به گزارش ایسنا، یدالله مالمیر روز یکشنبه هفتم آذر در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهار رییس جمهور مبنی بر اینکه در بستر "جراحی اقتصادی" مردم را غافلگیر نمیکنیم، اظهار کرد: اتخاذ این تصمیم مسیر رفع مشکلات اقتصادی و کاهش قیمتها و مهار تورم را هموار میکند.
وی افزود: بخش خصوصی برای همراهی با دولت سیزدهم در رفع چالشهای اقتصادی و تورم به ارث رسیده از دولت قبلی با تمام توان آماده است.
وی ادامه داد: کارشناسان بخش خصوصی که چند سالی است از نزدیک با ندانم کاریهای مدیران سابق در بحث اقتصاد دست و پنجه نرم کردهاند، وظیفه خود میدانند که با ارایه دیدگاهها و اظهار نظرهای کارشناسی، دولت سیزدهم را یاری دهند.
مالمیر تشکیل نشستهای تخصصی مشترک با حضور دولتمردان، نخبگان، اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی را ضروری و حرکتی موثر در رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه ذکر کرد.
وی با اشاره به اراده سران و مجریان قوای سه گانه در برخورد قاطع با عوامل رانت و فساد اظهار امیدواری کرد: با تدام این اقدامات پیچ و خمها در مسیر رفع تورم افسار گسیخته هموار میشود.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برنامه گام به گام دولت سیزدهم در جهت حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حرکتی در راستای مهار تورم ذکر کرد.
مالمیر گفت: طی سال های اخیر صنعت کشور از ناحیه ارز ترجیحی و رانتهایی که در این زمینه برای برخی واردکنندگان ایجاد شده، زیانهای قابل توجهی متحمل شده است.
وی نقش برخی واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه کالاهای وارداتی آنان توسط دلال ها با نرخ ارز آزاد در بازار سیاه به ویژه در خصوص نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را تجربه ای تلخ و ناگوار در ایجاد تورم افسار گسیخته عنوان کرد.
مالمیر گفت: هنگامی که تولید کننده مجبور است مواد اولیه وارداتی و یا تولید داخل را از بازار سیاه تهیه کند، بدیهی است این مشکل افزایش قیمتکالا در بازار و در نتیجه ایجاد تورم و کاهش قدرت مردم را همراه دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ادامه داد: این فرآیند بروز پیچیدگی در دستیابی به اقتصادی سالم و تحمیل تورم به جامعه را موجب شده است.
مالمیر گفت: ضروری است با اجرا و تداوم طرح های ضربتی، راههای نفوذ انواع کالاها به ویژه مواد اولیه بخش تولید به بازار سیاه مسدود و با عوامل خاطی اینگونه اقدامات تورم زا قاطعانه برخورد شود.
انتهای پیام