کشت بهینه بر اساس برنامه مصوب سازگاری با کم آبی و بررسی و تدقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست در استان های ذینفع حوضه آبریز زاینده رود، جز برنامه های کوتاه مدت تعریف شده است.
علاوه بر این شفافسازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغییرات و شناسایی مصرف کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده رود، جایگزینی آب مصرفی صنایع از حوضه زاینده‌رود با پساب شهری جز برنامه های میانمدت تعریف شده است.
همچنین ضرورت اولویت دهی به تأمین مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهان،تأمین خسارات از طریق جابه جایی حقابه های کشاورزی مابه ازای تأمین آب پایدار صنایع از محل اعتبارات صنایع استان، هماهنگی کامل بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان و حفاظت محیط زیست، شهرداری ها و استانداری ها و همکاری و هماهنگی نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و جماعات، شخصیت های استانی و رؤسای تشکل ها با وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی جهت رفع بحران و ادامه همکاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی مشکلات مردم از دیگر راهکارهای حل این چالش بیان شده است.
کارشناسان چه می گویند؟
داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی - درباره راهکارهای چالش زاینده رود، به ایسنا گفت: موضوعی که در حکمرانی آب وجود دارد، کاهش منازعات بر سر منابع است، منازعات می تواند ناشی از کم آبی و یا انتقال غیر مجاز حق آبه ها باشد. از دیدگاه انتقادی، آشکارا می توان گفت که منازعات فعلی بر سر منابع آب در فلات مرکزی، محصول کم دقتی و سطحی نگری در تصمیم های بسیار مهم بخش آب کشور بوده است.
وی با اشاره با اصل حقوق اولی ها در اقتصاد منابع، اظهار کرد: اولی ها کسانی هستند که زودتر از منابع برداشت کردند و در قانون مدنی نیز حق آن ها محترم شمرده شده است، یعنی افرادی که حق آبه دارند و حق آبه بر قدیمی هستند در اولویت قرار دارند.
این کارشناس ارشد منابع آبی با بیان اینکه این مساله مبنای حقوقی برای کاهش منازعات می شود، اظهار کرد: در این کاهش منازعات می بایست از اصول حقوقی کمک گرفته شود تا در چارچوب قواعد، حق آبه بران بتوانند بدون منازعه به توافق برسند.
به گفته وی ظرفیتهای قانون توزیع عادلانه (۱۳۶۱) برای حل و فصل منازعات فراگیر آب در سطح منطقه ای و ملی بسیار محدود است. برای نمونه برابر ماده ۱۹ این قانون، وزارت نیرو موظف است بـه منظـور تعیـین میـزان مصـرف معقـول آب بـرای امـور کشاوزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور بـرای اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه درگذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول، هیئت های سه نفـری در هـر محـل تعیـین کند.
این کارشناس ارشد منابع آبی با بیان اینکه پیش نیاز ورود به حل منازعه آبی این است که حق آبه ها شناسایی شوند که برای این مساله، رجوع به اسناد تاریخی و یا انجام مطالعات میدانی و تهیه گزارشات فنی مهندسین مشاور نیاز است، گفت: باید به طور دقیق و شفاف مشخص شود که میزان حق آبه سنتی هر کدام از بخش های شهری، روستایی، کشاورزی و صنعت چقدر است. پس از آن از قانون اولیها کمک گرفت و مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی را برای حل این منازعات مبنا قرار داد.
مختاری ادامه داد: زمانی که صورت مساله به طور شفاف و به صورت بی طرفانه باشد، میزان چالش ها کاهش می‌یابد. در این میان در بالادست سازه هایی پدید آمده و در پایین دست نیز بارگذاری های سنگینی پدید آمده است، بنابراین اگر قرار باشد این مشکل را حل کنیم، نیازمند تصویری روشن از صورت مساله هستیم. با این حال نباید فراموش کرد که لازم است بخش زیادی از حل مساله با اقدامات زودهنگام همراه باشد؛ همچنان نباید کم دقتی کرد و همانند گذشته شتابزده عمل کرد.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین هر راهکاری که برگزیده شود، هرگز نباید به شورای عالی آب برای حل مساله رجوع کرد. چراکه آنچه امروز شاهد هستیم محصول همان تصمیم های سطحی و بدون مطالعات کافی شورای عالی آب کشور بوده است.
انتهای پیام
