به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نقشه راه «رشد غیر تورمی» دولت سیزدهم در سه سرفصل شامل ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی، راهکارهای مهار پایدار تورم و راهکارهای رشد آفرینی و رونق تولید تدوین شده است.
در ابتدای این گزارش، وزارت اقتصاد به رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران و تجربه کشورهای ترکیه و چین در رشد اقتصادی غیر تورمی اشاره داشته و کاهش پتانسیل رشد اقتصادی در سال‌های اخیر را بررسی کرده است.
در ادامه این گزارش به دو ضرورت ارائه برنامه اقتصاد کلان شامل هماهنگی و مطالبه اجتماعی نخبگان اشاره شده است.
وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی بودجه دو راهکار کوتاه مدت و میان مدت را پیشنهاد داده است. در راهکارهای کوتاه مدت، تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه ۱۴۰۰ از طریق واگذاری اموال و دارایی های دولت، تسهیل فروش اوراق بدهی با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، اعطای مشوق جهت تسریع در تسویه بدهی های مالیاتی و مالیات های قطعی نشده و وصول حداکثری معوقات و فرارهای مالیاتی با استفاده از اطلاعات اقتصادی پیشنهاد شده است.
همچنین این وزارتخانه در راهکارهای میان‌مدت رفع ناترازی بودجه، کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن را پیشنهاد داده است.
دولت برای رشدآفرینی و رونق تولید، رفع موانع ورود به کسب و کار، افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش جذابیت فعالیت‌های رقیب تولید، کاهش اصطکاک های تولید، تقویت مالی تولید و زنجیره های آن، بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی و اجرای ابرپروژه های پیشران را ارائه کرده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در بخش «افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد» در بند نخست، استفاده از سازوکارهای بورس کالا برای تعیین قیمت و ارتقای شفافیت و در بند سوم، پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه با ایجاد بازار معاملات آتی را مطرح کرده است.
همچنین در بند بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی تاکید بر تقویت جایگاه تامین کنندگان خرد کالا در کشور و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و استارتآپ‌ها برای توزیع کالا، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی و تخصصی کردن امور نظارت در دستگاه های متولی شده است.
براساس این گزارش، «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۵ مهر ماه امسال بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده است، به این ترتیب در حوزه واگذاری اموال و دارایی های دولت که در بخش تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه ۱۴۰۰ و نقشه راه دولت آمده است نیز از ظرفیت های بورس کالا استفاده خواهد شد.
